close
الأخبار

استيـ.ـلاء النظام على ممتلكات المعـ.ـارضين يرسخ عملية الإخلاء والتـ.ـشريد القـ.ـسري .. التفاصيل في الرابط 👇👇👇

أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن استيـ.ـلاء نظـ.ـام الأسد على ممتلكات مئات آلاف المعـ.ـارضين له ترسِّخ عملية الإخـ.ـلاء والتـ.ـشريد القسـ.ـري، معتبرة أنها محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل عقبة أساسية أمام عودة اللاجـ.ـئين والنـ.ـازحين.

جاء ذلك في تقرير للشبكة، يوم أمس الخميس، بعنوان “النظـ.ـام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي الـ.ـنازحين واللاجـ.ـئين بهـ.ـدف السيطـ.ـرة عليها”.

قال التقرير الذي اطلعت عليه “زمان الوصل”، إن النظـ.ـام السوري ارتكب أنماطاً عديدة من الانتهـ.ـاكات بحق الشعب السوري منذ آذار/2011، في مقدمتها عمـ.ـليات الاعتـ.ـقال التعسفي، والتعـ.ـذيب، والإخفـ.ـاء القسـ.ـري والقـ.ـتل خارج نطاق القانون

والقصـ.ـف العشوائي الواسع، والتي تسببت بشكل رئيس في تشريد تدريجي للسكان على مدى سنوات، بلغ قرابة 14 مليون سوري ما بين نـ.ـازح ولاجـ.ـئ.

وأشار التقرير إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهـ.ـاكات بحق ضحـ.ـايا التشـ.ـريد القسـ.ـري ورصدها للقوانين التي أصدرها النظـ.ـام السوري منذ عام 2011 والتي تهدف إلى السيطـ.ـرة على ممتلـ.ـكاتهم وأراضيهم.

ورصدت الشبكة إعلان نظام الأسد عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب،

مؤكدة أن هذا يعني استمرار النظام في نهب المزيد من أراضي النـ.ـازحين واللاجـ.ـئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك “المزادات العلنية”.

وأوضحت أن الإعلانات تنص على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6/ تشرين الأول/ 2022

والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين الأول/ 2022، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20/ تشرين الأول/ 2022.

وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

أشار التقرير إلى أنه تمت عنونة الإعلانات بعبارة “إعلان مزاد بالسرعة الكلية”، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان

وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة، ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها،

بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة. وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في “المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون”.

وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “يحاول النظـ.ـام السوري نهـ.ـب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية

لكنها في حقيقتها انتهـ.ـاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظـ.ـام السوري تعتبر عملية نهـ.ـب، وترقى إلى جريـ.ـمة حـ.ـرب”.

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن بداية محاولات النظـ.ـام استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهـ.ـب والسيطـ.ـرة على المحاصيل والأراضي الزراعية تعود إلى حزيران/ 2020

فقد رصدت الشبكة إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظـ.ـام السوري وحلفاؤه السيطـ.ـرة عليها في عامي 2019 و2020

هذه اللجان تتشكل من قبل اللجنة الأمنية والعسكـ.ـرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل الجبهة الوطنية التقدمية

وإن اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب يشير إلى أن الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات، بمعنى أن عملية نهـ.ـب الأراضي والمحـ.ـاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظـ.ـام السوري.

وذكر التقرير أنه وفقاً لـثائر سلـ.ـهب محافظ إدلب في الحكومة التابعة للنظـ.ـام السوري، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ “المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري”.

وأكد التقرير على أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص المراد نهب أراضيهم.

كما أشار التقرير إلى إصدار وزارة العدل في 15/ أيلول/ 2021 التعميم رقم 30 لعام 2021، الذي فرض الموافقة الأمنية من أجل الحصول على الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود

وتترافق إجراءات استخراج هذه الموافقة مع عمليات مساومة وابتزاز مادي. كما أن الكثير من الغائبين مطلوبون للأفرع الأمنية، وهذا التعميم يعني استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

واستنتج التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المـ.ـعارضـ.ـين للنظـ.ـام السوري ترسِّخ عمـ.ـلية الإخلاء والتشـ.ـريد القسـ.ـري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجـ.ـئين والنـ.ـازحين،

وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستـ.ـيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه

وأن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، الذي تضمن عدداً من المواد التي تضمن حقوق الملكية والتصرف فيها.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة ممارسات النظـ.ـام في نهـ.ـب ممتلكات النـ.ـازحين واللاجـ.ـئين، وفضح ممارساته المخـ.ـادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهـ.ـب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى