توثيق 227 حالة اعتـ.ـقال في سوريا الشهر الماضي .. شاهد التفاصيل في أول تعليق
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال في سوريا الشهر الماضي، بينها 16 طفلاً و9 سيدات، مؤكدة أنَّ النظام السوري يستهدف بعمـ.ـليات الاعتقـ.ـال عشرات العائدين لمناطق سيـ.ـطرته لقضاء عيد الأضحى في سوريا.
وقالت في تقريرها الشهري إنَّ قوات النظام لم تتوقف عن ملاحقة واستهـ.ـداف المدنيين في مناطق سيطـ.ـرتها على خلفية معـ.ـارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري
أن يشعر بالأمان من الاعتقـ.ـالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضـ.ـاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتـ.ـقل إلى مختفٍ قسـ.ـرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضـ.ـعة لسيطـ.ـرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها.
وسجَّل التقرير في شهر تموز ما لا يقل عن 227 حالة اعتقـ.ـال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً و9 سيدات، وقد تحوَّل 187 منها إلى حالات اختفاء قسـ.ـري. كانت 93 منها على يد قـ.ـوات النظـ.ـام السوري،
و87 بينهم 9 أطفال و3 سيدات على يد قـ.ـوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 28 على يد جميع فصائل المعـ.ـارضة المسـ.ـلحة/ الجـ.ـيش الوطني، و19 على يد هيئة تحرير الشام.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتـ.ـقال التعسفي/ الاحتجاز في تموز بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصـ.ـيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم دمشق ثم إدلب تلتها دير الزور ثم ريف دمشق ثم درعا.
واعتبر التقرير أن قضية المعتقـ.ـلين والمختـ.ـفين قسـ.ـراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها
في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية،
كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقـ.ـلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقـ.ـلين إلى مختفين قسـ.ـرياً.
