انتقل 120 مهاجراً من جزيرة ليسبوس اليونانية إلى ألمانيا على متن رحلة جوية، بحسب ما أعلن الأمين العام لوزارة الهجرة في أثينا، باترولوس جيورجياديس، الأربعاء.
وذكر جيورجياديس أن إجمالي عدد المهاجرين الذين انتقلوا من ليسبوس إلى ألمانيا خلال رحلات سابقة بلغ بذلك 1553 مهاجرا.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية وصول 120 شخصاً إلى مطار هانوفر (30 عائلة تضم 59 بالغًا و61 طفلاً)، وستتم توزيعهم على مختلف الولايات.
وكانت رحلة يوم الأربعاء هي الأخيرة لنقل مهاجرين من الجزيرة اليونانية إلى ألمانيا، ومن المنتظر أن تقلع آخر رحلة لنقل مهاجرين من العاصمة اليونانية أثينا إلى ألمانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وبحسب بيانات أثينا، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين وافقت ألمانيا على استقبالهم سيرتفع بذلك إلى 2750 شخصا.
وقال جيورجياديس: “اليونان تشكر الحكومة الألمانية على دعمها الفعال لتخفيف العبء عن الجزر الواقعة شرق بحر إيجه”.
وكان قد تم الاتفاق على قبول ألمانيا للاجئين من اليونان بين المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وبدأت أول دفعة في الانتقال إلى ألمانيا في 18 نيسان 2020.
ونقلت أثينا آلاف المهاجرين إلى البر الرئيسي لليونان في الأشهر القليلة الماضية، عقب تعرض مخيم موريا لحريق هائل في أيلول الماضي، ويجرى معالجة طلبات لجوئهم حاليا.
ويوجد حالياً حوالي 14 ألف لاجئ ومهاجر يعيشون في جزر شرق بحر إيجه، وفي العام الماضي كان عددهم أكثر من 42 ألف مهاجر.
وانتقدت منظمات إغاثة إنسانية انتهاء برنامج استقبال لاجئين من المخيمات في اليونان، وتطالب برلين بتمديده “كضرورة إنسانية”، بحسب تعبير بيتر نيهر، رئيس الفرع الألماني لمنظمة “كاريتاس” الخيرية الكاثوليكية.
وقال نيهر: “نريد استمرار قبول المحتاجين للحماية، خاصةً وأن هناك رغبة كبيرة في ألمانيا من قبل الولايات والبلديات الفيدرالية وفي المجتمع المدني”.
وبحسب منظمة إنقاذ اللاجئين الألمانية “Seebrücke”، أبدت حوالي 240 مدينة في ألمانيا مؤخرًا استعدادها لقبول المزيد من اللاجئين.
واتهمت منظمة الإغاثة ألمانيا والاتحاد الأوروبي بالافتقار إلى الإرادة السياسية لتغيير الوضع، وبدلاً من ذلك، يتم إيواء حوالي 14000 شخص يبحثون عن حماية، في مخيمات على حدود الاتحاد الأوروبي، أحيانًا في ظروف غير إنسانية.
والعدد الذي تم استقباله هو مجرد “مجرد قطرة في بحر”، ويجب أن تستمر، بحسب المنظمة الألمانية. (DPA – KNA – DW)
ألمانيا : التبليغ عن حالات تميـ.ـيز وعنـ.ـصرية لدى دائرة الهجرة واللاجئين
بعد إنشاء دائرتين داخليتين للشكاوى في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) تم الإبلاغ عن حالات تمـ.ـييز وعنـ.ـصرية تجاه اللاجئين من قبل موظفي المكتب.
وانتقدت متحدثة باسم كتلة حزب اليسار البرلمانية “عدم التصـ.ـدي بحزم للعنـ.ـصرية” داخل المكتب.
قالت وزارة الداخلية الاتحادية ردا على طلب إحاطة قدمته كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، تم الإبلاغ عن 13 حالة تتعلق بالتمـ.ـييز والعنـ.ـصرية من قبل موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
وعلى إثر ذلك تم رفع دعوى ضـ.ـد موظفين في حالتين من الحالات التي الإبلاغ عنها، بتهـ.ـمة اتخاذ “مواقف يمـ.ـينية” وفي حالة أخرى تعلق الأمر بتهم لموظفين بـ “التمـ.ـييز بسبب المعـ.ـتقد الديـ.ـني”.
وحسب ما جاء في رد وزارة الداخلية حول الموضوع، فإن حالات التمـ.ـييز والعنـ.ـصرية التي تم الإبلاغ عنها لم تكن أثناء الاستمـ.ـاع إلى لاجئين وسؤالهم عن أسباب ومبـ.ـررات تقـ.ـديمهم لطلب اللجوء، وإنما أثناء أحاديث داخلية بين الموظفين.
وفي عشر حالات تم استدعاء موظفين ومثولهم أمام مسؤولي “المركز الاستشاري للنـ.ـزاعات الخطيـ.ـرة في العمل والتنـ.ـمر والتحـ.ـ رش الجنـ.ـ سي” الذي تم إنشاؤه عام 2018 في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف).
وبعد “التحقيق والبحث المستفيض” تبين للمركز الاستشاري أن سبب الخـ.ـلافات بين الموظفين كانت “العلاقات الشخصية”، حسب رد وزارة الداخلية على طلب الإحاطة من كتلة حزب اليسار، أي يمكن القول إن بعض البلاغات كانت كيـ.ـدية.
لكن النائبة أوله يلبكه، مسؤولة الشؤون الداخلية في كتلة حزب اليسار، قالت “لا يتـ.ـم التصـ.ـدي بشكل حـ.ـازم للتصرفات العنـ.ـصرية (داخل بامف)،
وأضافت : بل على العكس من يخبـ.ـرون عن مواقف وتصـ.ـرفات تنم عن تمـ.ـييز، يجب أن يتوقعوا تعـ.ـرضهم للمضايقة” وذلك حسب ما تفيد به معلومات سـ.ـرية لدى “بامف” حصـ.ـلت عليها يلبـ.ـكه التي طالبت “مسؤولي بامف بالتعامل جـ.ـديا مع التـ.ـبليغات والتحـ.ـرك وتقـ.ـديم المسـ.ـاعدة بأسرع ما يمكن”.
تجدر الإشارة إلى أكثر من 8100 موظف يعملون في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “بامف” في 63 مركزا في مختلف أنحاء ألمانيا،
وحوالي 24 بالمائة من الموظفين ذوو أصـ.ـول مهاجرة، أي ما يساوي ضـ.ـعف نسبتهم في إدارات الدولة الأخرى.
وحسب وزارة الداخلية ليست هناك قواعد عامة وإجراءات محددة يتم اتخاذها لدى معالجة وبحث تهـ.ـم بالعنـ.ـصرية يتم توجيهها إلى موظفين مسؤولين عن دراسة طـ.ـلب اللجوء والبت فيه، من قبل زملائهم حيث يقوم المكتب أي “بامف” بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل منها.
ع.ج (د ب أ)
حملة تضامن مع لاجئ سوري في ألمانيا بعد قرار بترحيله إلى اليونان
أعلن لاجئون سوريون في ألمانيا عن إطلاق حملة لمنع ترحـ.يل لاجىء سوري إلى ألمانيا.
وأطلق زملاء سامي العوض46 عاما وهو مصفف شعر، حملة لمنع ترحـ.يله، وقاموا بتقديم عريضة بعنوان “سامي يجب أن يبقى”.
واستطاعت الحملة حتى يوم الجمعة الماضي، جمع أكثر من 500 توقيع في غضون 24 ساعة فقط.
وذكر موقع “نورد كورير” الألماني، بأن العوض قدم إلى مدينة فارن الألمانية عام 2011، وبعدها حصل على فرصة للعمل كمصفف شعر.
وتستند المحكمة الألمانية التي أصدرت قرار التـ.رحيل بحق العوض، إلى أن اليونان كانت قد منحته وضع الحماية من قبل.
وترى المحكمة أيضاً، بأنه لاتوجد مؤشرات كافية على أن اللاجئين في اليونان، قد ينتهي بهم الأمر في وضع غير إنساني.
وعلّق سامي على قرار المحكمة بالقول: “أريد أن أبقى هنا ويأمل من مسؤول الاندماج أن يعطيه فرصة في ألمانيا”.
وتقول السلطات الألمانية، إن على العوض “بحكم القانون” العودة إلى اليونان، ومن هناك يقدم للجوء في ألمانيا مرة أخرى.
دعم وتضامن مع سامي العوض
تقول سيدة ألمانية يعمل عندها العوض: “لم يكلف خزينة الضمان الاجتماعي سنتاً واحداً ويكسب رزقه بنفسه، ومن الخطأ إرسالة إلى اليونان”.
من جانبه، أبدى رئيس منطقة سيين بلاته عن اليسار الألماني، توماس هيشت تضامنه مع العوض، مدافعاً عن حقه في الحصول على الإقامة.
سبب الترحيل من ألمانيا
ومن جهتها، تعتبر السلطات بأن وجود سامي في ألمانيا ليس قانونياً لأنه لا جئ سوري لا يمتلك تصريح إقامة، وإن كان شخصاً عاملاً ومنتجاً، لهذا يجب أن يعود إلى اليونان، ومن هناك يمكن لسامي التقدم لدخول ألمانيا مرة أخرى.
وتقول السيدة فينز بأنها تتفهم هذا الإجراء الرسمي قليلاً ولكن تريد حلاً عملياً وتسأل: “لماذا لا يتم العمل الإداري هذا من ألمانيا؟”.
وأضاف الموقع أنه تم سحب تصريح العمل من سامي، وبذلك أصبح في مشكلة مادية كبيرة، فلم يعد يسمح له قانونياً بالعمل في صالون السيدة فينز، وإذا تقدم بطلب الاستقالة فلن يحصل على مساعدات اجتماعية.
