الرئيسية / القوانين والتعليمات / للسوريين طريقة فسخ عقد الانترنت المنزلي في تركيا دون دفع الغرامة

للسوريين طريقة فسخ عقد الانترنت المنزلي في تركيا دون دفع الغرامة

من المتعارف عليه في تركيا ، عند تركيب خط الإنترنت الجديد ، هنالك فترة إلزامية تلزم المستخدم بالاستمرار بالاتفاقية بين الطرفين لمدة سنتين من تاريخ التركيب .

لكن إن أردت فسخ عقد الانترنت قبل انتهاء مدته ستتعرض لغرامة مالية قد تصـ.ـل إلى 400 ليرة تركية.

وبحسب ما ذكره موقع “تركيا عاجل ” فهناك طريقة تستطيع من خلالها فسخ العقد دون أن تدفع الغرامة .

حيث ستقدم عريضة تكتب فيها اسباب فسخ العقد وفي حال وافقت شركة الانترنت على العريضة الخاص بك ستلغي الاشتراك مجانا .

طريقة تقديم العريضة للشركة :

اولا : نسخة مصورة من الكملك الشخصي يبدأ بالرقم 99 للشخص المسجل خط الانترنت باسمه .

ثانيا : تكتب في أسفل الكملك على نفس الورقة السبب الذي ستلغي الخط بسببه بلغة تركية سليمة والسبب سيكون كالتالي: ( سبب الغاء الاشتراك هو العودة إلى سوريا وترك العيش في تركيا) لكون الشركـ.ـة لا تملك أي مبرر لهذا السبب وفي الغالب تتم الموافقـ.ـة على طلب الإلغاء.

ثالثا : تكتب اسمك باللغة التركية وعنوانك ورقم الهاتف المسجل لدى الشركة اسفل العريضة .

ليصلكم كل جديد اشترك في قناتنا على التلغرام : اضغط هنا

رابعا : ترسل العريضة المكتوبة على الورقة بواسطة الفاكس حصراً إلى رقم الفاكس الخاص بالشركة والذي ترسله الشركة برسالة عند المطالبة بالإلغاء .

خامسا : بدورها الشركة ستقوم بمراجعة العريضة مابين 3 -5 أيام عمل ومن الممكن أن ترفض الطلب وفي حال الرفض سيتوجب على صاحب الخط دفع الغرامة المتعلقة بالشرط الجزائي في حال استمر بطلب الإلغاء .

سادسا : في حال الموافقة سترسل الشركـ.ـة مندوبا عنها ليقوم بإلغاء الخط من محول الخطوط الخاص بالحي الذي تقطنه.

سايعا : لا يحق لك في هذه الحالة تقديم طلب جديد لدى نفس الشركة أيا كانت الأسباب .

ليصلكم كل جديد اشترك في قناتنا على التلغرام : اضغط هنا

اقرأ أيضا : تحذير : عدم الإطلاع على بنود عقود الانترنت في تركيا يسبب الكثير من المشاكل

شاهد أيضاً

هل ستغلق المدارس في تركيا بعد العطلة بسبب زيادة حالات كورونا ؟ وزير التربية يجيب

بينما تدخل المدارس التي تواصل التعليم وجهًا لوجه اليوم عطلة لمدة أسبوع ، تساءل الآباء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *