الرئيسية / الأخبار / التضخم في تركيا يصل إلى أرقام مرعبة ويتجاوز توقعات المسؤولين..فما وضع الليرة التركية!؟

التضخم في تركيا يصل إلى أرقام مرعبة ويتجاوز توقعات المسؤولين..فما وضع الليرة التركية!؟

كشف معهد الإحصاء التركي الحكومي عن أرقام مرعبة لمؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لشهر مارس/ آذار المنصرم، في حين أظهر قفزة جديدى في الصادرات التركية خلال الشهر نفسه.

ووصل معدل التضخم السنوي خلال مارس إلى أكثر من 60 في المئة على أساس سنوي، في حين تجاوز 5.46 في المئة على أساس شهري.

كما كشف المعهد مؤشر أسعار المنتجين الذي أظهر ارتفاعا خلال آذار/ مارس 114.97 بالمئة على أساس سنوي و9.19 بالمئة على أساس شهري.

ومؤشر أسعار المستهلك يقيس التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

وكان مؤشر التضخم في تركيا، سجل في شباط/ فبراير الفائت ارتفاعا بنسبة 54.44 بالمئة على أساس سنوي و4.81 بالمئة على أساس شهري.

ووفق مراقبين فإن هذه الأرقام قد تجاوزت توقعات المسؤولين.

والشهر الماضي دخل قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1 بالمئة، في تركيا حيز التنفيذ، فكيف سيكون تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في البلاد.

وتعقيبا على ذلك، ثمن خبراء اقتصاديون هذا القرار معتبرين أنه إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين، وخفض معدلات التضخم .

وضريبة القيمة المضافة هي الفرق بين سعر المنتج أو الخدمة المقدمة وبين سعر التكاليف التي يتم إنفاقها لإنتاج المنتج أو تقديم الخدمة.

وفي هذا السياق يقول الباحث الاقتصادي أحمد مصبح في تصريحات له: “هناك علاقة طردية بين أسعار السلع والخدمات وقيمة الضريبة، فكلما ارتفعت قيمة الضريبة ارتفع سعر السلع والخدمات، والعكس صحيح”.

وأشار الباحث إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل مصدر دخل رئيسيا في معظم الدول، موضحا أن قرار الرئيس أردوغان فيما يخص الضريبة سوف يكون له أثر مباشر على تخفيض أسعار بعض السلع والمنتجات، إذا ما تم مراقبة الأسعار بشكل أكثر صرامة، وهو ما سيترتب عليه تخفيض جزئي لمستوى التضخم في السوق التركي.

ولفت إلى أن تخفيض ضريبة القيمة المضافة لقرابة واحد بالمئة سوف يزيد الأعباء على كاهل الحكومة، لكنه يبقى أحد أهم الحلول المتعلقة بالسياسة المالية للحد من التضخم”.

وأوضح أنه من المتوقع أن تخفض أسعار السلع والمنتجات التي شملها القرار بنحو 10 بالمئة على الأقل، إذا شددت الحكومة التركية من رقابتها على الأسواق، مؤكدا أن خفض الأسعار يتطلب جهدا أكبر من جانب الحكومة.

واستدرك مصبح : “من غير المعقول أن تقوم الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع تسعيرة الكهرباء والغاز والبترول والمواصلات، وتطلب من مراكز التسوق تخفيض الأسعار بشكل مباشر”.

وكان وزير التجارة التركي محمد موش قد أكد أن السلطات التركية المختصة ستبدأ حملات تفتيش مكثفة في جميع المحافظات التركية؛ للتأكد من تطبيق قرار خفض ضريبة القيمة المضافة.

وقال الوزير التركي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، إنه أصدر أوامر لمديريات التجارة في 81 مقاطعة تركية بتكثيف عمليات التفتيش.

وأضاف: “يجب ألا يساور الجمهور أدنى شك في أننا سنفرض أشد العقوبات على الأسواق التي لا تعكس تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأسعار، وتجعل مواطنينا يعانون من زيادات غير عادلة في الأسعار”.

تتوقع الحكومة التركية، انخفاض معدل التضخم بنسبة 24% مع نهاية العام الجاري، وفق ما صرح به وزير المالية التركي نور الدين نبطي.

كما أكد وزير المالية، أن معدل التضخم سيصل إلى 10% بحلول مايو 2023، مما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء في الاقتصاد أن يبقى التضخم أعلى بعشر نقاط مئوية، عن توقعات وزير المالية التركي.

وأضاف نباتي: “السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر. ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد تركيا التي تعتبر سوقاً ناشئة”.

وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7 في المئة في يناير متأثراً بإصرار الرئيس رجب طيب اردوغان على خفض أسعار الفائدة، والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 في المئة من قيمتها العام الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أمس الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في عام 2022 عند 34.06 في المئة. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور.

وقال الوزير نباتي في مقابلة تلفزيونية” “المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم، الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت رائعة وأن ذلك يعود جزئيا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيا ومستقرا”.

وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال نبطي أن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة.

من جهة ثانية ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال ديسمبر 2021، بنسبة 14.4 في المئة على أساس سنوي. جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس الجمعة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال ديسمبر، زاد بنسبة 14.4 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، على أساس سنوي.

أما مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء حقق زيادة بنسبة 6 في المئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنظيرتها العام الماضي. ويقيس المؤشر إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي.

شاهد أيضاً

بشكل صدم وخطير..النفايات الفضائية تتساقط على سكان كوكب الأرض وخصيصا في هذه الدولة

في السنوات الأخيرة ، أصبحت النفايات الفضائية وهي الحطام الموجود في الفضاء أصبحت مشكلة كبيرة. …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *