وزير المالية التركي يعلن عن اتباع تركيا مسار خاص لمكافحة التضخم وجعل 2022 عام المكاسب العليا بهذه الطريقة
أعلن وزير المالية التركي نور الدين النبطي اليوم الأربعاء أن تركيا تعد مكافحة ارتفاع الأسعار أولوية لها وإنها تتجاهل “السياسات التقليدية” وترسم مسارها الخاص وذلك بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 36% ديسمبر/كانون الأول الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ 19 عاما.
وقال النبطي -في كلمة أمام مجموعة أعمال- “لقد أقصينا السياسات التقليدية والآن وقت السياسات الابتداعية”.
وأضاف أن تركيا لن تتهاون في ما يتعلق بانضباط الميزانية وستنفذ السياسات النقدية والمالية بتوافق فيما بينها.
وتابع “سنتقدم في مسارنا الخاص، لا في مسار رسمه لنا الآخرون”، كما تعهد باستحداث أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الوزير التركي أن 2022 سيكون عام المكاسب العليا بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد التركي سيتواصل خلال العام الحالي أيضا.
وأضاف أن تركيا ستشهد خلال العام الجديد تحطيم أرقام قياسية، وتطبيق النموذج الاقتصادي الجديد، وتحقيق المكاسب العليا على الصعيد الاقتصادي.
وتراجعت العملة التركية بنسبة 44% العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار من خلال الاستيراد وأدى إلى أعلى مستوى للتضخم في ظل حكم أردوغان.
وشهدت العملة تحسنا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء قبل أن تتراجع قليلا إلى 13.47 ليرة مقابل الدولار بعد الكلمة التي ألقاها النبطي.
ورغم ارتفاع التضخم، فإن البنك المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي 500 نقطة أساس إلى 14% منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مما أثار خوف المستثمرين وأدى إلى تحول العوائد الحقيقية إلى مستويات سلبية.
والثلاثاء أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن الحكومة قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية من خلال حزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا.
ولفت الرئيس -في كلمته خلال اجتماع رؤساء فروع “حزب العدالة والتنمية” في مقره بالعاصمة أنقرة- إلى أن الحكومة عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم.
