تركيا تتعهد باتباع نهج شامل في مكافحة التضخم ..هل سيكون هناك انخفاض للدولار
تركيا تتعهد باتباع نهج شامل في مكافحة التضخم ..هل سيكون هناك انخفاض للدولار
ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 19.89% في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والخدمات والإسكان والنقل في انعكاس جزئيٍ لارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
ورفع البنك المركزي للبلاد الشهر الماضي توقعاته الخاصة بالتضخم في نهاية العام من 14.1% إلى 18.4% في زيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف الاستيراد وأسعار المواد الغذائية.
وحول هذا الموضوع قال وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان يوم الثلاثاء، إن تركيا لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في معركتها مع التضخم. مؤكداً أنه من المهم أن تؤدي كل مؤسسة دورها في نطاق عملها.
وشدد إلوان في الوقت نفسه على أن التمويل العام القوي سيظل ركيزة مهمة لاستقرار الاقتصاد الكلي في تركيا.
وأشار إلى أن “السياسات المالية العامة الدقيقة والانتقائية التي طبقناها خلال الوباء، قد ميزت بشكل إيجابي الاقتصاد التركي مقارنة بالدول المتقدمة والنامية”.
وأوضح الوزير أن الأرصدة المالية العامة في العديد من البلدان تضررت بشدة وسط الوباء، مضيفاً أنه في مثل هذه الفترة الصعبة كان أداء الاقتصاد التركي جيداً في مؤشرات الإنتاج والاستثمار والنمو والتوظيف.
وقال:”طالما واصلنا محاربة التضخم بفهم حازم وشامل، ستستقر أسعار الصرف وستنخفض حدة المخاطر في بلدنا. وبهذه الطريقة، ستنخفض أيضاً أسعار الفائدة طويلة الأجل ويزداد أفق التنبؤ بالاستثمارات”.
وأكد أن الظرف العالمي والتوقعات الداخلية “تكشفان أننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد في مكافحة التضخم”.
وأضاف:”كما أؤكد دائماً، نحن نؤيد النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشرط أن يحقق التوازن والإستدامة والتنافسية والعمالة وصداقة البيئة”.
وأشار الوزير أيضاً إلى أن وزارة الخزانة والمالية أظهرت بوضوح عزمها على مكافحة التضخم واتخاذ التدابير الاحترازية الكلية في الوقت المناسب عند الضرورة.
دور فعال لتركيا في سوق السندات الخضراء
وتطرق إلوان أيضاً إلى قضية الاستدامة قائلاً إن الحكومة اتخذت خطوات لإنشاء بنية تحتية لسوق السندات الخضراء في تركيا، وهي بالفعل مطلوبة بشدة في الأسواق الدولية.
وأوضح:”في نطاق معاملات الاقتراض الدولية الخاصة بنا، نشرنا وثيقة إطار عمل التمويل المستدام حتى نتمكن من الاقتراض في سوق ESG التي تمثل سوق البيئة والمجتمع والحوكمة. وفي هذا السياق تسعى تركيا أن تكون لاعباً نشطاً”.
يذكر أن الاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة يعد شكلاً من أشكال الاستثمار المسؤول اجتماعياً الذي يعطي الأولوية للعوائد المالية جنباً إلى جنب مع تأثير الشركات المستثمرة على البيئة وأصحاب المصلحة
