close
الأخبار

أردوغان يعلن غدا عن حزمة اصلاحات كبيرة في البلاد .. هذه أهم التوقعات

سيتم الاعلان غدا عن حزمة الإصلاح الجديدة المتعلقة بالاقتصاد من قبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وبحسب ما ترجمه “تركيا واحة العرب” أن هذا الإصلاح سيتم طرحه بعد خطة عمل حقوق الإنسان في الاسبوع الماضي حيث ستنتقل تركيا لمرحلة ثانية من الإصلاح في هذا العام.

ذكرت بعض الأفكار التي طرحها الرئيس أردوغان في المؤتمر الذي عقد في 1 مارس لهذا العام وكان أهمها كالتالي:

ستشمل الحزمة الاقتصادية التي تشمل سياسات استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية لوائح يتم فيها تشديد الرقابة على جميع البنود في الميزانية.

كما تتضمن حزمة الاقتصاد موضوعات تتعلق بنفقات الهيئات البلدية والمؤسسات الخارجة عن الرقابة العامة للموازنة.

بالإضافة إلى ذلك يُذكر أنه قد يتم إدراج تأجيلات جديدة للديون على جدول الأعمال في الحزمة حيث سيتم تقديم فرص مثل التخفيضات الضريبية وإمدادات الأراضي المجانية والائتمان الرخيص للمستثمرين.

ستشمل السياسات الهيكلية خطوات نحو الهيكل المؤسسي والاستثمارات وسياسات المنافسة في بيان أدلى به في نوفمبر من العام الماضي صرح أردوغان بأنهم بدأوا فترة إصلاح جديدة في الاقتصاد والقانون.

وبعد إعلان أردوغان تحت قيادة وزير الخزانة والمالية لطفي إلفان عُقدت اجتماعات مع منظمات جامعة لعالم الأعمال والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وتم تلقي الطلبات والاقتراحات في هذه الاجتماعات.

حيث تمت مناقشة المطالب البارزة ومقترحات الحلول لممثلي عالم الأعمال ومجالس القطاعات والمنظمات غير الحكومية.

وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أيضا في المؤتمر : لا ينغبي لأحد أن يشك في قدراتنا بالبدء بهذه الإصلاحات فنحن مصممون على ذلك.

وأردف: سيكون هذا الاصلاح الكبير بمناسبة الانتصار على هذا وباء كورونا وستكون تركيا نجمة صاعدة لهذا العام بإذن الله.

ترجمة وتحرير “تركيا واحة العرب”

الهجرة التركية تعلن اجراءات جديدة لتحديث بيانات “الكملك” الخاصة بالسوريين

قالت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، إنها شرعت بإجراء تحديثات جديدة على موقع حجز مواعيد تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” الخاصة بالسوريين.

وتضمنت التحديثات الجديدة وفقاً للادارة عدم إمكانية أي شخص تحديد موعد الحجز إلا بعد وصول الرقم السري “الكود” إلى هاتفه الشخصي وأكدت المديرية أنه بناء على هذه التعديلات التي ستكون سارية المفعول في جميع الولايات التركية، فإنه لا يمكن تغيير الرقم بعد وصول “الكود” مثلما يفعل السماسرة سابقاً.

من جهة أخرى، كشف المهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا أحمد جميل نبهان، بأنه ستصل رسالة إلى كل شخص حجز موعداً بإلغاء الحجز إذا كانت عليه مخالفة.

وأضاف نبهان أن الشخص الذي عليه مخالفة لن يستطيع الحجز مرة أخرى ما لم يقم بدفع الضريبة، خلال تصريحات لـ”راديو روزنا”.

وأشار إلى أنه يجب أن يتحرى الشخص الراغب في استخراج ورقة عازب، أو الموافقة على طلب الزواج، فيجب أن يحجز موعداً، ويكون لديه عنوان باسمه في مديرية النفوس.

وبيّن أن كل شخص يريد الانتقال من ولايته الأصلية لولاية أخرى، فينبغي أن يكون لديه عنوان ثابت في ولايته الأساسية، منوهاً إلى أن ذلك ينطبق على الشخص الذي يقدم طلب إذن النقل عبر “إي دولت” أو شعبة الأجانب بشكل مباشر.

وأكد نبهان في ختام كلامه على أن كل شخص عليه مخالفة أو كود منع، وتقدم إلى إذن نقل أو إذن سفر عن طريق “إي دولت”، فسيتم رفضه حتى يدفع المخالفة أو يزال عنه الكود.

مسؤول تركي يعلن الشروط الواجب توفرها للحصول على دعم 1000 ليرة تركية من PTT

تأتي جائحة كورونا لتفاقم أحوال الناس ليس صحياً فحسب، إنّما معيشياً أيضاً. واللاجئون السوريون في تركيا من بين الأكثر تضرراً، الأمر الذي يستلزم دعماً إضافياً. وهذا ما بدأ تطبيقه بالفعل في البلاد، من خلال أكثر من جهة.

تستمر تركيا في توزيع معونة مالية للسوريين المقيمين على أراضيها، من المساعدات الدولية المخصصة لهؤلاء اللاجئين، فضلاً عن دعم الحكومة التركية للأسر السورية التي نالت الجنسية التركية وتعاني أوضاعاً معيشية سيّئة وسط أزمة كورنا.

ويفرّق عضو اللجنة السورية التركية المشتركة جلال ديمير ( مدير مخيم نزيب ) ما بين الدعم الذي يتلقاه السوريون من المساعدات الدولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي وبين ما تخصصه برامج الحكومة التركية للسوريين الحاصلين على الجنسية.

ويؤكد جلال دمير لـ”العربي الجديد” أنّ “السوريين الذي لم يستلموا مساعدة دعم كورونا حتى الآن، سيأتي دورهم لاحقاً”.

وحول شروط منح المساعدة، يشرح ديمير أنّه “يتوجّب ألا يكون لدى المستفيد ملكية أو تأمين”، مضيفاً أنّ “المعلّمين السوريين مشمولون لأنّ أجرهم قليل ولا يحصلون على خدمات التأمين”.

ويتابع ديمير أنّ “عمل اللجنة السورية التركية المشترك هو التركيز على الشؤون القانونية والرسمية المتعلقة بتحسين أوضاع السوريين قانونياً. أمّا إنسانياً، فلا علاقة للجنة بهذا الشقّ”.

ويوضح أنّ تلك المهام تضطلع بها منظمات المجتمع المدني “IHH” والهلال الأحمر التركي بالإضافة إلى جمعية “وقف سوسيال” التعاونية الحكومية.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تخصيص مبلغ مالي إضافي بقيمة 600 مليون يورو لمصلحة برنامج المساعدات المالية المخصص لدعم اللاجئين في تركيا.

وفي آخر بيان لها، أكدت المفوضية الأوروبية توفير المبلغ كمخصصات إضافية لبطاقات الهلال الأحمر التركي التي تُوزَّع على اللاجئين في تركيا من ضمن برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

وأشارت المفوضية إلى تخصيصها مبلغاً آخر بقيمة 63 مليون يورو لتأمين استمرار مشاريع مختلفة في مجال الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة، ليصل إجمالي المخصصات المالية الجديدة للاجئين السوريين في تركيا إلى 663 مليون يورو.

وتتّجه تركيا إلى إنهاء القيود المفروضة في إطار مكافحة وباء كورونا فتفتح البلاد، ويستعيد بالتالي أكثر من 700 ألف سوري أعمالهم في تركيا بعدما تعطلت في خلال العام الماضي.

وصرّح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأنّ بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا الجديد تدريجياً، بحسب أوضاع كلّ ولاية ابتداءً من مطلع مارس/ آذار المقبل،

موضحاً أنّ وزارته تعمل بدقّة على اتخاذ الخطوات بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها وأنّ القرارات ستكون محلية وفقاً لمعايير محددة في إطار أربعة مستويات للخطورة وبقرارات تتّخذها لجان الحفاظ على الصحة في رئاسة الولاية.

وفي هذا الإطار، تخبر سمر دعبول “العربي الجديد” أنّها تلقّت قبل أيام رسالة باللغة العربية على هاتفها المحمول، مفادها أنّه على حامل بطاقة الحماية المؤقتة “كيملك” سحب المساعدة عبر البريد PTT .

فتوجّهت دعبول إلى فرع في منطقة سكنها في حيّ الفاتح، وسلّمها الموظف ألف ليرة تركية (نحو 145 دولاراً أميركياً) ومنحها بطاقة بريد “بي تي تي” جديدة خاصة بالمساعدات لسحب أيّ مساعدة أخرى مباشرة من الصرّاف الآلي.

ولا تخفي دعبول مفاجأتها وفرحتها بالمبلغ الذي حصلت عليه، “فأنا لا أملك بطاقة الهلال الأحمر التركي، ولم يسبق لي أن تلقيت أيّ مساعدة منذ وصولي إلى تركيا قبل سبعة أعوام”.

تضيف درويش أنّ “المبلغ جاء في وقته، لأنّني معلّمة في المدارس التركية بصفة متطوّعة ولا يزيد راتبي الشهري عن 2020 ليرة (نحو 290 دولاراً).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى