بعد حله ازمة الليرة التركية..أردوغان يردّ على المعارضة بأقوى طريقة ويعلن عن هذا الامر الهام

فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “النار” على المعارضة في بلاده, بعد الانتقادات التي واجهتها حكومته خلال الفترة الأخيرة.

وتعرضت الحكومة التركية لانتقادات من المعارضة بخصوص إدارة اقتصاد البلاد, قبل أن يتدخل أردوغان في الساعات الماضية ويردّ بقوة على ذلك.

ردّ قوي
وقال أردوغان في تصريحات خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة “أنقرة”, إن بلاده تمر بفترة جيدة على صعيد الاقتصاد.

وأكد أن ما يتحدث به زعيم المعارضة, كمال قليتشدار أوغلو، عارٍ عن الصحة تماما.

ووجه الرئيس التركي كلامه مباشرة إلى أوغلو قائلا: “كم تبلغ ديوننا في صندوق النقد الدولي حاليا وكم كانت سابقا؟”.

وأضاف: “لقد تسببتم في زيادة العبء المالي على البلد, عندما وصلنا السلطة الأمور كانت صعبة للغاية, والآن الأوضاع أفضل بكثير”.

وشدد أردوغان على أن احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي التركي, كان 27.5 مليار دولار في البداية, قبل أن يصل إلى 120 مليار دولار حاليا.

وبيّن أن الرقم وصل إلى 135 مليار دولار خلال وجوده رئيسا للوزراء.

استثمارات في الخليج
وتطرق الرئيس التركي خلال حديثه لاستثمارات بلاده في الخليج, قائلا: “نقوم بعمل تعاوني استثماري خليجي وخاصة مع رأس المال الخليجي”.

وأضاف بنبرة قوية: “تركيا لم تنهار يا جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك”.

وتساءل: “هل تناقشون بلا خجل مع السيد كمال الانتخابات المبكرة؟ هذه أحلام، ستنتظرون حتى الموعد الرسمي في يونيو2023”.

وأوضح أن قادة العالم في مجموعة العشرين أشادوا كثيرا بالجمهورية التركية خاصة فيما يتعلق بنموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.

هل تواصل تحسنها امام الدولار.؟أول تعليق رسمي من وزير المالية بعد صعود الليرة التركية بقوة أمام الدولار وهذا ما جاء فيه

علق وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي، الإثنين، على صعود قيمة الليرة التركية أمام العملات الرئيسة .

وقال الوزير، نور الدين النبطي، أن البيان الاقتصادي الذي أعلنه رئيسنا رائع، وسنواصل مسيرتنا أكثر تصميماً من الأمس .

وأضاف أنه لا يمكن لأي أحد أي شك في قوة الاقتصاد التركي، نحن نركز على نموذج الاقتصاد التركي الذي يقوم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات، وفي النهاية الاقتصاد التركي سيكون هو الفائز”.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية مساء الإثنين: “نحن نقدم بديلاً مالياً جديداً لمواطنينا الذين يريدون تخفيف مخاوفهم بشأن ارتفاع سعر الصرف في أثناء تقييم مدخراتهم”.

وأضاف أنه سيتم استخدام أدوات جديدة داخل نظام السوق الحر لإيقاف تقلبات سعر الصرف، بالإضافة خفض الضريبة المقتطعة على توزيعات الأرباح التي ستدفعها الشركات إلى %‎10.

وتابع “وبهدف زيادة جاذبية نظام التقاعد الفردي لدينا، سنقوم بزيادة معدل مساهمة الدولة بنسبة ‎%‎5 لتصل إلى ‎%‎30”.

وأعلن أنه سيتم خفض ضريبة شركات التصدير والشركات الصناعية بمقدار نقطة واحدة.

وأشار إلى أنه سيتم منح الشركات التي تجد صعوبة في تحديد الأسعار بسبب تقلبات سعر الصرف أسعار صرف آجلة من البنك المركزي التركي.

وأكد أن تركيا ليس لديها النية ولا الحاجة إلى اتّخاذ أدنى خطوة للتراجع عن اقتصاد السوق الحر ونظام الصرف الأجنبي .