الرئيسية / الأخبار / جماعة الإخوان المسلمون: مرسي اغتيل عمدا… ونطالب بتحقيق دولي

جماعة الإخوان المسلمون: مرسي اغتيل عمدا… ونطالب بتحقيق دولي

قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن الرئيس محمد مرسي “تعرض لاغتيال عمد” بعد وفاته مساء أمس الاثنين داخل المحكمة.

وأوضحت الجماعة في بيان صدر عنها أن “ما لحق بالرئيس الشهيد هو جريمة اغتيال بالإهمال الطبي مكتملة الأركان مع سبق الإصرار”.

وطالبت “بفتح تحقيق دولي في هذا الحدث الجلل، عن طريق لجنة طبية محترفة غير تابعة لسلطة الانقلاب، من أجل توضيح السبب الحقيقي للوفاة، والكشف عن ذلك للعالم”.

وناشدت الجماعة “العالم أجمع بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية، وفي القلب منها الأمم المتحدة، بالتحرك لوقف جرائم القتل البطيء بالإهمال الطبي التي تمارس بحق آلاف المعتقلين المختطفين في سجون الانقلاب”.** الأمين العام للجماعة “محمود حسين”

وفي كلمة بالمؤتمر نفسه، قال الأمين العام للجماعة، محمود حسين، إن النظام حاول، قبل وفاة مرسي، معرفة الأصدقاء المقربين منه خارج السجن، وذلك لخوفه من وجود أسرار تم تسريبها إليهم.

وأكد حسين “حرص الإنقلاب على عزل الرئيس عن المجتمع، ومنعه من التواصل مع محاميه أو عائلته ووضعه في قفص زجاجي، وهذه بدعة أوجدها النظام المصري، وذلك لمنعه من إيصال معلومات لديه إلى الشعب”.
وأضاف أن “عدم الإكتراث بطلباته من خلال وضعه في مستشفى خاص، يؤكد على أن الرئيس (مرسي) قتل مع سبق الإصرار”.

وتابع أن “إصابته بحالة الإغماء تمت بعد كلمته ورفع جلسة المحكمة وخروج القضاة من المحكمة”، لافتا إلى الرئيس السابق “منع من أي حديث مع محاميه أو عائلته، لأنه كان بحوزته معلومات هامة”.

وأردف: “كان هناك إستنفار أمني قوي قبل وفاة الرئيس بيومين في عموم مصر، حتى أن عمرو أديب استحضر ثلاثة أطباء قبل حالة الوفاة بيومين، ليقدم حلقة كاملة عن الموت المفاجئ، مع أن برنامجه سياسي”.

وأكد أن “عدم استدعاء طبيب رغم وجود أطباء مختصين خلال إغماء مرسي، يؤكد قتله مع سبق الإصرار والترصد”.

وأشار إلى أن “المحاميين تم منعهم من الخروج من القاعة بعد إصابة مرسي بحالة الإغماء”.

شاهد أيضاً

طبيب تركي ينتـ.ـحر بعد أن تبـ.ـرع بكليـ.ـتيه لسيدة قطـ.ـع وريـ.ـدها بالخـ.ـطأ اثناء العملية !

طبيب تركي ينتـ.ـحر بعد أن تبـ.ـرع بكليتيه لإمراة قطـ.ـع وريـ.ـدها بالخطأ اثناء العملية ! تبـ.ـرع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *