close
الأخبار

ما الإنتصـ.ـار الذي حققه سليمان صويلو مرة أخرى بحق السوريين

صرح وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو” أن ما يصدر عن رئيس بلدية بولو “تانجو أوزجان” من قرارات تمس اللاجـ.ـئين والأجانب بالمدينة يعد جريـ.ـمة كراهية وعملا غير إنساني يحاسب عليه القانون.

وبحسب موقع “bolu gundem” فإن الوزير صويلو أشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أن ما يقوم به عمدة بولو ليس النهج الصحيح الذي تسير وفقه البلاد وأنه كيف يعقل أن يكون اللاجـ.ـئون في بولو تحت رحمة العمدة مؤكداً أنه تم فتح تحقيق عام بشأن هذه القرارات.

دحض المزاعم

وحول ادعاءات “أوزجان” التي صـ.ـرح بها أمس على قناة “خبر تورك” وزعم خلالها أن عدد اللاجـ.ـئين في بولو بلغ 16 ألفاً أكد وزير الداخلية

أن هذه الأرقام غير صحيحة مبينا أنه يوجد حوالي 4400 لاجئ سوري وحوالي 1500 لاجـ.ـئ أفغاني ونحو 4500 لاجـ.ـئ دولي جزء كبير منهم من شمال العراق أي من العراقيين والتركمان.

وتابع 10 آلاف فقط من هؤلاء اللاجـ.ـئين يعيشون وسط بولو ويواصلون حياتهم هناك ضمن الإطار العام ويحترمون القوانين ويلتزمون بها واصفاً ما يقوم به رئيس البلدية بالعمل غير الإنساني.

وأكد صويلو أن قرارات “أوزجان” وتصريحاته تجاه اللاجـ.ـئين غير دستورية ومخالـ.ـفة لقانون العقـ.ـوبات التركي ومبدأ المساواة وحـ.ـظر التمييز في المواد ذات الصلة لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة لافتا إلى أن رئيس بلدية بولو يرتكب جريـ.ـمة كـ.ـراهـ.ـية الأمر الذي يحاسب عليه القانون.

وكان رئيس البلدية “تانجو أوزجان” اتهم اللاجـ.ـئين السوريين أمس بأنهم سيصبحون مافيا إسطنبول ويملؤون الفراغ بعد مافيا اللاز والأكراد الأمر الذي رفضته الصحفية التركية ناغيهان الجي التي اعتبرت تصريحه اتهـ.ـامات وعنصرية لا قيمة لها.

تحقيق رسمي

يذكر أن وزارة الداخلية التركية قررت فتح تحقـ.ـيق بشأن قرار مجلس بلدية بولو برئاسة “تانجو أوزجان” بشأن رسوم الزواج والمياه التي ستُطبّق على الأجانب والتي اعتبرتها مخالِـ.ـفة للقانون الإنساني وتهدف إلى تحريـ.ـض الجمهور وبثّ الكـ.ـراهـ.ـية.

وأفادت صحيفة “صباح” أن الوزارة أكدت في بيان لها أن فتح التحقيق جاء بعد تمرير مجلس البلدية قراره القاضي بتطبيق تعرفة رسوم المياه للأجانب بالدولار وبيع المتر المكعب لهم بسعر مرتفع إلى جانب جعل رسوم الزواج 100 ألف ليرة.

وذكرت أنه بحسب مصادر في وزارة الداخلية فإن التحقيق مع أوزجان سيكون على أساس مخالـ.ـفته موادّ الدستور التي تمنع بث “الكـ.ـراهـ.ـية والتمييز”

وارتكـ.ـابه مخـ.ـالفة قانونية للمادة 216 التي تقـ.ـضي بمحاكمة من يقوم بـ “الإهـ.ـانة وتحـ.ـريض الجمهور على الكراهية والعداوة” إضافة إلى قانون “إساءة استخدام المنـ.ـصب” في المادة 257.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى