الرئيسية / الأخبار / النظـ.ـام السوري يكشـ.ـف عن تعليماتٍ جديدة تتعلق بتمديد مدة الإقامة للمكلف في سوريا وخارجها

النظـ.ـام السوري يكشـ.ـف عن تعليماتٍ جديدة تتعلق بتمديد مدة الإقامة للمكلف في سوريا وخارجها

كشف النظام السوري عن سلسلةٍ جديدة من التعليمات التي تتعلّق بتمديد مدة الإقامة للمكلف المقيم في الأراضي السورية أو خارجها.

النظام السوري يمدد مدة الإقامة للمكلف المقيم

أعلنت السفارة السورية في بيروت عن تعليماتٍ جديدة تتعلق بمدة الإقامة للمكلف بالخـ.ـدمة الإلزامية في الجـ.ـيش السوري.

وخلال بيانٍ خاص لها نشرته اليوم الأربعاء، أوضحت السفارة أنّه وبحسب التعليمات الناظمة تمّ تمديد مدة الإقامة للمكلف المقيم داخل الأراضي السورية إلى 90 يوماً في السنة.

أوضاع المكلف المقيم خارج سوريا

وفيما يتعلّق بأوضاع المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، فيجب أن يكون الانقطاع عن بلد الاقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوم في العام الميلادي الواحد، بحسب البيان.

دفع مبلغ 200 دولار أمريكي

وأشارت السفارة في بيانها إلى أنّ المكلف المقيم خارج الأراضي السورية، يجب أن يكون داخل البلاد لمدة /60/ يوماً إضافية تزيد على مدة الانقطاع المحددة مقابل دفع مبلغ 200 دولار أمريكي ولا تحتسب هذه المدة من المدة اللازمة لدفع البدل النقدي.

وتابعت أنه بذلك يمكن للمكلف المغترب المتواجد في سوريا أن يتقدم بطلب تمديد البقاء لدى شعب التجـ.ـنيد قبل وقت كاف من انتهاء مدة 90 يوم.

قرار تجديد بطاقة الهوية الشخصية السورية وعلاقته بالمقيمين خارج البلاد

نشرت مصادر محلية، توضيحات عن مشروع القانون الجديد المرتبط بتجديد بطاقة الهوية الشخصية السورية والذي أقره مجلس الشعب التابع لنظام الأسد مؤخراً.

مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، سيحل مكان قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007، ويتكون من 79 مادة.

تتناول تلك المواد في مجملها الأحكام المرتبطة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج وغير ذلك من الأمور المدنية المرتبطة.

وينص القانون بشكل عام بضرورة حمل كل مواطن سوري بطاقة شخصية خاصة به بعد إتمامه سن الـ14 من عمره.

وتمنح تلك البطاقة من قبل إدارة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

ويحتاج المواطن السوري إلى بطاقته الشخصية بشكل يومي في كل التعاملات المالية والمعاملات الحكومية داخل سوريا.

كما يحتاج حملها بشكل دائم بسبب طلبها المتكرر من قبل عناصر الأمن والجيش على الحـ.واجـ.ز وفق الجريدة السورية.

مدة سريان البطاقة الشخصية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نص المادة رقم 54 الذي يحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها.

ووفق القانون فإنّ على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب لتبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها.

ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف خاصة بقرار من وزير الداخلية وهو مالم يتغير عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية 2007 وفق جريدة عنب بلدي.

المصادر لفتت إلى أن البطاقة الشخصية أو بطاقة الأحوال المدنية تعتبر بطاقة رسمية تصدر عن الدولة لمواطنيها للتحقق من شخصيتهم ويأتي بعدها جواز السفر.

تجديد البطاقة

ونقلت جريدة عنب بلدي عن المحامي السوري غزوان قرنفل توضيحه الفئات التي تشملها تلك المادة والتي يتوجب عليه تجديد البطاقة الشخصية.

قرنفل أكد أنه من حيث المبدأ لا يجوز تجديد البطاقة الشخصية إلا من المنطقة محل إقامة صاحب البطاقة داخل سوريا.

وأرجع المحامي السوري ذلك إلى أنه ليس من مهام القنصليات خارج سوريا تجديد الهوية المدنية، إلا في حال كُلفت القنصلية بذلك استثناء.

السوريون في الخارج

أما السوريين المقيمين خارج سوريا فإنه لا يترتب عليهم أي أثر قانوني في حال عدم تجديد الهوية الشخصية.

ولا يُحرم الشخص من الجنسية أو رقمه الوطني الذي تتضمه البطاقة الشخصية، بحسب قرنفل.

ولكن قد يترتب على الفرد الذي تخلف عن تجديد هويته المدنية غـ.رامـ.ة مالية فقط.

المصدر : مدى بوست

قرار خطـ.ـير من نظام الأسد قد يتم بموجبه الحـ.ـجز على ممتلكات نصف السوريين

أدلى مسؤول عسـ.ـكري في قـ.ـوات النظـ.ـام السـ.ـوري تصريحات خطـ.ـيرة من شأنه الحجـ.ـز على ممتلكات الكثير من السوريين المغتربين وحتى المتبقين داخل سوريا .

وذكر موقع “عكس السير ” ان المسؤول العسـ.ـكري مهد الطريق أمام النظـ.ـام للاستيـ.ـلاء على أملاك كل شخص وأملاك أهله، ما لم يدفع “بدل فوات الخدمة العسكرية”.

حيث قال العميد الركن “الياس بيطار” رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة، في تصريحات بثتها وزارة الإعـ.ـلام النظـ.ـامية: لا يمكن لأي مكلف، ولا لأي مواطن في سوريا، حتى لو تجاوز 42، ولم يرضـ.ـخ للأنظمة والقوانين، ولم ينظم إضـ.ـبارة فوات خدمة، ودفع قيمة بدل فوات الخدمة المقـ.ـدرة بـ 8000 دولار أمريكي .

وأفاد المسؤول السوري : “هناك قوانين صـ.ـارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحـ.ـجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجـ.ـنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحـ.ـجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.

وذكر موقع “أورينت نت ” عن رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار “خالد شهاب الدين” أن هذا القرار خطـ.ـير جدا، حتى أخطـ.ـر من القانون رقم 10 وذلك لسببين :

السبب الأول : لأن الحجـ.ـز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنـ.ـيد وليس القضاء وهو تجـ.ـاوز صـ.ـارخ لقوانين “ميليـ.ـشيا أسـ.ـد نفسها”.

السبب الثاني : وهو أن الحـ.ـجز سيشمل كل من يخص الملكف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصـ.ـادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند نظـ.ـام الأسـ.ـد.

وأضاف إن ميلـ.ـيشيا أسد تهدف من وراء هذا القانون لمدّ خزينة بشار الأسد بالقطع الأجنبي على حسـ.ـاب كل من عـ.ـارضه وطـ.ـالب بالحـ.ـرية والكرامة .

وأشار إلى أن القرار تهدف في المدى البعيد لمتابعة التغيير الديمـ.ـغرافي في سوريا بتمكين نظـ.ـام أسد وميليـ.ـشيات إيران بوضع يدها على عقارات السنة خاصة، وكل من لم يلتزم منهم بالقتـ.ـال معه والدفـ.ـاع عنه، وهؤلاء يقدر عددهم مئات الآلاف بل ملايين مع ذويهم الذين سيطـ.ـالهم هذا القـ.ـرار الجـ.ـائر.

وأوضح أنه بموجب هذا القرار تستطـ.ـيع ميليـ.ـشيا أسد تنفـ.ـيذ الحجـ.ـز التنفيذي على أموال المعـ.ـارضين و بيـ.ـعها بالمزاد العلني لشركات تابعة لميليـ.ـشيا حـ.ـزب الله وإيـ.ـران وروسـ.ـيا دون عـ.ـوائق.

وبحسب “أورينت نت ” هذا القـ.ـرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام ميلـ.ـيشيا أسد للاسـ.ـتيلاء على أملاك وأموال معـ.ـارضيها، فقد سبـ.ـقه عدة قوانين “استثـ.ـنائية” وأبرزها القـ.ـانون رقم 10 والقانون 66، الصادران في عام 2018.

وينص القانونان على : إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية ويسمح لحكومة أسـ.ـد باستثمار غـ.ـياب السوريين وفقدان أوراق ملكـ.ـياتهم والاستحـ.ـواذ على أمـ.ـلاكهم بطـ.ـرق تعتبرها تعسـ.ـفية وغير قـ.ـانونية وفقا لهيئات قانونية محلية ودولية.

ومن أكثر مواد القانون رقم 10 التي أثارت الجـ.ـدل هي إلزام مالكي العقـ.ـارات بتقديم ما يثـ.ـبت ملكـ.ـيتهم في غضـ.ـون 30 يومًا فقط، وإلا فإنهم سيخـ.ـسرون ملكية هذه العقـ.ـارات وتصـ.ـادرها الدولة، قبل تمديد المدة من قبل برلمان أسد، إلى سنة، دون أي تغيير حقيقي في جوهر القانون.

وتزامن القانونان المذكوران حينئذ مع تهـ.ـجير ميليـ.ـشيا أسد لمئاـ.ـت آلاف السـ.ـوريين في ريف دمشق ومدن وبلدات الغوطة الشرقية.

المصدر : أورينت نت

شاهد أيضاً

بعد التحسن الأخير.. الليرة التركية تعود للهبوط أمام الدولار والذهب اليوم الخميس 5 اب 2021

سجل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 5 اب 2021 مقابل الليرة التركية السعر 8.52 للبيع و …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *