الرئيسية / الأخبار / هام:قد تتـ.ـهم بجـ.ـريمة أو يتم تريـ.ـحلك. السوريون ضـ.ـحية سـ.ـرقة البيـ.ـانات والخصـ.ـوصية في تركيا (صـ.ـور وفيـ.ـديو)

هام:قد تتـ.ـهم بجـ.ـريمة أو يتم تريـ.ـحلك. السوريون ضـ.ـحية سـ.ـرقة البيـ.ـانات والخصـ.ـوصية في تركيا (صـ.ـور وفيـ.ـديو)

تور ط لاجئون سوريون مقيمون بتركيا في جـ.ـرائم لم يرتكـ.ـبوها، بسبب سـ.ـرقة بياناتهم الشخصية عبر موزعين لشرائح الهاتف الجوال يستخدمون صور جوازات سفرهم أو بطاقات الحماية المؤقتة في فتح خطوط وإعادة بيعها عدة مرات بشكل عشوائي.

فوجئ اللاجئ السوري حسين نصيرات برفض إدارة الحدود التركية منحه تصريح رحلة عمل في خريف عام 2014 لأسبابٍ أمنية دون توضيح ماهيتها، ليتكرر الموقف صيف عام 2016 وقت أن كان في طريقه لزيارة جزيرة قبرص عبر مطار ولاية هاتاي الواقعة جنوب تركيا، إذ مُنع من صعود الطائرة، وألغى موظف الجوازات ختم الخروج بعد منحه إياه بثوانٍ معدودة.

جرى نقل نصيرات العامل في مجال الإغاثة إلى مخفر المطار، ليكتشف أنه مطـ.ـلوب في ولاية سامسون، بتهـ.ـم النصـ.ـب والاحتـ.ـيال والخـ.ـطف وطـ.ـلب الفـ.ـد ية، وتمت إحـ.ـالته إلى مبنى القصر العدلي بمدينة إسطنبول، لتعقد جلسة المحـ.ـكمة عن بعد مع قاضٍ من الولاية الواقعة شمال تركيا والتي لم يسمع بها من قبل.

تبين خلال الجلسة أن سبب المشكلة رقم هاتف جوال مسجل باسمه من شركة Turkcell، ليؤكد نصيرات للقاضي أنه لا يعلم شيئاً عنه ولم يستعمله إطلاقاً،

ويكمل: “نلت البراءة بعد معـ.ـاناة ونفقات كبيرة، المحـ.ـكمة تأكدت من استخدام صـ.ـورة جواز سفري التي سبق أن اشتريت رقم هاتفي عبرها، لفتح شريحة رقم هاتفي آخر استعمل في عمـ.ـليات إجـ.ـرامية، تصل عقـ.ـوبتها إلى 15 عاماً، في حال إثـ.ـبات التـ.ـهم”.

تجارة السلاح والجنس

تعدّت ظاهرة انتهـ.ـاك خصـ.ـوصية مشتري خطوط الهاتف وبيع بياناتهم عبر موزعين حدود الأراضي التركية، كما يقول اللاجئ السوري المقيم في إسطنبول بشار كزبر والذي اكتشف بيع خط مقيد باسمه عام 2017 وإرساله إلى منطقة جبل الزاوية شمال سورية،

وتابع: “في شهر أغسطس/ آب 2019 فحصت الخطوط المقيـ.ـدة باسمي عن طريق تطبيق E-Devlet (الحكومة الإلكترونية التركية)، ووجدت خط Turkcell مقيداً منذ عام 2017، اتصلت على الرقم ليجيب شاب لا أعرفه قال لي إنه يسـ.ـكن في إدلب، وبأنه قد اشتـ.ـراه من محل في منطقة صفاكوي بإسطنبول، ما أثار مخـ.ـاوفي من استخدام الرقم في عمـ.ـليات غيـ.ـر مشـ.ـروعة”.

بسرعة توجه كزبر إلى فرع لشركة الهاتف بعدما فوجئ باشتراك رقم الهاتف في مجموعة على تطبيق الواتساب تحمل اسم “تجـ.ـارة سـ.ـلاح جـ.ـبل الزاوية”، قام بتصـ.ـوير محتواها لتقديم شـ.ـكوى لدى المدعي العام مختـ.ـصماً شركة الهـ.ـاتف من أجل إخـ.ـلاء مسـ.ـؤوليته.

وتعرض السوري زين لجـ.ـريمة أكثر إحـ.ـراجاً كما يقول، رافـ.ـضاً الكـ.ـشف عن هـ.ـويته، إذ تم تغيير مشغل خدمة شريحة الهاتف المحمول لديه من شركة Türk Telekom إلى شركة Turkcell دون تقدمه بطلب نقل الشريحة، ليتم استـ.ـخدام الرقم في تجـ.ـارة الجـ.ـ نس.

يقول زين: “لدي خط هاتف جوال لا أستخدمه عادةً من شركة Türk Telekom، احتـ.ـجت له بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن عندما لم أجد الشريحة الإلكترونية، ذهبت إلى شركة غربتنا المتعاقدة مع شركة Türk Telekom لاستخراج شريحة جديدة، ليفاجئني موظف الشركة بأنه تم نقل خطي إلى شركة Turkcell دون أن أتقدم بطلب النقل،

مضيفاً أن ما زاد الموضوع غرابةً أنه تم تفعيل الرقم على تطبيق واتساب، وظهرت صورة فتاة لا أعرفها، مع أن الخط ما زال على اسمي ضمن بيانات شركة Turkcell بعد تأكدي من خلال ظهوره ضمن قائمة الأرقام التي أملكها عبر تطبيق E-Devlet، عندها قررت الاتصال بالرقم المسـ.ـروق للبحث وراء الأمر.

“اتصلت بالفتاة وسألتها عن كيفية حصولها على الشريحة فأجابت بأنها اشترتها من محل لبيع الخطوط المحمولة”، ليتوجه زين إلى شركة غربتنا مرة ثانية، ويعيد الخط إلى مشغل الخدمة Türk Telekom ويحصل على شريحة جديدة، وبعدما وردت إليه مكالمات مشبـ.ـوهة، اضطر لإغلاق الخط نهائياً.

كيف يتم انتهـ.ـاك خصـ.ـوصية الضـ.ـحايا؟

تواصل معد التحقيق مع موزع يعمل في بيع الخطوط، وطلب منه الحصول على شريحتي هاتف محمول مسجلتين باستخدام بيانات شخص آخر، مع عقدي البيع وصورة عن الوثيقة التي تم استخدامها لشراء الخطين،

وبالفعل توجه إلى محل البائع الموجود بالقرب من محطة مترو أكسراي، وحصل على صورة من جواز سفر الضـ.ـحية والذي أخفى “العربي الجديد” هويته، وهو سوري الجنسية قادم حديثاً إلى تركيا بفيزا صادرة من القنصلية التركية في بيروت بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وسارية إلى تاريخ 24 مايو/ أيار 2021، مع شريحتي هاتف مفعلتين باستخدام بيانات الضـ.ـحية، وعقدي البيع المسجلين لدى الشركة المشغلة Turkcell مقابل 140 ليرة للشريحة الواحد (20 دولاراً)، من دون أن يسـ.ـأله البائع عن سبب شـ.ـراء الخطين باسم شخص آخر، وعدم شرائهما باستخدام بياناته الشخصية.

معـ.ـاناة الحالات السابقة وتجربة معد التحقيق أكدتها نتائج مشاركة 869 شخصاً في استبيان إلكتروني تم عبر مجموعتين على موقع فيسبوك تضمان 170 ألفاً من السوريين والعرب، هما “عرض وطلب” الخاصة بالسوريين، ومجموعة “كوزال خدمات” التي توجد فيها عدة جنسيات عربية،

وأكد 222 شخصاً من المشاركين نقل خطوطهم من شركة إلى أخرى مرة واحدة على الأقل دون إبلاغهم بعملية النقل،

بينما قال 73 مشاركاً إن أرقام هواتفهم استخدمت دون علمهم وبعـ.ـضهم أكد استخدمها في أمور غيـ.ـر قـ.ـانونية، وأجاب 489 مشاركاً بنعم، مؤكدين استخدام بياناتهم في فتح خطوط للهاتف المحمول دون موافقتهم أو معرفتهم.

المسؤولية القانونية

يرى المحامي إبراهيم إرغين المتخصص في قضايا الأجانب واللاجئين أن الموزعين معنيون بالدرجة الأولى بصفتهم المتحكمين في بيانات العملاء، ومسؤولون عن معالجة البيانات ومراقبتها بموجب قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 الصادر بتاريخ 24 مارس 2016، وينص القانون “على منع عمليات الجمع غير المحدود والعشوائي للبيانات الشخصية، وجعلها في متناول الأشخاص غير المصـ.ـرح لهم، ويهدف إلى منع انتهـ.ـاك الحقوق الشخصية نتيجة الإفصـ.ـاح أو استخدامها خارج الهدف المطلوب أو سـ.ـوء الاستخدام”، وأضاف إرغين أن كلاً من الشركة والموزع سيواجه تبعـ.ـات قضائية.

بحسب القانون الآنف ذكره، في حالة تقـ.ـديم البيانات الخاصة بمستـ.ـهلك لشخص آخر بشـ.ـكل غير قانـ.ـوني ونشـ.ـرها والاستـ.ـيلاء عليها، تقع تلك الجـ.ـرائم في نطـ.ـاق المواد 135. 136. 137 من قانون العقـ.ـوبات التركي، ويعـ.ـاقب عليها بالسـ.ـجن لمدة تتراوح من سنتين إلى 4 سنوات.

وأشار إلى أنّه “يمكن للشخـ.ـص الذي تُسـ.ـرق بياناته وتُستخدم لفتح خطوط هاتف جديدة دون علمه تقـ.ـديم شـ.ـكوى إلى مؤسسة حمـ.ـاية البيانات الشخصية التابعة لوزارة العدل، نظرًا لاستخدام بياناته ومشاركتها دون إذنه”،

وكشف إرغين في حديثه لـ”العربي الجديد”، عن نيته تقديم شـ.ـكوى إلى المدعي العام نيابة عن 30 شخصاً كانوا قد تواصلوا مع الرابطة الدولية لحقوق اللاجئين (تركية) Uluslararası Mülteci Hakları Derneği، بعد أن تم استغـ.ـلال بيناتهم من قبل موزعي شركات الاتصالات.

ازدياد الشكـ.ـاوى المقدمة من الأجانب المقيمين في تركيا حول نقل خطوط هاتفهم المحمول من شركة إلى ثانية، أو فتح خطوط باستخدام بياناتهم دون إذنهم، أمر يؤكده المحامي أنس كفادار مدير قسم الاستشارات القانونية في الرابطة لـ”العربي الجديد”، موضحا أن :”هذه المشكلة عـ.ـانى منها الأتراك، لكنها مؤخرا صـ.ـارت مرتبطة بالأجـ.ـانب أكثر”.

أخطـ.ـاء الشـ.ـركات والعملاء

لكن ما هي مسؤولية شركات الاتصالات عن حماية البيانات التي يتاجر بها الموزعون؟ يجيب أنس حواصلي مدير مبيعات شركة غربتنا التي تستهدف العرب وتعمل مع شركة Türk Telekom أن بيع الخطوط لا يجرى عن طريق شركات الاتصالات بشكل مباشر، بل عبر وكيل يحصل على ترخيص لكن عمله منفصل عن الشركة.

غياب رقابة الشركة عن محلات بيع خطوط شرائح الهواتف المنتشرة ساعدهم على استغـ.ـلال تلك الحرية الممنوحة لهم، لزيادة الأرباح، كما يرى حواـ.ـصلي، والذي يرى أن الزبون يتحمّل أيضاً مسـ.ـؤولية انتـ.ـشار بياناته، إذ يذهب إلى محال غير مرخـ.ـصة من أجل شراء خط الهاتف المحمول بأسعـ.ـار رخيـ.ـصة، وهو ما يعود إلى أن البائع ببيع الخط نفسه أكـ.ـثر من مرة، وبعد بيعه للزبون ببضـ.ـعة أشهر يقومون بنقله إلى شركة ثانية وبيعه مرة ثانية، ولهذا السبب يكون سعـ.ـر الخط أقل من سـ.ـعر الخط لدى المحال المرخـ.ـصة.

ولاحظ حواصلي أن سمـ.ـاسرة يذهبون إلى الموزعين الحاصلين على تراخيص شركات الاتصالات لبيع الخطوط، ويطلبون شراء شرائح غير مسجلة لدى نظم الشركة بعد، ثم يقوم أولئك السمـ.ـاسرة بجلب الخطوط إلى محالهم لبيعها للزبائن من خلال طلب نسخة من هويتهم أو جواز سفرهم لتسجيل الخط على اسم صاحب الوثيقة، ولكن بما أنه لا يملك رخصـ.ـة تسجيلهم، يقوم السمـ.ـسار بإرسال النسخة إلى الموزعين عن طريق واتساب ليقوموا بتسـ.ـجيل الشريحة على النظـ.ـام وتفعيلها بناءً على طلب السمسـ.ـار.

وتواصلت “العربي الجديد” مع صامد أوزجيليك المختص بالعلاقات العامة لدى شركة İZ İletişim المسؤولة عن التنسيق الإعلامي لصالح Turkcell، وعرضت عليه النتائج التي توصل إليها معد التحقيق، وأجابت الشركة في ردها “لا يتم تنفيذ هذه العمـ.ـلية بمعرفة وموافقة شركتنا”،

وأضافت الشركة في إجابتها المرسلة عبر البريد الإلكتروني “يشكل نقل الخط أو نقل الرقم دون موافقة عملائنا انتـ.ـهاكاً للوائح الشركة.

وتعتبر مثل هذه الحالات بمثابة احتـ.ـيال في معاملات الاشتراكات، ويتم فحصها من قبل شركتنا ضمن هذا النطاق. فإذا تم الكشف عن أنشطة احتيالية بعد التحقق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها وإجراءات شركتنا”.

موضحةً أنه في حالة وجود أي شـ.ـكوى أو حالة تفيد بأن بيانات المشـ.ـتركين قد تمت مشاركتها/ بيعها بشكل غير قانوني مع أطراف ثالثة، يتم فحص هذه الحوادث الفردية بدقة من قبل شركتنا والتي لا تعد عملية منهجية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأطراف ذات الصلة. وذكرت الشركة أنها لم تتلقّ أي شـ.ـكاوى عامة/ مكثفة من مشتركيها في هذا الصدد، على الرغم من أنهم يقومون بفـ.ـحص جميع الشـ.ـكاوى المقدمة، والتي تؤكد وجود “حالات فردية عرضـ.ـية”، بحسب تعبيرهم.

شاهد أيضاً

شاهد اسعار الذهب عيار 24 و 22 و 21 و 18 و 14 وربع ونصف وتام ليرة ذهب اليوم السبت 8 أيار 2021

سجلت أسعار غرام الذهب مقابل الليرة التركية بمرور تداولات اليوم السبت 8 أيار 2021 سعر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *