المصالحة التركية المصرية أقرب من أي وقت مضى بعد تصريحات أردوغان اليوم .. ماذا قال ؟
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن تحول مفاجئ في موقف بلاده من إعادة العلاقات مع مصر.
وقال “أردوغان” في مؤتمر عقب صلاة الجمعة إنّ “تعاون تركيا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا يوجد أي مشكلة في هذا”
وأضاف الرئيس التركي: “كما تعلمون هناك علاقات جيدة بيننا وبين مصر وكمجتمعين أيضًا، ونحن نعتبر أن الصداقة والعلاقات الموجودة بين الشعب المصري والشعب التركي لن تكون موجودة بين الشعب المصري والشعب اليوناني أبدًا”.
وشدد “أردوغان” على أنه “لا يمكن أن يجري أي حديث عن انفـ.ـصال بين الشعبين المصري والتركي”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، عن استئناف الاتصالات بين أنقرة والقاهرة على المستوى الدبلوماسي، وأكد استمرارها في الأيام المقبلة.
قال وزير الخارجية التركي إن بلاده بدأت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، مؤكدًا من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية.
وكانت الأزمة بين أنقرة والقاهرة قد انفـ.ـجـ.ـرت عام 2013 بعد قيـ.ـام الجيـ.ـش المصري بعـ.ـز ل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، الأمر الذي واجـ.ـهته القـ.ـيادة السـ.ـياسية التركية بنقـ.ـد للغـ.ـاية.
وتصـ.ـاعد التـ.ـوتـ.ـر بـ.ـين الطـ.ـرفين لاحقًا على خلـ.ـفية قضايا عدة خاصة الأزمـ.ـة الليبـ.ـية التي كادت تصبح سـ.ـاحة مواجـ.ـهة عسـ.ـكرية بين القـ.ـوات المصرية والتركية.
كما احـ.ـتد مت الأمـ.ـور بين تركيا ومصر على تقـ.ـاسم الثـ.ـروات النفطية والغازية في شرق المتوسط، ما نـ.ـتج عنه جمـ.ـود شامل للعلاقات الدبلومـ.ـاسية بـ.ـين البلدين وتصـ.ـعيد تعـ.ـلو وتيـ.ـرته أحيانًا وتخـ.ـفت أحيـ.ـانًا أخرى.
المصدر : الدرر الشامية
بشـ.ـر ى سـ.ـا رَّة لأصحاب ملفات الجنسية التركية التي تمت إزالتها
قامت مديرية الهجرة العامة في أنقرة بالآونة الأخيرة بالاتصال بالعديد من أصحاب ملفات الجنسية التركية الاستثنائية المرحلة الخامسة مرحلة الدوام والتي باتت تُعرَف بين السوريين (ملف الإزالة) واستدعاء البعض منهم إلى شعب الأجانب في ولاياتهم وطرح بعض الأسئلة عليهم،
كما قامت دوريات من البوليس بزيارة عناوين الأشخاص والسؤال عنهم والهدف من ذلك إعادة تقييم حالة الشخص وإعادة تفعيل ملفه في حال كان مستوفياً للشروط وتم إيقاف ملفه عن طريق الخطأ.
ملاحظة مهمة جداً:
الخطأ الشائع الذي انتشر بين السوريين هو كلمة إزالة من السيستم وفي الواقع ما حدث مؤخراً ليس إزالة إنما تجميد الملف بسبب عدم وصول جواب شافِ من الدوائر والمؤسسات في المرحلة الرابعة الأرشيف حول وضع الشخص وإعادة البحث والتدقيق لأن الإزالة تكون باستدعاء الشخص وتوقيعه على ورقة الإزالة والرفض بسبب عدم توفر فيه شرط من الشروط الأحد عشر الخاصة بالقبول للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.
طريقة إعادة تفعيل الملف من جديد:
في حال وجد الشخص الذي تم تجميد ملفه وإيقاف تنفيذه مظلوماً فيحق له رفع دعوة على مديرية النفوس والمواطنة العامة إلى المحكمة الإدارية الأولى في ولايته أو توكيل محامِ ويتم النظر والتدقيق في ملفه
وفي حال كان مستوفياً للشروط وفي حال تبين بعد السؤال عنه من قبل الجهات المختصة بأن سجله العدلي نظيف يتم إعادة تقييم ملفه ويتم إعادة تفعيل ملفه من جديد وهذا الأمر عن تجربة والمدة تترواح بين الشهرين والستة أشهر.
بقلم : أحمد جميل نبهان
الهجرة التركية تعلن اجراءات جديدة لتحديث بيانات “الكملك” الخاصة بالسوريين
قالت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، إنها شرعت بإجراء تحديثات جديدة على موقع حجز مواعيد تحديث بيانات بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” الخاصة بالسوريين.
وتضمنت التحديثات الجديدة وفقاً للادارة عدم إمكانية أي شخص تحديد موعد الحجز إلا بعد وصول الرقم السري “الكود” إلى هاتفه الشخصي وأكدت المديرية أنه بناء على هذه التعديلات التي ستكون سارية المفعول في جميع الولايات التركية، فإنه لا يمكن تغيير الرقم بعد وصول “الكود” مثلما يفعل السماسرة سابقاً.
من جهة أخرى، كشف المهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا أحمد جميل نبهان، بأنه ستصل رسالة إلى كل شخص حجز موعداً بإلغاء الحجز إذا كانت عليه مخالفة.
وأضاف نبهان أن الشخص الذي عليه مخالفة لن يستطيع الحجز مرة أخرى ما لم يقم بدفع الضريبة، خلال تصريحات لـ”راديو روزنا”.
وأشار إلى أنه يجب أن يتحرى الشخص الراغب في استخراج ورقة عازب، أو الموافقة على طلب الزواج، فيجب أن يحجز موعداً، ويكون لديه عنوان باسمه في مديرية النفوس.
وبيّن أن كل شخص يريد الانتقال من ولايته الأصلية لولاية أخرى، فينبغي أن يكون لديه عنوان ثابت في ولايته الأساسية، منوهاً إلى أن ذلك ينطبق على الشخص الذي يقدم طلب إذن النقل عبر “إي دولت” أو شعبة الأجانب بشكل مباشر.
وأكد نبهان في ختام كلامه على أن كل شخص عليه مخالفة أو كود منع، وتقدم إلى إذن نقل أو إذن سفر عن طريق “إي دولت”، فسيتم رفضه حتى يدفع المخالفة أو يزال عنه الكود.
مسؤول تركي يعلن الشروط الواجب توفرها للحصول على دعم 1000 ليرة تركية من PTT
تأتي جائحة كورونا لتفاقم أحوال الناس ليس صحياً فحسب، إنّما معيشياً أيضاً. واللاجئون السوريون في تركيا من بين الأكثر تضرراً، الأمر الذي يستلزم دعماً إضافياً. وهذا ما بدأ تطبيقه بالفعل في البلاد، من خلال أكثر من جهة.
تستمر تركيا في توزيع معونة مالية للسوريين المقيمين على أراضيها، من المساعدات الدولية المخصصة لهؤلاء اللاجئين، فضلاً عن دعم الحكومة التركية للأسر السورية التي نالت الجنسية التركية وتعاني أوضاعاً معيشية سيّئة وسط أزمة كورنا.
ويفرّق عضو اللجنة السورية التركية المشتركة جلال ديمير ( مدير مخيم نزيب ) ما بين الدعم الذي يتلقاه السوريون من المساعدات الدولية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي وبين ما تخصصه برامج الحكومة التركية للسوريين الحاصلين على الجنسية.
ويؤكد جلال دمير لـ”العربي الجديد” أنّ “السوريين الذي لم يستلموا مساعدة دعم كورونا حتى الآن، سيأتي دورهم لاحقاً”.
وحول شروط منح المساعدة، يشرح ديمير أنّه “يتوجّب ألا يكون لدى المستفيد ملكية أو تأمين”، مضيفاً أنّ “المعلّمين السوريين مشمولون لأنّ أجرهم قليل ولا يحصلون على خدمات التأمين”.
ويتابع ديمير أنّ “عمل اللجنة السورية التركية المشترك هو التركيز على الشؤون القانونية والرسمية المتعلقة بتحسين أوضاع السوريين قانونياً. أمّا إنسانياً، فلا علاقة للجنة بهذا الشقّ”.
ويوضح أنّ تلك المهام تضطلع بها منظمات المجتمع المدني “IHH” والهلال الأحمر التركي بالإضافة إلى جمعية “وقف سوسيال” التعاونية الحكومية.
كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن تخصيص مبلغ مالي إضافي بقيمة 600 مليون يورو لمصلحة برنامج المساعدات المالية المخصص لدعم اللاجئين في تركيا.
وفي آخر بيان لها، أكدت المفوضية الأوروبية توفير المبلغ كمخصصات إضافية لبطاقات الهلال الأحمر التركي التي تُوزَّع على اللاجئين في تركيا من ضمن برنامج المساعدة على الانسجام الاجتماعي الذي يشرف عليه بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.
وأشارت المفوضية إلى تخصيصها مبلغاً آخر بقيمة 63 مليون يورو لتأمين استمرار مشاريع مختلفة في مجال الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة، ليصل إجمالي المخصصات المالية الجديدة للاجئين السوريين في تركيا إلى 663 مليون يورو.
