مقـ.ـتل طفل تحت التعـ.ـذيب في سجـ.ـون الأسد .. التفاصيل في أول تعليق

قضـ.ـى الطفل “صالح أحمد صالح”، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، في سجـ.ـون الأسد بعد أيام من الاعتقال بمدينة حلب.

وقالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن الطفل الضحـ.ـية يقيم في “حي الأشرفية” بمدينة حلب، من مواليد عام 2008، مؤكدة أن عنـ.ـاصر شرطة مخفر “حي العزيزية” بمدينة التابع قـ.ـوات النظـ.ـام قامت يوم 13-8-2022

في المنطقة الواقعة بين “حي الأشرفية” و”مساكن السبيل” بمدينة حلب بالاعتـ.ـداء عليه بالضـ.ـرب المبـ.ـرح والمـ.ـوجه على كافة أنحاء جسـ.ـده، ثم قامت باعتـ.ـقاله تعسـ.ـفيا.

ونقلت عن شهود قولهم إن ضبـ.ـاط التحقيق في “مخـ.ـفر حي العزيزية” وجهوا له تهـ.ـمة السـ.ـرقة، ولم تتم عمـ.ـلية الاعتقـ.ـال عبر مذكرة اعتقـ.ـال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقـ.ـاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو محامي.

وأكدت الشبكة أن عائلة الطفل “صالح” تلقت في 14-8-2022 بلاغاً من قبل عناصر شرطة “مخـ.ـفر العزيزة” يفيد بضرورة حضور والد الطفل صالح إلى المخـ.ـفر .

ولدى وصوله إلى المخـ.ـفر تم إبلاغه بوفـ.ـاة ابنه بعد ادعاء المخـ.ـفر بانتحـ.ـاره شنـ.ـقا وطلب منه استلام جثـ.ـمانه دون حصوله على تقرير طبي، وقد رفض والد الطفل استلام جثـ.ـمانه لحين حصوله على تقرير طبي.

وأشارت إلى أنه تم تسليم جثـ.ـمان الضحية لذويه من قبل الطبابة الشرعية في مدينة حلب في اليوم التالي 15-8-2022 بعد تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفـ.ـاة الطفل منـ.ـتحرا.

وأشارت إلى أنها حصلت بتاريخ 18-8-2022 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعـ.ـرُّض الطفل صالح أحمد صالح للتعـ.ـذيب بطريقةٍ وحشـ.ـية.

مشـ.ـددة على أنها على معرفة قوية بمدى تحكم النظـ.ـام السوري بكافة مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جـ.ـرأتها على مخالفة قوات الأمن.

وقالت: “لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السـ.ـجن مدى الحياة أو وضعهم في السـ.ـجن مع أشخاص بالغين.

ويجب أن يكون السـ.ـجن هو الاخـ.ـتيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة. كما من حق الأطفال المسـ.ـجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم”.

وأضافت أن “القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعـ.ـذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ .

ويُعتبر انتـ.ـهاك حظـ.ـر التعـ.ـذيب جريـ.ـمة في القانون الجنـ.ـائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعـ.ـذيب أو ساعدوا في حـ.ـدوثه المسؤولية الجنـ.ـائية عن مثل هذه الممارسات”.

وأدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” جميع ممارسات الاعتقـ.ـال والتعـ.ـذيب التي تقوم بها قـ.ـوات النظـ.ـام السوري، وبشكل خاص بحق الأطفال، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتـ.ـقال والتعـ.ـذيب التي وقعت

وبشكلٍ خاص هذه الحـ.ـادثة الهمـ.ـجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة

وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضـ.ـحايا كافة عن الأضـ.ـرار المادية والمعـ.ـنوية التي تعـ.ـرضوا لها.