الرئيسية / الأخبار / بشرى سارة..وزير المالية التركي يعلن عن انتهاء التضخم و يكشف عن ودائع المواطنين بالليرة وفق الآلية الجديدة

بشرى سارة..وزير المالية التركي يعلن عن انتهاء التضخم و يكشف عن ودائع المواطنين بالليرة وفق الآلية الجديدة

قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن الآلية الجديدة التي أعلنها الرئيس أردوغان قد ساهمت في زيادة إيداعات المواطنين بالليرة.

وأضاف الوزير في تصريحات له أن ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية قد انخفضت من 169 مليار دولار إلى 162، في حين بلغت إيداعات وفق الآلية المالية الجديدة إلى 59.8 مليار ليرة.

وكشف أن ودائع العملة المحلية كانت قبل إعلان الآلية الجديدة كانت 51 مليار ليرة في الصباح، قبل أن ترتفع إلى 59.8 مليار ليرة في المساء.

وأوضح نباتي أن الحكومة تدخلت في الأمر لدعم العملة المحلية بمجرد أن تجاوز سعر الصرف النقطة التي سيتم حلها من خلال إجراءات اتخاذ البنك المركزي.

وبين أن الأداة المالية الجديدة كشفت الطريق أمام المودعين ليحموا أموالهم بعد أن وفرت لهم نفس الحماية من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، مشيدا بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس، أردوغان يوم 20 ديسمبر.

وأشار الوزير التركي إلى أنهم سيلاحقون أولئك الذين يزعمون أن العملة سترتفع مرة أخرى وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضًا بشكوى جنائية ضدهم، مؤكدًا أن التقلبات الحالية في الليرة لا تبعث على القلق، وإنها ستعود إلى المستويات العادية.

وتوقع نباتي أن يكون التضخم مرتفعا في ديسمبر/كانون أول الجاري لكنه سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير، لافتا إلى أنهم سيبدأون النضال الصعب ضد هذا التضخم.

وتابع الوزير: “الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري وسيكون لذلك أيضًا تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار الصرف”.

ولفت أن عام 2022 سيكون عامًا مستقرًا وسيشعر المواطنون تدريجياً بتخفيضات التضخم اعتبارًا من شهر يناير/كانون ثان المقبل، كما أن ستظهر التخفيضات على أساس شهري حتى عام 2023.

وأكد أن العام الجديد لن تكون هناك ظاهرة تضخم، لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية وسنشهد تصحيحًا وانتعاشًا في العام المقبل.

وختم تصريحاته بتهديد كل من يتلاعب بأسعار المنتجات، لافتًا أن كافة الأجهزة ستبدأ شن حملات على كل من يخالف ويتجاوز.

أعلن البنك المركزي التركي السياسات النقدية الجديدة للجمهورية خلال العام المقبل 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم.

وأوضح البنك أن الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط ​​الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.

كما أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.

وخلال العام المقبل 2022 ستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.

شاهد أيضاً

تحسن مفاجئ وبشكل كبير للذهب مقابل الليرة التركية عقب تصريحات اردوغان عن الاداة المالية الجديدة

يعتبر الذهب من الركائز الاساسية وواحدة من مدخلات الخزينة التركية الرئيسية لتصل القدرة الانتاجية للبلاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *