توقّع تخفيضات جديدة للفائدة..وتصريح لخبير اقتصادي عن الدولار

توقع الدكتور رجب يورلماز أستاذ الاقتصاد في جامعة يلدريم بايزيد في أنقرة، أن تجري الحكومة التركية تخفيضات جديدة على أسعار الفائدة العام المقبل في حين أكد أن نموذج أردوغان الأخير جدد ثقة الشعب في الليرة التركية.

وقال يورولماز في تصريحات له إن التخفيضات المتوقعة ستكون بعد الربع الأول من عام 2022 على الأقل، موضحًا أن الحكومة ستقرها بعد أن يكون التضخم وسعر صرف الليرة تحت السيطرة الذي سيتضح في الربع الثاني من العام الجديد.

وتنبأ أن يكون انخفاض معدل الفائدة إلى دون 10% مع نهاية 2022، وذلك وفقًا للنموذج الاقتصادي الجديد، مشيرا إلى أنه بعد سياسة الفائدة المنخفضة التي يعتمدها أردوغان، شهدنا انخفاضا كبيرا في قيمة العملة التركية، حيث زاد الاهتمام بالدولار.

وأضاف: “النموذج الاقتصادي الجديد جدد ثقة الشعب في الليرة وبدأ يودعها في البنوك بدلا من الدولار مما أدى لارتفاعها وبلوغها 11، متوقعًا أن ترتفع قيمتها الى 10 أو 9 مقابل الدولار خلال العام الجديد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مدخرات العملة الصعبة بمليارات الدولارات المتمثلة في مدخرات الأسر التركية والشركات المحلية هي التي ستؤدي إلى تقلبات الليرة عام 2022.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن الأتراك يمتلكون 226 مليار دولار من العملات الأجنبية بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الثاني، أي ما يعادل أكثر من 60% من جميع الودائع.

وفي سياق متصل أكد يورولماز أن التضخم هو أحد أهم مشاكل الاقتصاد الكلي التركي،مشيرا إلى أن في الفترة المقبلة ستشهد زيادات في الأسعار لفترة من الوقت، وذلك لأن الزيادة في التضخم ستكون متناسبة عكسيا مع قيمة الليرة التركية.

وأوضح الرئيس السابق لقسم الدراسات الاقتصادية في مركز أورسام للأبحاث أنه رغم ارتفاع قيمة الليرة، فإن الأسعار لم تتراجع في السوق بعد، لكن تحرك نظام الإيداع المحمي بالليرة كان بمثابة عصا سحرية منعت الدولرة في البلاد والهجمات على العملة الوطنية.

ولفت إلى ان تلك الإجراءات تعد دعما من الشعب للحكومة، موضحًا أن تحقيق استقرار الأسعار يبقى أكبر اختبار أمام الحكومة العام الجديد.
وختم بأن الاستخدام المتكامل لأدوات السياسة النقدية والمالية وحل المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، نهاية عام 2022، ستضمن دخول أردوغان الانتخابات عام 2023 بطريقة مثالية.

وفي وقت سابق كشفت وكالة رويترز عن الإجراءات التي عملتها الحكومة التركية من أجل إنقاذ الليرة، خاصة بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة حماية الودائع.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة قولهم إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة بعدما إعلان الرئيس خطته الهادفة للحد من أزمة العملة.

وقالت إن البيع تزامن مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا لبيانات رسمية وأحد المتعاملين الذي أخبر رويترز إنها تراجعت ستة مليارات دولار يومي الاثنين والثلاثاء فقط.

وأوضحت نقلا عن مستشار مصرفي كبير قوله إن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالا ثلاثة مليارات دولار.
كما ذكر مصدران آخران، وفق الوكالة نفسها منهما مسؤول تركي كبير إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.

في حين عقبت أن البنوك الحكومية الرسمية بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق لم تعلق على تلك التسريبات، وكذلك لم يعقب البنك المركزي عليها أيضًا.

وفي وقت سابق بدأت تركيا بتطبيق النظام المالي الجديد في تسعيرة الليرة في حين يأمل الأتراك في أن ينجح هذا النظام في كبح جماح الدولار أمام الليرة، الذي وصل لمستويات تاريخية.

وأطلق المركزي التركي، السعر الأول للعملة التركية بالمصارف مقابل العملات الأجنبية، ليتم استخدامه للودائع لأجل بالليرة، محددا سعر اليوم عند 12.3480 ليرة مقابل الدولار.

المصدر: تركيا الان