close
الأخبارالعادات والتقاليد

أردوغان يرفض تقبيل يده من قبل بائع الكستناء ويقدم له نصيحة ثمينة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة تقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نصيحة ثمينة لأحد باعة الكستناء بعد محاولته تقبيل يده.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لأعمال البناء في مسجد ميدان تقسيم في إسطنبول وبعد توقفه لشراء الذرة والكستناء من أحد الباعة.

ورفض بائع الكستناء بالبداية أخذ النقود من الرئيس التركي لكن أردوغان أصر على دفع ثمن ما اشتراه وحين طلب البائع منه السماح له بتقبيل يده رفض أردوغان ووجه له نصيحة.

نصيحة ثمينة

ووجه أردوغان للبائع نصيحة ثمينة بالتزامن مع مناسبة عيد الأم التي تصادف شهر آذار بالقول له: “لاتقبل يدي بل قبل يد والدتك وقبل أسفل قدم أمك”.

الرئيس أردوغان تجول في أرجاء المسجد المطل على ساحة تقسيم، وتلقى معلومات من القائمين على سير عملية الإنشاء التي اكتمل جزء كبير منها.

ووضع الرئيس التركي في فبراير/ شباط 2017، حجر الأساس للمسجد الذي شيد على مساحة 16 ألفا و220 مترا مربعا، ومن المرتقب افتتاحه مع حلول شهر رمضان القادم.

شاهد الفيديو

تركيا في أقل من أسبوع .. ثلاثة قرارات “حساسة” قلبت المشهد رأسا على عقب

شهدت تركيا في أقل من أسبوع إصدار ثلاثة قرارات قلـ.ـبت المشهد الداخلي رأسا على عـ.ـقب، لاسيما أنها جاءت بصورة متـ.ـواترة وارتبطت بملفات وقضايا تعتبر “حسـ.ـاسة” وتهم شريحة كبيرة من المواطنين.

ورغم أن قرارات سابقة كانت قد حـ.ـرّكت الشارع الداخلي للبلاد في الأشهر والسنوات الماضية، إلا أن حالة التزامن بين التطورات التي شهدتها الأيام الماضية كانت نقطة لافتة.

ولم تقتصر القرارات على مجال دون الآخر، بل تميزت بأنها التمست قضايا سياسية وأخرى اقتصادية واجتماعية.

دعوى “حزب الشعوب”

القرار الأول هو الدعوى القضائية التي رفعها مكتب المدعي العام في تركيا أمام المحكمة الدستورية العليا، لحل “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، في خطوة لافتة سبق وأن مهدت لها في الأشهر الماضية دعوات لإغلاقه بشكل كامل، وجاءت بشكل خاص من قبل زعيم “حزب الحركة القومية”، دولت باهشتلي، المتحالف مع “حزب العدالة والتنمية” .

الدعوى كان قد سبقها إجراء شهده البرلمان التركي بإسقاط عضوية النائب في الحزب المذكور عمر فاروق جرجلي أوغلو، بعد اتهـ.ـامات وجهت له بـ”الدعـ.ـاية لمنظـ.ـمة إرهـ.ـابية”.

وتتـ.ـهم الحكومة التركية حزب الشعوب” بالارتباط مع “حـ.ـزب العمال الكـ.ـردستاني”، ما أدى لمحـ.ـاكمة آلاف من أعضائه وبعض قادته في السنوات الماضية، لكن الحـ.ـزب الكـ.ـردي ينـ.ـفي وجود هذه الصلات.

إقالة محافظ البنك المركزي

بعد يومين فقط من القرار المذكور أقيل محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، بعد 5 أشهر من تعيينه بقرار رئاسي، وتم تعيين شاهب كافجي أوغلو مكانه.

وجاء قرار الإقالة بعد أيام من قرار البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة فوق التوقعات بمقدار 200 نقطة أساس، من 17% إلى 19%، مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر الصاعدة.

وفي 24 ديسمبر 2020، أعلن البنك المركزي التركي، رفع أسعار الفائدة من 15 إلى 17%.

ويعد المحافظ الجديد الثالث في أقل من عامين الذي يعينه الرئيس التركي إردوغان بعد أغبال وقبله مراد أويصال.

والمحافظ الجديد (شهاب كافجي أوغلو) هو من معارضي رفع أسعار الفائدة، وفي فبراير الماضي كتب في مقال له في صحيفة “يني شفق”: “لا ينبغي أن يصر البنك المركزي على سياسة أسعار الفائدة المرتفعة”.

وأضاف: “ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى حدوث تضخم بشكل غير مباشر”.

الانسحاب من “اتفاقية إسطنبول”

بالتزامن مع القرار الاقتصادي المذكور أعلنت تركيا انسحابها من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنـ.ـاهضة الاعتـ.ـداء على المرأة والعنـ.ـف المنزلي المعروفة باسم (اتفاقية إسطنبول).

وكانت تركيا قد وقعت على هذه الاتفاقية في عام 2011، وتعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائيا، والحـ.ـد منه وتعـ.ـزيز المساواة.

ومنذ سنوات كان هناك أصوات من قبل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البلاد ومعه حليفه “حزب الحركة القومية” بأن “اتفاقية إسطنبول” تشـ.ـجّع على العنـ.ـف، من خلال “تقـ.ـويض الهيكل الأسري”.

في المقابل علت أصـ.ـوات معارضة، واعتـ.ـبرت أن الاتفاقية وعلى الرغم من التوقيع عليها إلا أن البلاد لم تشهد تطبيقا صارما لبنودها.

وفي أغسطس العام الماضي كانت الحكومة التركية قد أبدت نيتها الانسـ.ـحاب من الاتفاقية، الأمر الذي فتح الباب أمام تظـ.ـاهرات نسائية رافضة لذلك في عدة ولايات تركية.

وقال نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية”، نعمان قرتولمش في ذلك الوقت إن توقيع “اتفاقية إسطنبول” كان خاطئا حقا.

وأرجع قرتولمش السبب إلى نقطتين في الاتفاقية، إحداهما أنها لا تتوافق مع الدولة التركية أبدا، بحسب تعبيره، والثانية هي قضية الميـ.ـول الجـ.ـنسية.

وأوضح أن “هناك بندين نرفـ.ـضهما في هذه الاتفـ.ـاقية، وهما قضية النوع الاجتماعي وقضية الميـ.ـول الجنـ.ـسية”، مضيفا أن هناك مشكلات أخرى في الاتفاقية، ولكن “هذين البندين يعطـ.ـيان مساحة من الحـ.ـرية يتم التـ.ـلاعب بها من قبل مجتـ.ـمع الميم ( الشـ.ـواذ )”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى