بأسباب مرتبطة بتركيا..أوقاف النظام تبرر إلغاء منصب المفتي في سوريا

بررت وزارة الأوقاف التابعة لنظام الأسد، إلغاء منصب مفتي الجمهورية في سوريا، وتحويل مهامه للمجلس العلمي الفقهي، بأسباب مرتبطة بتركيا.

وخلال مقابلة مع القناة الفضائية السورية، أكد وزير الأوقاف في حكومة الأسد، عبد الستار السيّد، أن منصب الإفتاء لم يعرفه المسلمون إلا في زمن العثمانيين.

وأضاف أن منصب الإفتاء لم يكن معروفًا عند المسلمين، قبل حكم العثمانيين للبلاد العربية، وأنه تقليد دخل مع دخولهم، ولم يكن موجودًا من قبل.

وتساءل “السيد”: هل كان الخلفاء الراشدون والمسلمون الأوائل وأئمة المذاهب الفقهية مخطئون جميعًا بعدم تعيين مفتي للدولة، وهل السلاطين العثمانيين وحدهم على صواب؟

وأشار إلى أن وزارته لا تنظر لإلغاء المنصب بعين الشخصنة، بل من منظار شرعي وتاريخي.

بحسب الوزير لدى النظام فإن الناحية الشرعية لا تهتم بمنصب المفتي الذي اصطنعه العثمانيون، لكن اهتمامها يكون ببيان الحكم الشرعي لمن يسأل عنه.

وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر مرسومًا تشريعيًا، قبل مدة، ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية، ونقل صلاحيته للمجلس العلمي الفقهي بوزارة الأوقاف، وهو ما تسبب بموجة غضب لدى السوريين.

تعرف على اسعار العقارات في سوريا التي تصدرت دول العالم بأعلى الأسعار لهذا العام

تصدرت سوريا في عهد نظام بشار الأسد، دول العالم أجمع، بأعلى أسعار للعقارات، بالمقارنة بدخل الفرد السوري، مقابل متوسط الدخل في بقية البلدان.

وبحسب مؤشر “نومبيو”، فقد احتلت سوريا المرتبة الأولى عربيًا وعالميًا، مقارنةً بدخل المواطن السوري، الذي يتراوح بين 25 إلى 50 دولارًا كحد أقصى.

بينما احتلت الجزائر المرتبة الثانية عربيًا، والعشرين عالميًا، في حين كان تصنيف لبنان في المرتبة الرابعة عربيًا و49 عالميًا.

ويبرر مراقبون في مناطق الأسد ذلك بأن أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات في سوريا هو غسيل الأموال والتهرب من سداد الضرائب، بالإضافة لخروج الدولار من التعامل

كما أن إقدام أثرياء الحرب ممن جمعوا أموالهم من سرقة ممتلكات السوريين المهجرين لجأوا لشراء العقارات للمحافظة على ثرواتهم، وبخاصة في المجال التجاري.