الأخبار

دعوة إلى اتخاذ قرار عاجل بشأن الرواتب والأجور وسط انعدام قدرة الليرة السورية الشرائية .. التفاصيل في أول تعليق

تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة تتعلق برفع رواتب وأجور الموظفين والعاملين في سوريا في الوقت الذي أصبحت فيه الرواتب والأجور الممنوحة حالياً لا تكفي العائلات السورية أكثر من 5 أيام كحد أقصى، وفقاً لمعظم التقارير.

وضمن هذا السياق، أدلى أمين الشؤون الاقتصادية في الاتحاد العام لنقابات العمال “طلال عليوي” بتصريحات جديدة، ذكر فيها بأن التقرير الاقتصادي للمجلس العام

يشير إلى محدودية قدرات الحكـ.ـومة التابعة للنظـ.ـام يما يخص مسألة مواجـ.ـهة التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن في البلاد.

ودعا “عليوي” إلى ضرورة الإسراع باتخاذ قرار عاجل ينص على رفع الرواتب والأجور في ظل انعدام قدرة الليرة السورية الشرائية تزامناً مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في سوريا مؤخراً بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن الفجوة تعد كبيرة جداً حالياً بين دخل الفرد وإنفاقه، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية من فقـ.ـر وفساد وسـ.ـرقـ.ـة وخـ.ـطف وتسـ.ـوّل وعمـ.ـالة أطفال وغيرها في البلاد.

واعتبر “عليوي” المشكلات آنفة الذكر بأنها تشكل تحدياً جوهرياً لحكـ.ـومة البلاد، لاسيما بما يخص عملية الإصـ.ـلاح الاجتمـ.ـاعي التي ستكون تكلفتها أعلى بأضعاف مضاعفة بالمقارنة مع عملية الإصلاح الاقتصادي المطلـ.ـوب.

وبيّن أنه من رؤية الاتحاد العام لنقابات العــ.ـمال، فإن الواقع الحالي في سوريا يحتاج إلى معالجة بشكل إسعـ.ـافي عبر إقرار زيادة على الرواتب والأجور

وذلك بالارتباط مع زيادة الإنتاجية بمعدل 100 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى 100 ألف ليرة سورية.

كما طالب “عليوي” بتعديل التعويض العـ.ـائلي من مبالغ ثابتة إلى نسـ.ـب من الراتب المقطوع 15 بالمئة لزوجة واحدة و 10 بالمئة للولد الأول، و8 بالمئة للولد الثاني و5 بالمئة للولد الثالث والرابع، وذلك إلى جانب تعديل التعويضات الثابتة والصادرة بناءً على قـ.ـرارات وزارة المالية بما يتناسب مع الوضــ.ـع الحـ.ـالي.

وشدد على أهمية الالتفات نحو مسألة ارتفاع أسعار بعض المواد الغير مبرر في الأسواق السورية مؤخراً، مثل ارتفاع أسعار الأدوية. ولفت إلى ضرورة إيجاد حلول دائمة لمسألة ندرة توفر المشتقات النفطية

وذلك عبر السماح للقطاع الخاص بعملية استيرادها من الخارج، بما يضمن الاستمرار بدوران عجـ.ـلة الإنتـ.ـاج وتوفير كافة المواد للمواطنين.

كما تحدث “عليوي” عن وجوب التوصل إلى حل يعالج مشكلة احتـ.ـكار قلة من التجار ورجال الأعمال لأسواق أهم السلع والمواد الأساسية، خاصةً المواد الغذائية والعلفية ومواد البناء.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد كانوا قد حذروا في وقت سابق من زيادة الرواتب في ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أن الاقتصاد السوري حالياً غير قادر على امتـ.ـصاص صدمة الزيادة في الوقت الحالي.

وعوضاً عن زيادة الرواتب، طالب الخبراء حكومة البلاد بالتوجه نحو اتخاذ قرارات بديلة تساهم في تحسين القــ.ـوة الشرائية للرواتب وتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى