هذه أبرز ملامح السياسات النقدية لعام 2022 التي أعلنها البنك المركزي التركي
هذه أبرز ملامح السياسات النقدية لعام 2022 التي أعلنها البنك المركزي التركي
أعلن البنك المركزي التركي السياسات النقدية الجديدة للجمهورية خلال العام المقبل 2022، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية التركية اليوم.
وأوضح البنك أن الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.
كما أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.
وخلال العام المقبل 2022 ستكون أداة السياسة الرئيسية للبنك المركزي التركي هي سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد.
في حين سيستخدم البنك متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي وعليه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022.
وكذلك فإنه من المرتقب زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، في حين ستكون الأولولية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية.
أما فيما يخص استقرار الأسعار خلال العام المقبل، أعلن أن البنك عزمه على مواصلة مراقبة الاستقرار المالي، وسيستخدم أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي.
كما أنه من أبرز الملامح أنه البنك سيحافظ على نظام سعر الصرف العائم وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة.
وبرر المركزي التركي هذه السياسة بأنها تهدف إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي التركي من حيث فعالية السياسة النقدية والاستقرار المالي وسيواصل زيادة احتياطياته في عام 2022 إذا كانت ظروف السوق مناسبة.
