مبادرة جديدة مثيرة للجدل بشأن الوضع الاقتصادي في سوريا وماذا عن النفط .. التفاصيل في اول تعليق
أثارت مبادرة جديدة طرحتها شركة الطاقة البريطانية “Gulfsands Petroleum” بشأن الوضع الاقتصادي في سوريا جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، حيث وجهت اتهـ.ـامات لاذعة للشركة بمحاولة الاستحواذ على النفط السوري تحت ذريعة تأمين لقمة العيش للسوريين.
وبحسب الشركة البريطانية فإن طرحها الجديد التي عرضت فيه مبادرة “النفط مقابل الغذاء”، يهدف إلى استخدام عائدات النفط الذي يتم استخراجه من الآبار السورية شمال شرق سوريا لتمويل مشاريع اقتصادية وإنسانية وأمنية في جميع أرجاء البلاد.
وحول أهداف المبادرة المعلنة، قال عضو الشركة “جون بيل”، أن الطرح الجديد يمثل بداية لعودة عمل شركات النفط على الأراضي السورية.
وأوضح أن عائدات مبيعات النفط الذي سيتم استخراجه خلال المرحلة القادمة سيودع في صندوق تتم عملية إدارته بإشراف مباشرة من قبل الأمم المتحدة عوضاً من ذهاب تلك العائدات للحكـ.ـومة السورية.
وأشار “بيل” إلى أن عائدات مبيع النفط بعد إيداعها في صندوق تشرف عليه الأمم المتحدة، ستستخدم في عملية تمويل المشاريع في كافة المناطق على امتداد الجغرافية السورية.
أما بالنسبة لإمكانية أن تتعارض المبادرة التي طرحتها الشركة البريطانية مع قانون قيصر، فأكد “بيل” في تصريح لموقع “المونيتور” الأمريكي، أن هذه المبادرة تتم عملية مناقشتها حالياً في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية البريطانية والأمريكية.
وبيّن أن المبادرة ستتوافق مع العقـ.ـوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، موضحاً أن الطرح الجديد تم تصميمه ليكون مشابهاً لمبادارت سابقة عُمل بموجبها في دول خـ.ـاضـ.ـعة للعقوبات، مثل العراق وإيران.
ولفت “بيل” إلى أن شركات الطاقة مم الممكن أن تعيد بناء المنشآت النفطية في سوريا بشكل كامل، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد الإنتاج إلى أكثر من 500 ألف برميل نفط في اليوم الواحد.
وقدّر عضو الشركة البريطانية أن تزيد الإيرادات السنوية الإجمالية من النفط السوري في حال إعادة بناء كامل المنشآت إلى 20 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقاً للأسعار التي يُباع فيها النفط في الوقت الحالي.
من جانبها، اعتبرت عدة مصادر دبلوماسية، أن المقترح الذي قدمته الشركة البريطانية لا يمت للواقع بأي صلة، مشيرة إلى أن تطبيق المبادرة على أرض الواقع يعد أمراً صعباً للغاية وسط تعذر جميع الأطراف السورية على طاولة واحدة.
وكانت فكرة استخدام عائدات مبيع النفط السوري لتمويل المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السوريين وإعادة بناء البنية التحتية في سوريا قد طرحت في وقت سابق، وذلك خلال فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”.
وبالفعل منحت إدارة “ترامب” شركة “دلتا كريسنت إنيرجي” رخـ.ـصـ.ـة لتطوير وتحـ.ـديث الحقول القائمة قبـ.ـل أن تـ.ـرفـ.ـض إدارة “بايدن” تمديد الرخصة العام الفائت.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تقترب من أدنى سعر لها أمام الدولار خلال عام 2022 وهذه أسعار الذهب محلياً وعالمياً!
تجدر الإشارة إلى أن حقول “رميلان” التي تقع تحت سيطرة ونفـ.ـوذ قـ.ـوات سوريا الديمـ.ـقراطـ.ـية “قسـ.ـد” شمال شرق سوريا تنتج نحو 20 ألف برميل يومياً من النفط الخام.
في حين تتخطى كمية إنتاج النفط في مختلف المناطق التي تقع تحت سيطرة “الإدارة الذاتية” إلى نحو 50 ألف برميل في اليوم الواحد.
