على طريقة “بن لادن”.. طرق يسلكها أثرياء روسيا للتـ.ـهرّب من العقـ.ـوبات .. إليكم التفاصيل في اول تعليق
منذ بدء العمـ.ـليات العسكـ.ـرية الروسية في أوكرانيا، قبل نحو 4 أشهر، سارعت الدول الأوروبية بفرض حزم العقـ.ـوبات، طال جزء كبير منها أثرياء روسيا المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين،
وشملت مصادرة أموالهم وأصولهم، لكن، عدداً من الأوليغارشيين، استطاعوا الإفلات من هذه العقـ.ـوبات باتباعهم طرق سلكها زعيم القاعدة أسامة بن لادن قبل سنوات.
العقـ.ـوبات الغربية ضـ.ـد أثرياء روسيا “الأوليغارشية”، والتي وصلت لحزمتها السادسة قبل أيامٍ قليلة، لم تختلف كثيراً عن تلك التي فُرضت ضـ.ـد زعيم القاعدة السابق قبل سنوات، وذلك بعيداً عن أسبابها ودوافعها في كلتا الحالتين.
أثرياء روسيا يتهـ.ـرّبون
وشملت العقـ.ـوبات ضـ.ـد روسيا تجميد أصول الأوليغارشية من اليخوت الفاخرة والأعمال الفنية والممتلكات إلى الطائرات الخاصة، مع ذلك، لاحظ الخبراء في نقل الأموال، زيادة في عمـ.ـليات تحويل الأصول قبل أشهر قليلة من العملية الروسية في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة “بزنس إنسايدر”.
وفي هذا الصدد، أوضح خبير الجـ.ـرائم المالية والرئيس التنفيذي لشركة Elucidate، شين ريدل، أن معاقبة الأوليغارشية تمت بذات الطريقة مع أسامة بن لادن، بنفس الأداة بالضبط، ونفس الإطار القانوني.
وقال “إذا نظرنا إلى كيفية تحرك المعاملات وإعادة تخصيص الموارد والأصول، والزيادة في الشركات الخارجية الجديدة، فإن ما نستخلصه من ذلك هو آلية سريعة المسار تماماً لإنشاء منصات دفع بديلة”.
وأضاف أن هذه الشبكات البديلة لتحويل الأموال، المسماة “الحوالة”، استُحدثت خارج الأنظمة المصرفية التقليدية، مشيراً إلى أنها “لا تحتاج وثائق لذا لا توجد سجلات للمعاملات، مما يجعلها طريقة مثالية لتمويل الإرهـ.ـاب”.
وختم بالقول، “إذا علمت أن هناك نظاماً قانونياً سيمنعني من إجراء المعاملات، وكنت أعلم أن هناك نظاماً غير رسمي يسمح لي بتجاوز ذلك، فلست بحاجة إلى أن أكون عبقرياً، لماذا لا تفعل ما نجح من قبل؟”، في إشارة للطريقة التي استخدمها بن لادن.
طريقة بن لادن
وكان أحد الأنظمة التي استخدمها بن لادن وخلاياه لنقل الأموال سراً حول العالم، هو من خلال نظام الحوالات، وهو “نظام قديم وغير معروف على نطاق واسع لتحويل الأموال”، بحسب ما ذكر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إنديانا، إيفان بايه في جلسة عقدت عام 2001.
وقال بايه، إن الولايات المتحدة أدركت خطر الحوالات غير المنظمة، وأن الكونغرس تحرك “لتنـ.ـظيم أنشطتها في عام 1994، مع إصدار قانون يطالب شركات صرف الشيكات والمؤسسات المالية غير الرسمية مثل الحوالات بالتسجيل لدى الحكومة”. وكان للقانون تأثير ضئيل على الحوالات.
