إقـ.ـالة مدعي العام في تركيا بعد توقيـ.ـفه بتهـ.ـمة التجـ.ـسس والخطـ.ـف لصالح إيران .. التفاصيل في الرابط 👇👇👇

أقال “مجلس القضاة والمدعين العامين” التركي المدعي العام “داوود يلماز” من عمله بعد توقـ.ـيفه واتهـ.ـامه بقضـ.ـية التجـ.ـسس والخطـ.ـف لصالح المخـ.ـابرات الإيرانية.

وقالت صحيفة “Cunhuriyet” التركية حسبما ترجمت صحيفة “زمان الوصل” إن أعضاء الغرفة الثانية لـ”مجلس القضـ.ـاة والمدعين” ناقشوا وضع المدعي العام داوود يلماز، الذي تم إيقافه وفصله عن عمله بشكل مؤقت بسبب الاتهـ.ـامات الموجهة إليه.

وأضافت الصحيفة أن أعضاء الغرفة الثانية لـ”مجلس القضاة والمدعين العامين” قرروا معاقبة المتهم “داوود يلماز” بالفصل من المهنة.

وبحسب الصحيفة، فإن يلماز هو أحد المتهـ.ـمين الـ16 المحتجزين في المحاكمة في المحكمة الجـ.ـنائية العليا الثالثة والعشرين بإسطنبول بتهـ.ـمة مساعدتهم لخطـ.ـة المخـ.ـابرات الإيرانية في تهـ.ـريب بعض المعـ.ـارضين إلى خارج تركيا.

وأكدت الصحيفة التركية أنه تم إيقاف “يلماز” عن العمل كإجراء احترازي في 8 شباط/فبراير بسبب الاتهـ.ـامات الموجهة ضـ.ـده كما تم تمديد إيقافه للمرة الثانية.

وبيّنت الصحيفة أن لائحة الاتهـ.ـام في قضية التجـ.ـسس والاختـ.ـطاف المتـ.ـهم بها “يلماز” لصالح المخابرات الإيرانية تضمنت طلباً بالحكم عليه بالسجـ.ـن من 4 إلى 8 سنوات بتهمة “تأسيس منظـ.ـمة إرهـ.ـابية لغـ.ـرض ارتكـ.ـاب جريـ.ـمة”.

كما تم الطلب في لائحة الاتهـ.ـام الموجـ.ـهة الحكم بسجـ.ـن “يلماز” من 5 سنوات إلى 24 سنة و 6 أشهر بتهمة “الحرمان من الحرية” عن طريق استغلال نفوذ الوظيفة العامة.

ووفقاً للصحيفة، تمكنت الاستخبارات التركية (MİT) من كشف عملية المخـ.ـابرات الإيرانية بخـ.ـطف معـ.ـارضي النظـ.ـام الإيراني في تركيا وتم اعتـ.ـقال 16 شخصاً منهم “يلماز” ومالك شركة الصناعات الدفاعية المدعو “إحسان سغلم” وذلك في شباط الماضي.

واستند “مجلس القضاة والمدعين العامين” في اتخاذ قرار طرد “يلماز” إلى الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون القضـ.ـاة والمـ.ـدعين العامين.

وتُفرض عقوبة الفصل إذا كان الفعل الذي يتطلب تطبيق عقوبة تأديبية لا يشكل جـ.ـريمة ولا يتطلب إدانة، إذا اعتبر أنه يمس بشرف وكرامة المهنة والنفوذ والسمعة في الخدمة المدنية وفق ما تضمنته المادة 69.