مع دخول قانون حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ منذ 2016 تم فرض عقوبات على المنتهكين لضمان الأمن في الكثير من الحالات الخطيرة مثل الهجمات الإلكترونية وانتهاكات البيانات الشخصية .
وقال “غور غورسوي” المحامي التركي الذي قدم معلومات عن هذا الموضوع، “مشاركة رقم الهاتف المحمول مع شخص ثالث دون سؤال شخص يمكن أن يؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 4 سنوات”
وأضاف المحامي التركي ” هناك من يعتقد بأن هذا القانون يشمل فقط أرقام الشركات لكن هذا تصور خاطئ بل يشمل أفراد أيضاً .
وأشار المحامي إلى أنه إذا تم تقاسم رقم الهاتف المحمول للشخص مع شخص ثالث دون موافقته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة 4 سنوات حسب تقدير القاضي وفقاً للمادة 136/1 من قانون العقوبات التركي .
كما قال المحامي ” نحن جميعا بحاجة إلى اكتساب الوعي في مثل هذه المواضيع كما يجب عند مشاركة الأرقام مع طرف ثالث أن تكون حذراً جداً”.
ومن جهة أخرى أكد المحامي ” أنه حتى عند التقاط صور في مكان عام لا يجب أن يظهر وجوه الأشخاص خلفك فهذا ينتهك خصوصية الشخص الظاهر في الصورة وخاصة عند مشاركتها على وسائل التواصل الإجتماعي .
ترجمة واعداد : تركيا واحة العرب