الرئيسية / ألمانيا / ألمانيا : جـ.ـريمة فـ.ـظيعة بحـ.ـق سيدة مسنة”64 ” و والدتها العجوز “84”

ألمانيا : جـ.ـريمة فـ.ـظيعة بحـ.ـق سيدة مسنة”64 ” و والدتها العجوز “84”

تـ.ـوفيت سيدة ألمانية مسنة (64 عاما) وأصيـ.ـبت والدتها العجوز (84 عاما) بجـ.ـروح خطـ.ـيرة في هـ.ـجوم من قبل شخص مجهول بمدينة هان .

وقال متحدث الشرطة فى المساء ان الشرطة والمدعين العامين يتعاملون مع الجـ.ـريمة على انها جـ.ـريمة قـ.ـتل .

ووفقا للنتائج الأولية، عثـ.ـر الأقارب على المرأتين في شقة مبنى سكني في أليستراسي حوالي الساعة 14.10

ويزعم أن أحد الجـ.ـناة المجـ.ـهولين حتى الآن طـ.ـعن المرأتين ثم لا ذ بالفـ.ـرار.

بالنسبة للسيدة البالغة من العمر 64 عاما، جاءت المساعدة متـ.ـأخرة جدا وتـ.ـوفـ.ـيت فيما نقلت والدتها بطـ.ـائرة هليكوبتر للإنقاذ إلى مستشفى حيث تعـ.ـالج حاليا.

وقال المحققون ” انه وفقا للاطباء فان هناك ايضا خطـ.ـرا حـ.ـادا على الحياة والدتها ” .

ولا تزال خلفية الجـ.ـريمة غير واضحة كما أنه من غير المعروف من هو الجـ.ـاني.

ترجمة وتحرير : واحة العرب

ميركل تدافع عن نفسها أمام البرلمان وتدلي بشهادتها في قضية فساد مالي كبير

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشكل غير مباشر عمل هيئة الرقابة المالية “بافين” وسلطات أخرى في قضية شركة “وايركارد” الألمانية المفلسة لخدمات الدفع.

وقالت ميركل اليوم الجمعة (23 نيسان/ أبريل 2021) أمام لجنة التحقيق في البرلمان الألماني إن وضع “الجانب الرقابي الألماني بأكمله” ليس جيداً بالقدر الكافي من الناحية الموضوعية، وأضافت: “هذا واضح للغاية”.

وبجانب هيئة الرقابة المالية الألمانية تواجه أيضاً هيئة التدقيق الاقتصادي “آباس” انتقادات في قضية “وايركارد”. وقالت ميركل إن المسار الذي تم تحديده الآن فيما يتعلق بالمسؤولين أظهر أنه تم التوصل إلى “الاستنتاجات الصحيحة”.

وفي إطار التعامل مع الفضيحة، اضطرت قيادات “بافين” إلى إخلاء مناصبها. ومهدت الحكومة الألمانية أيضاً الطريق لتطبيق إصلاحات، لاستخلاص الدروس المستفادة من فضيحة “وايركارد” وتعزيز هيئة الرقابة المالية.

وقالت ميركل إن قضية وايركارد بمثابة انتكاسة لسمعة ألمانيا كمركز مالي، مؤكدة ضرورة استعادة الثقة وتحديث السلطات الرقابية في ضوء التقدم الرقمي السريع.

وتواجه هيئة الرقابة المالية “بافين” اتهامات بارتكاب أخطاء جسيمة في فضيحة الاحتيال المتورطة فيها شركة “وايركارد”، كما تعرضت هيئة التدقيق الاقتصادي “آباس”لانتقادات.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تحت قيادة أولاف شولتس هي المسؤولة عن الإشراف القانوني والفني على “بافين”، بينما تتولى وزارة الشؤون الاقتصادية تحت قيادة بيتر ألتماير الإشراف القانوني على “آباس”.

وفي سياق متصل، دافعت ميركل عن ترويجها لشركة “وايركارد” خلال زيارة للصين في عام 2019، وقالت: “لم تتمتع شركة وايركارد بأي معاملة خاصة خلال الرحلة”،

مضيفة أن مساعي وايركارد لدخول السوق الصينية كانت متماشية مع أهداف الحكومة الألمانية، موضحة أنه من الطبيعي أن تدافع الحكومة الألمانية والمستشارة عن مصالح الشركات الألمانية في العلاقات الثنائية.

وقالت: “على الرغم من كل التقارير الصحفية، لم يكن هناك سبب لافتراض مخالفات خطيرة في وايركارد”.

وقبل الرحلة إلى الصين، أجرت ميركل محادثة مع وزير الدفاع الألماني الأسبق كارل تيودور تسو غوتنبيرغ، الذي عمل كعضو في مجموعة ضغط لصالح وايركارد.

وقالت ميركل إنها لا يمكن أن تتذكر أن غوتنبيرغ ذكر على وجه التحديد وايركارد خلال المحادثة، مضيفة في المقابل أن الصحيح أنها أحالته إلى مستشارها الاقتصادي لارس-هيندريك رولر بعد المحادثة.

واعترفت “وايركارد”، التي كانت مدرجة في مؤشر البورصة الألمانية “داكس” للشركات الكبرى، في حزيران/يونيو من العام الماضي بأن 9,1 مليار يورو من أصولها غير موجودة على الأرجح.

وأدى هذا بدوره إلى انخفاض أسهم الشركة، والإفلاس، واعتقال مديرين تنفيذيين سابقين، كما أدى إلى شكوك حول فعالية سلطات الرقابة المالية في أكبر اقتصاد في أوروبا، وأثار تساؤلات حول سبب عدم ملاحظة شركة “إرنست أند يونغ”، مدقق حسابات “وايركارد”، لأي مخالفات مالية.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)

ألمانيا تصدر قراراً جـ.ديداً يخص مئات اللاجئين السوريين

أصدرت المحـ.كمة الإدارية العليا في مدينة لونبورغ التابعة لولاية سكسونيا السفلى قرارا بعدم ترحيل لاجئين سوريين إلى اليونان.

وقالت صحيفة “زود دوتشه” الألمانية ورصدت الوسيلة إن أي لاجئ سوري تنطبق عليه قوانين الحماية في ألمانيا لا يجب إعادته إلى اليونان.

وأوضحت أن قرار المحـ.كمة الذي صدر الإثنين جاء بعد أن أكدت أنه لا يوجد إمكانيات لدى اليونان بتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين “سكن- طعام – تنظيفات”.

وأضافت الصحيفة أن القرار صدر بعد اعتراض لاجئتين سوريتين على قرار ترحيلهن إلى اليونان.

وبينت أن مكتب الهجرة واللجوء في مدينة أوسنابروك رفض طلب لجوئهن.

وتابعت أن المحكمة عللت حينها سبب الرفض بأن النساء إذا تم ترحيلهن لن يواجهن التشـ.رد، وسيحصلن على مساعدة من منظمات الإغـ.اثة أو الشبكات غير الرسمية.

وتقدمت الشقيقتان السوريتان بطعن للمحكمة الإدارية العليا في الولاية وربحتا الدعوى.

وقال مسؤول بالمحكمة الإدارية العليا إن المدعيتين من المحتمل جدا أن تصبحا بلا مأوى في اليونان.

وأضاف أنهما من الناحية العملية لن تتمكنا من الحصول على دعم كاف من مصادر حكومية أو غير حكومية في اليونان.

وتابع أنهما مهددتان بالفقر في مدة قصيرة جدا إذا تم إعادتهما.

وأكد المسؤول أن الأدلة الحالية تشير إلى أن اللاجئين الذين تم إعادتهم إلى اليونان لم يتم تزويدهم بأي سكن من قبل الدولة.

وبحسب الصحيفة, ذكرت المحكمة احتمالية عدم تقديم مساعدات مالية كافية إذا عمل اللاجئ لتوفير السلع الأساسية للبقاء بسبب العوائق البيروقراطية في اليونان

ويبدو أن اللجوء إلى المحاكم مفيد نسبياً لقضايا الترحيل! فقد نجحت قضية من كل ثلاث قضايا قدمها طالبي اللجوء ضد رفض طلبهم من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المعروف اختصارًا “بامف”!

نجح تقريباً ثلث اللاجئين الذين تقدموا بطعن قرار رفض اللجوء والترحيل بالمحاكم بأكثر من 65 ألف دعوى عام 2020

ففي عام 2020 جاء قرار حوالي 31% من جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية لصالح اللاجئين. ُ

قدمت هذه الأرقام في رد وزارة الداخلية الاتحادية على طلب الكتلة البرلمانية اليسارية، ونشرها موقع ميغاتسين.

كان إجمالي الدعاوي المقدمة لرفض طلب اللجوء العام السابق 68 ألف و61 دعوى من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF.

اعتبرت المحاكم أن الرفض في 21224 منها غير قانوني وألغي قرار البامف بعد المراجعة القضائية.

الخبيرة الداخلية للكتلة اليسارية في البرلمان الألماني، أولا جيلبكي، وصفت الأرقام بأنها غير مقبولة! وأنها مؤشر قوي ضرورة تغيير سياسة المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين وممارساته باتخاذ القرار ومراقبة جودة الاجراءات! كان معدل الخطأ المرتفع للغاية دلالة على فقر المكتب للمعلومات.

وطالبت يلبكي BAMF بالتحقق من جميع القضايا وتعديلها قبل رفض الطلب! بالأخص في حالات اللجوء من البلدان التي تتجاوز فيها حالات الرفض فوق المتوسط!

أدت الأخطاء في العديد من طلبات اللجوء إلى إجراءات قضائية مطولة جداً.

ولن يستطع العديد من الحاصلين على حق الحماية من إحضار أفراد عائلاتهم وفق حق لم الشمل ما لم تصحح أوضاع لجوئهم!

بالنسبة ليلبكي، لا يجب أن تتحمل المحاكم مسؤولية تقصير السلطات المختصة! لأن جلسات الاستماع والقرارات المقدمة من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، لا تفي بالمتطلبات القانونية ولا تقوم بمهامها بشكل جيد!

شاهد أيضاً

فيديو ..اصـ.ـابة 20 شرطيا في اعـ.ـمال شـ.ـغب بسبب مراهـ.ـق عراقي تحـ.ـرش بفتاة قـ.ـاصر في ألمانيا

اثـ.ـار قضـ.ـية تحـ.ـرش مواطن عراقي بفتاة قاصر اعمال شـ.ـغب تدخـ.ـلت الشرطة على اثرها في مدينة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *