تذبذب وعدم استقرار.. حرب أوكرانيا “تربك الدولار” في لبنان

انعكست الحرب الروسية الأوكرانية سريعا على الوضع الاقتصادي الهش في لبنان، الذي يعاني أصلا أزمة خانقة تضيق الوضع على رقاب المستهلكين وصغار التجار.

وأدى الارتفاع السريع في أسعار النفط والقمح والمواد الأولية الصناعية، إلى ارتفاع كبير في الطلب على الدولار لتسديد قيمة المشتريات نفسها لكن بمبالغ أكبر

ومع هذه الزيادة التي يعجز مصرف لبنان عن تأمينها أصيب الدولار بحالة من عدم الاستقرار، وارتفع في السوق السوداء بحوالي ألفي ليرة مقارنة بالسعر الرسمي.

وسجل الدولار في السوق السوداء، الإثنين، 22450 ليرة للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 22350 ليرة.واعتبر الصحافي الاقتصادي المتخصص منير يونس في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”

أن تداعيات الحرب الأوكرانية على لبنان مشابهة لكل دول العالم، إذ “ارتفعت أسعار النفط مما أدى قفزة في أسعار المواد الأولية والسلع الاستهلاكية والنقل، وكذلك ارتفاع سعر القمح الأوكراني وشح الموارد عالميا”.

وأضاف يونس أن “لبنان يستورد القمح من أوكرانيا تحديدا، ويجب البحث عن بلدان أخرى لاستيراده منها، وهي حتما من مسافات بعديدة أبعد من أوروبا”.

وأوضح: “ارتفعت أسعار المواد الأولية والمعادن مثل الألومنيوم والنحاس، وهذا يعني زيادة الطلب على الدولار داخل السوق اللبنانية لتسديد الفواتير الخارجية بسعر مضاعف. وكان يجب تأمين كمية أكبر من الدولارات يوميا، وكان مصرف لبنان يؤمّن قسما من الدولارات من الاحتياطي الإلزامي لديه، والجزء الباقي يأتي من محلات الصرافة الخاصة”.

وقال يونس إنه عندما زاد الطلب على الدولار وصار السوق يحتاج يوميا ما بين 70 و80 مليون دولار، ارتفع سعر العملة الخضراء مجددا وصار الفرق واضحا بين منصة صيرفة الرسمية

التي يديرها مصرف لبنان من جهة، وبين السوق السوداء لتجارة الدولار، وتوسع الفارق إلى أكثر من ألفي ليرة لكل دولار حتى اليوم”.

وأردف: “من المتوقع أن تبقى الأمور تحت السيطرة إذا استقرت أسعار النفط والقمح عند حدودها الحالية، أما إذا ارتفعت أكثر فسيضطر مصرف لبنان للتدخل مجددا وضخ دولارات في السوق

لكنه لا يمكنه أن يذهب بعيدا في هذه اللعبة لأن كمية الدولارات لديه محدودة، وهي من الاحتياطي الإلزامي وأموال المودعين من المواطنين في المصرف، وتبلغ حوالي 11 مليار دولار

وهو قد تعهد بضبط الأمور ومنع تفلتها حتى الانتخابات النيابية خلال الشهرين المقبلين على أبعد تقدير”.وتابع الصحفي الاقتصادي: “إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى 150 دولارا مثلا

حينها تتجاوز المشكلة لبنان ويضيق هامش المناورة للمصرف المركزي كلما زادت الأزمة عالميا، لاسيما عندما ترتفع أسعار المحروقات والمواد الأولية التي تدخل في الصناعة، وكذلك القمح”.