محكمة ألمانية: يمكن للاجئين الحصول على مزايا مادية حتى لو دخلوا بشكل غير قانوني!
قضت محكمة اجتماعية في ألمانيا بحق لاجئة نيجيرية في الحصول على مزايا مادية حتى ولودخلوا بشكل قانوني، هذه المزايا يمكن الحصول عليها في حال تم الاعتراف بحق لجوئهم في دولة من دول الاتحاد الأوروبي ولكنهم يعيشون في ظروف مأساوية.
إذا كان اللاجئ يعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ، فلا يزال بإمكانه تلقي المزايا الاجتماعية الكاملة بعد دخول ألمانيا بشكل غير قانوني. قضت إحدى المحاكم بأن مصالح سياسة الهجرة يجب أن تحتل المرتبة الثانية بعد التزام الدولة بتوفير المزايا.
عززت محكمة اجتماعية في ولاية ساكسونيا السفلى حقوق اللاجئين الذين تم الاعتراف بهم من قبل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي ولكنهم يتعرضون لمعاملة غير إنسانية أو مهينة. وذلك بعد أن منحت المحكمة مزايا اللجوء الكاملة لامرأة فرت من نيجيريا واضطرت للعمل في الدعارة والتسول لتتمكن من العيش في إيطاليا.
وكانت مدينة غوتنغن قد قطعت الإعانات عن الأم العزباء التي تم الاعتراف بحقها في الحصول على اللجوء في إيطاليا. وبررت البلدية سبب قطع المعونات بأن اللاجئة جاءت إلى ألمانيا لتلقي المعونات المالية فقط. وأن السيدة أوقفت ترحيلها بعد لجوئها إلى الكنيسة. اللاجئة النيجيرية دافعت عن نفسها بأنها لم يكن لديها مسكن في إيطاليا وكانت تخشى من الجوع والفقر وكانت تأمل في الحصول على مساعدة في ألمانيا.
أشارت المحكمة إلى أنه في حالة الحاجة المادية، من الممكن أن تكون الإعانات المقدمة من الدولة دافعا لدخول ألمانيا ولكن لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تخفيض المعونات. وينطبق هذا الحكم على حالة الطوارئ المادية القصوى التي ترقى إلى خطر المعاملة اللإنساية والمهينة.
ووفقا لسياسة الهجرة الألمانية، فإن على الدولة الإلتزام بتقديم المزايا الاجتماعية لكل لاجئ يعيش وحيدا في أحد دول أعضاء دول الاتحاد الأوروبي ويعيش مشردا في ظروف قاسية لفترات طويلة حتى ولو دخل بشكل غير قانوني إلى ألمانيا. وهو ما سمح بالموافقة على الاستئناف المقدم إلى المحكمة الاجتماعية الفيدرالية.
وكانت محاكم إدارية عليا في مونستر ولونيبورغ قد قضت بعدم ترحيل لاجئين معترف بهم في اليونان بسبب الأوضاع هناك. إذ من الممكن أن يتعرضوا لخطر العيش في ظروف مآساوية وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل “الخبز والسرير والصابون”.
د.ص ( د ب أ)
