وزير الطاقة التركي يزف بشرى سارة بخصوص دعم فواتير الكهرباء و يقدم دعما بقيمة 100 مليار ليرة لهذه الفئة من الاشخاص
تناقلت مصادر الإعلام التركية: التصريحات الهامة والعاجلة التي أعلن عنها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي “فاتح دونماز”، والتي زفّ فيها الاخبار السارة عن إنجازات الحكومة بالتخفيف من أعباء المواطن بعد ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء .
وحسب مانشرته صحيفة (هبرلار) في خبر لها إن الوزير “دونماز” قد أعلن إلى أن الحكومة قدمت دعما ضخما قدره 100 مليار ليرة تركية.
وذلك من أجل تقديم دعم فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي، ما يعادل 5 آلاف ليرة لكل عائلة في السنة.
وحسب ما أفادت به الصحيفة في خبر لهاء إلى أن الحكومة ستستمر بتقديم الدعم بنسبة (50% ) لفواتير الكهرباء و (75%) لفواتير الغاز.
كما أعلن زعيم المعارضة التركي “كمال كلجيدار أوغلو”, تمرده ورفضه دفعة فاتورة الكهرباء, مشترطاً لدفعها الغاء الزيادة الأخيرة.
وبحسب ما ترجمه “موقع تركيا عاجل”, فقد أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيدلي ببيان حول قضية مهمة هذا المساء في الساعة 22:00.
قال كيليجدار أوغلو في الفيديو الذي نشره بعد هذه المكالمة: “لن أدفع أيًا من فواتير الكهرباء الخاصة بي حتى يسحب أردوغان الزيادات التي وقعها في 31 ديسمبر”.
وتضمن المقطع التصريحات الآتية:
اقترحت مرارًا على الحكومة إنشاء صندوق لدعم العائلات المحتاجة في هذا الشتاء الأسود لكن لم يتم تنفيذ أي شيء، وقد فات الأوان لذلك الآن.
الأموال التي ينعم بها من في القصر (الرئاسي) هي آخر ما تبقى لدى الشعب، وحاليًا يحاولون اقتناص المزيد لأن الأموال الموجودة لم تعد تكفيهم.
أدعو الحكومة لخفض ضريبة القيمة المضافة “KDV” على الكهرباء من 18% إلى %1 فقط حتى ابتداء الصيف.
لا أنتظر من أردوغان أن يجد حلاً بل أن يتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء الذي وقع عليه بنفسه في 31 كانون الأول/ديسمبر الفائت، ونحن سنفعل ما ينبغي بعد الانتخابات القادمة.
كما فعل أردوغان سابقًا بطلب العون من الشعب عبر نشر رقم حساب بنكي، فأنا أدعو الشعب لإرسال فواتيرهم مع أرقام حساباتهم البنكية إلى أردوغان مستخدمين هاشتاغ “الدور عليك”.
أدعو جميع بلدياتنا لتطبيق برنامج التبرع بدفع الفواتير لدعم العائلات ذات الدخل المحدود في هذا الشتاء الأسود.
اعتبارًا من اليوم لن أدفع فواتير الكهرباء التي تصلني إلى أن تتراجع الحكومة عن قرارات الزيادة.
