الرئيسية / الأخبار / هل سيعدّل حزب العدالة والتنمية النظام الرئاسي في تركيا

هل سيعدّل حزب العدالة والتنمية النظام الرئاسي في تركيا

أثارت تصريحات لبعض السياسيين الأتراك جدلا حول قانون الانتخاب، ولا سيما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، لكنها وضعت أيضا بعض ملامح النظام الرئاسي المطبق حديثا في البلاد على طاولة النقاش واحتمالية التعديل.

حُكِمت الجمهورية التركية بالنظام البرلماني لعقود طويلة، لكن دستور عام 1982 الذي صيغ بعد انقلاب 1980 وعلى عين المؤسسة العسكرية التي نفذته- تضمن عدة إشكالات

من أهمها تعارض الصلاحيات بين رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون منصبا فخريا ورئيس الحكومة الذي يفترض أن يكون رأس السلطة التنفيذية.

الرغبة في تعديل الدستور لتجاوز هذه الإشكالات التي يُظن أن بعضها على الأقل كان مقصودا لـ ضبط أداء الحكومات المتعاقبة- تحول منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى قناعة لدى الأحزاب السياسية بحاجة البلاد إلى دستور جديد ومدني.

إلى ذلك، فقد راودت فكرة تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي عددا من القيادات السياسية التركية خلال العقود الماضية لكن أحدا منهم لم يصل لمرحلة الخطوات العملية.

وحده العدالة والتنمية الذي يحكم منذ 2002 نقل الأمر لمساحة الفعل، ولا سيما مع فكرة ترشح أردوغان للانتخابات الرئاسية في 2014 حيث دعا في انتخابات يونيو/يونيو 2015 إلى الانتقال للنظام الرئاسي وجعل ذلك عنوان حملته الانتخابية

إلا أن تراجعه في تلك الانتخابات ثم إعادتها أجَّل الأمر قليلا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016 وبمبادرة من حزب الحركة القومية الذي تحالف

معه بعدها طرحت مجددا فكرة النظام الرئاسي وأقر الأمر في أبريل/نيسان 2017 من خلال استفتاء شعبي لتجرى انتخابات 2018 وفق النظام الرئاسي المستجد.

منذ البداية وجهت المعارضة انتقادات لبعض مواد وتفاصيل النظام الجديد، ولا سيما ما يرتبط بمبدأ الفصل بين السلطات خصوصا ضعف السلطة التشريعية مقابل التنفيذية.

من جهته، قال الحزب الحاكم إن أي نظام جديد سيكشف لدى تطبيقه عن أخطاء نواقص وثغرات يمكن استدراكها مع التطبيق العملي ومع الوقت

وقد شكل لاحقا لجنة برئاسة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي لحصر وإحصاء ما ينبغي استدراكه وتعديله في النظام دون أن يعلن عن مواد محددة يتجه لتعديلها.

ومع عودته للحديث عن ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد ووعده بتقديم مقترح له قريبا فإن العدالة والتنمية ومعه معظم الأحزاب الأخرى تتفق

على ضرورة تعديل بعض القوانين والمواد الدستوريةوفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخاب، وهو أمر ما زال في إطار التباحث والدراسة والمقترحات.

في لقاء مطول جمعه مؤخرا مع أردوغان قال رئيس حزب السعادة تمل كاراموللا أوغلو إنه تباحث مع الأخير في موضوعات عدة، في مقدمتها فكرة التحالف الانتخابي بين الحزبين وكذلك النظام الرئاسي.

وبخصوص الأخير، قال كاراموللا أوغلو إن الرئيس التركي (رئيس حزب العدالة والتنمية) لا يرى في النظام إلا مشكلة واحدة هي “50%+1″ في إشارة إلى النسبة المطلوبة لانتخاب الرئيس.

هذه الفكرة نفسها تناولها جميل جيجك رئيس البرلمان الأسبق عضو اللجنة الاستشارية العليا في الرئاسة الذي قال إن اشتراط الحصول على نصف أصوات الناخبين لتولي منصب رئاسة الدولة “سيسبب مشاكل مهمة، الآن ولاحقا”، ويمكن أن “يجر تركيا للفوضى”.

جيجك -الذي قال إنه يبغي مصلحة تركيا وليس حزبه الحاكم أو المعارضة ذكر أيضا بعض التعديلات المطلوبة على النظام الرئاسي، مثل زيادة رقابة البرلمان على الحكومة

من قبيل زيارة الوزراء للجان البرلمانية ذات العلاقة وتقديم المعلومات لها بشكل دوري مؤكدا أن هذه التعديلات يمكن أن تجرى دون الحاجة لتغيير النظام والعودة للنظام البرلماني كما تدعو المعارضة.

الرد على الرئيس الأسبق للبرلمان أتى على لسان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي المتحالف مع العدالة والتنمية والذي قال إن كلام جيجك يثير الشكوك وإن هذا النقاش لا حاجة له من باب أن “50%+1” هي ضمانة النظام الرئاسي الذي هو بدوره سر الوحدة والتضامن الوطنيين مؤكدا أن كلام جيجك يحوي “قوة تخريبية عالية”.

شاهد أيضاً

غضـ.ـب في الشوارع والرصـ.ـاص في كل مكان.. بوادر انفـ.ـلات أمني غير مسبوق في روسيا .. التفاصيل في الرابط 👇👇👇

فيديو يُظهر رجلًا روسيًا يطلق النار على قائد عسكري في مركز تجنيد بمدينة أوست إيليمسك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *