تركيا تعلق على قرار الهند الغاء الحكم الذاتي في كشمير

أعربت تركيا عن قلقها إزاء تصاعد التوتر القائم في إقليم كشمير، إثر إلغاء الهند مادة دستورية كانت تكفل الحكم الذاتي لـ “جامو وكشمير”، الشطر الهندي من الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الإثنين: “نشعر بالقلق من تصاعد التوتر القائم إثر إلغاء الهند المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير”.

وأعرب البيان عن أمل تركيا بإيجاد حل للمشكلة عبر الحوار وفي إطار قرارات الأمم المتحدة المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة سكان جامو وكشمير، وباكستان والهند.

وأضاف: “بلادنا مستعدة للمساهمة من أجل تخفيف التوتر في المنطقة إذا وافقت الأطراف”.

في وقت سابق الإثنين، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور؛ مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ “فورًا”.

والمادة المذكورة تمنح سكان “جامو وكشمير”، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وفي رد فعل سريع حول القرار الهندي، أعلنت الخارجية الباكستانية، في بيان سابق، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة، للتصدي لقرار الهند، واصفة الخطوة بـ”غير القانونية”.

ويأتي قرار نيودلهي في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و”الحجيج الهندوس” من المنطقة بدعوى “التهديد الأمني”.

ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.