تجربة لاجئ سوري في الدخول إلى تركيا مع عائلته عن طريق لم الشمل مع كافة التفاصيل والاوراق اللازمة

ذكر لاجئ سوري لموقع “تركيا واحة العرب ” تجربته في الدخول إلى الاراضي التركية مع عائلته عن طريق لم شمل من لبنان حصرا .

السلام عليكم ورحمة الله مراحل لم الشمل وأهم النقاط :

١_الأولوية لحاملي الوثائق التالية على الترتيب الجنسية التركية ٩٠% ثم أذن العمل70% ثم الكملك40% ثم الاقامة؟؟

٢_ان يكون لم الشمل لقرابة الدرجة الأولى زوج زوجة ابن بنت أخ أب أم

٣_ان بيدأ بالترتيب التالي :

أ_حجز دور بالقنصلية التركية ببيروت وغالبا يفتح السيستم مرة بالأسبوع الجمعة بعد الساعة ٣ وهذ الموقع يحتاج سرعة https://lb.visafg.com/ar/ بالنسبة لي حجزت بنفسي .

ب_ يقوم الشخص الداعي بالذهاب للنوتر ويعمل دعوة نوتر أو ماتدعى (TAAHHÜTNAME)وكلفته 170TL

ج_يقوم الشخص الداعي أيضا باستخراج كشف حساب ويفضل أن يكون قوي (MÜŞTERİ HESAP EKSTRESİ)ممهور بختم مدير البنك .

ج_(هذا البند للمجنسين )يقوم الشخص الداعي باستخراج ورقة من النفوس مزدوج الجنسية(çift vatandaş) .

د_يقوم الشخص الداعي إذا كان مجنس باستخراج ورقة موظف إن كان موظف أو يحمل اذن عمل (تدعم الملف) .

ه- يقوم الشخص الداعي بجلب طابو بيت أو عقد إيجار أو سند إقامة

الأوراق المطلوبة من الشخص المدعو :

أ_جوازات سفر سارية المفعول لجميع أفراد الأسرة

ب_بيان قيد عائلي للأسرة الموجودة بلبنان مصدق من خارجية النظام ثم ترجمته وتصديقه .

ج_إذا كان أخ يدعو أخيه يلزم بيان عائلي أيضا يثبت قرابة الأخوين مصدق من خارجية النظام ثم ترجمته ونوترته .

د_حجز طيران وهمي .

ه_تأمين صحي لمدة شهر و_حساب بنكي( أيضا يفضل )

ج_كل شخص عند المقابلة سيأخذون منه 120$$$ وهي غير مرتجعة في حالة الرفض إذا كان عدد أفراد الأسرة 6 أشخاص ستأخذ السفارة 6×120=720$$وهي قابلة للزيادة أو النقصان

ملاحظات هامة :

رجل يريد دعوة زوجته من البنان والكملك مكتوب عليها بكار لايمكن ذلك فقبل كل شيئ يحدث بياناته ثم يبدأ لم الشمل

الكملك احتمالية ضعيفة ولكن هناك حالات انسانية حسب ماسمعت قبلت

تطابق المعلومات جدا مهم ويلعب دور مهم.

بعد انفجار بيروت زادت القبولات

……………………….

هام:قد تتـ.ـهم بجـ.ـريمة أو يتم تريـ.ـحلك. السوريون ضـ.ـحية سـ.ـرقة البيـ.ـانات والخصـ.ـوصية في تركيا (صـ.ـور وفيـ.ـديو)

تور ط لاجئون سوريون مقيمون بتركيا في جـ.ـرائم لم يرتكـ.ـبوها، بسبب سـ.ـرقة بياناتهم الشخصية عبر موزعين لشرائح الهاتف الجوال يستخدمون صور جوازات سفرهم أو بطاقات الحماية المؤقتة في فتح خطوط وإعادة بيعها عدة مرات بشكل عشوائي.

فوجئ اللاجئ السوري حسين نصيرات برفض إدارة الحدود التركية منحه تصريح رحلة عمل في خريف عام 2014 لأسبابٍ أمنية دون توضيح ماهيتها، ليتكرر الموقف صيف عام 2016 وقت أن كان في طريقه لزيارة جزيرة قبرص عبر مطار ولاية هاتاي الواقعة جنوب تركيا، إذ مُنع من صعود الطائرة، وألغى موظف الجوازات ختم الخروج بعد منحه إياه بثوانٍ معدودة.

جرى نقل نصيرات العامل في مجال الإغاثة إلى مخفر المطار، ليكتشف أنه مطـ.ـلوب في ولاية سامسون، بتهـ.ـم النصـ.ـب والاحتـ.ـيال والخـ.ـطف وطـ.ـلب الفـ.ـد ية، وتمت إحـ.ـالته إلى مبنى القصر العدلي بمدينة إسطنبول، لتعقد جلسة المحـ.ـكمة عن بعد مع قاضٍ من الولاية الواقعة شمال تركيا والتي لم يسمع بها من قبل.

تبين خلال الجلسة أن سبب المشكلة رقم هاتف جوال مسجل باسمه من شركة Turkcell، ليؤكد نصيرات للقاضي أنه لا يعلم شيئاً عنه ولم يستعمله إطلاقاً،

ويكمل: “نلت البراءة بعد معـ.ـاناة ونفقات كبيرة، المحـ.ـكمة تأكدت من استخدام صـ.ـورة جواز سفري التي سبق أن اشتريت رقم هاتفي عبرها، لفتح شريحة رقم هاتفي آخر استعمل في عمـ.ـليات إجـ.ـرامية، تصل عقـ.ـوبتها إلى 15 عاماً، في حال إثـ.ـبات التـ.ـهم”.

تجارة السلاح والجنس

تعدّت ظاهرة انتهـ.ـاك خصـ.ـوصية مشتري خطوط الهاتف وبيع بياناتهم عبر موزعين حدود الأراضي التركية، كما يقول اللاجئ السوري المقيم في إسطنبول بشار كزبر والذي اكتشف بيع خط مقيد باسمه عام 2017 وإرساله إلى منطقة جبل الزاوية شمال سورية،

وتابع: “في شهر أغسطس/ آب 2019 فحصت الخطوط المقيـ.ـدة باسمي عن طريق تطبيق E-Devlet (الحكومة الإلكترونية التركية)، ووجدت خط Turkcell مقيداً منذ عام 2017، اتصلت على الرقم ليجيب شاب لا أعرفه قال لي إنه يسـ.ـكن في إدلب، وبأنه قد اشتـ.ـراه من محل في منطقة صفاكوي بإسطنبول، ما أثار مخـ.ـاوفي من استخدام الرقم في عمـ.ـليات غيـ.ـر مشـ.ـروعة”.

بسرعة توجه كزبر إلى فرع لشركة الهاتف بعدما فوجئ باشتراك رقم الهاتف في مجموعة على تطبيق الواتساب تحمل اسم “تجـ.ـارة سـ.ـلاح جـ.ـبل الزاوية”، قام بتصـ.ـوير محتواها لتقديم شـ.ـكوى لدى المدعي العام مختـ.ـصماً شركة الهـ.ـاتف من أجل إخـ.ـلاء مسـ.ـؤوليته.

وتعرض السوري زين لجـ.ـريمة أكثر إحـ.ـراجاً كما يقول، رافـ.ـضاً الكـ.ـشف عن هـ.ـويته، إذ تم تغيير مشغل خدمة شريحة الهاتف المحمول لديه من شركة Türk Telekom إلى شركة Turkcell دون تقدمه بطلب نقل الشريحة، ليتم استـ.ـخدام الرقم في تجـ.ـارة الجـ.ـ نس.

يقول زين: “لدي خط هاتف جوال لا أستخدمه عادةً من شركة Türk Telekom، احتـ.ـجت له بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن عندما لم أجد الشريحة الإلكترونية، ذهبت إلى شركة غربتنا المتعاقدة مع شركة Türk Telekom لاستخراج شريحة جديدة، ليفاجئني موظف الشركة بأنه تم نقل خطي إلى شركة Turkcell دون أن أتقدم بطلب النقل،

مضيفاً أن ما زاد الموضوع غرابةً أنه تم تفعيل الرقم على تطبيق واتساب، وظهرت صورة فتاة لا أعرفها، مع أن الخط ما زال على اسمي ضمن بيانات شركة Turkcell بعد تأكدي من خلال ظهوره ضمن قائمة الأرقام التي أملكها عبر تطبيق E-Devlet، عندها قررت الاتصال بالرقم المسـ.ـروق للبحث وراء الأمر.

“اتصلت بالفتاة وسألتها عن كيفية حصولها على الشريحة فأجابت بأنها اشترتها من محل لبيع الخطوط المحمولة”، ليتوجه زين إلى شركة غربتنا مرة ثانية، ويعيد الخط إلى مشغل الخدمة Türk Telekom ويحصل على شريحة جديدة، وبعدما وردت إليه مكالمات مشبـ.ـوهة، اضطر لإغلاق الخط نهائياً.

كيف يتم انتهـ.ـاك خصـ.ـوصية الضـ.ـحايا؟

تواصل معد التحقيق مع موزع يعمل في بيع الخطوط، وطلب منه الحصول على شريحتي هاتف محمول مسجلتين باستخدام بيانات شخص آخر، مع عقدي البيع وصورة عن الوثيقة التي تم استخدامها لشراء الخطين،

وبالفعل توجه إلى محل البائع الموجود بالقرب من محطة مترو أكسراي، وحصل على صورة من جواز سفر الضـ.ـحية والذي أخفى “العربي الجديد” هويته، وهو سوري الجنسية قادم حديثاً إلى تركيا بفيزا صادرة من القنصلية التركية في بيروت بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وسارية إلى تاريخ 24 مايو/ أيار 2021، مع شريحتي هاتف مفعلتين باستخدام بيانات الضـ.ـحية، وعقدي البيع المسجلين لدى الشركة المشغلة Turkcell مقابل 140 ليرة للشريحة الواحد (20 دولاراً)، من دون أن يسـ.ـأله البائع عن سبب شـ.ـراء الخطين باسم شخص آخر، وعدم شرائهما باستخدام بياناته الشخصية.

معـ.ـاناة الحالات السابقة وتجربة معد التحقيق أكدتها نتائج مشاركة 869 شخصاً في استبيان إلكتروني تم عبر مجموعتين على موقع فيسبوك تضمان 170 ألفاً من السوريين والعرب، هما “عرض وطلب” الخاصة بالسوريين، ومجموعة “كوزال خدمات” التي توجد فيها عدة جنسيات عربية،

وأكد 222 شخصاً من المشاركين نقل خطوطهم من شركة إلى أخرى مرة واحدة على الأقل دون إبلاغهم بعملية النقل،

بينما قال 73 مشاركاً إن أرقام هواتفهم استخدمت دون علمهم وبعـ.ـضهم أكد استخدمها في أمور غيـ.ـر قـ.ـانونية، وأجاب 489 مشاركاً بنعم، مؤكدين استخدام بياناتهم في فتح خطوط للهاتف المحمول دون موافقتهم أو معرفتهم.