ألمانيا : إدانـ.ـة موظف سابق بتهـ.ـمة التجـ.ـسس لصالح مخـ.ـابرات دولة عـ.ـربية ما قصـ.ـته ؟

دانـ.ـت محكمة العاصمة برلين موظفاً سابقاً في المكتب الصحفي التابع للحكومة الألمانية، وقضت بسـ.ـجنه عاماً وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانـ.ـته بالعمـ.ـالة لجهاز استخـ.ـباراتي، وفق تصريحات للمتحدثة باسم المحكمة، أدلت بها صباح الأربعاء

وأوضح المصدر أنه تمّ النطق بالحكم ضـ.ـد المتـ.ـهم المعـ.ـترف (66 عاماً)، الأسبوع الماضي، عقـ.ـب تفـ.ـاهم كافة الأطـ.ـراف المشـ.ـاركة في القـ.ـضية

ويأتي الحكـ.ـم متـ.ـوافقاً مع مطـ.ـلب الادعـ.ـاء العام، وقالت المتحدثة باسم المحكمة إن الدفـ.ـاع طالب بـ حكـ.ـم معتدل ، ويمكن الطـ.ـعن في الحكم

وبحسب بيانات الادعاء العام، فإن المتهم، وهو مواطن ألماني من أصل مصـ.ـري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999،

ومنذ تموز 2010، على أقصـ.ـى تقدير، يُشتبه في أنه دعـ.ـم موظفين في جهاز المخـ.ـابرات العامة المصـ.ـرية في الحصول على معلومات، وبحسب ما توصل إليه المحقـ.ـقون، لم يكن متـ.ـاحًا للرجل الوصـ.ـول إلى معلومات حكومية سـ.ـرّية

ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن المتـ.ـهم كان يقدم ملاحظات إعـ.ـلامية عامة حول السـ.ـياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخـ.ـبار المتعـ.ـلقة بمصر في الإعلام الألماني لمخـ.ـتلف موظفي المخـ.ـابرات العـ.ـاملين في السفارة المصـ.ـرية

وبالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أنه حـ.ـاول دون جدوى الظـ.ـفر بمتـ.ـرجم يعمل في مكتب اللغات بالبرلمان الألماني كمصدر له، وبحسب بيانات الادعاء العام، شعـ.ـر الرجل بالارتيـ.ـاب من اللقـ.ـاءات المنـ.ـظمة مع أعضـ.ـاء من السفارة المصرية، ورفـ.ـض عقد اجتمـ.ـاعات أخرى

ووفقاً لبيانات الادعاء العام، كان المتـ.ـهم في السنوات الثلاثة الأخيرة من عـ.ـمله في المكتب الصحفي الاتحادي على اتصـ.ـال دائم مع رجل معتـ.ـمد كمستـ.ـشار في السفارة المصرية في برلين، والذي يُشـ.ـتبه في أنه كان موظفاً لدى المخـ.ـابرات العامة المصـ.ـرية، وكان يتم الـ.ـتواصل جزئياً بطـ.ـريقة تآمـ.ـرية

وقال محقق، كشـ.ـاهد أول في القضية، إنه لم يتم العثـ.ـور على منـ.ـح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتـ.ـهم، وبحسب مكتب المدعي العام الاتحادي، يُشـ.ـتبه في أن المتهم المتقـ.ـاعد حاليًا قد تلـ.ـقى وعوداً بمعاملة تفضـ.ـيلية لنفسه ولأفـ.ـراد أسـ.ـرته من قبل السلـ.ـطات المصـ.ـرية.

المصدر : عكس السير

ما آلية ترحـ.ـيل “الخطـ.ـرين” السـ.ـوريين من ألمانيا وهل ستسـ.ـلّمهم لنظام الأسد ؟ تقـ.ـرير مفـ.ـصل

مع انتهاء الحظر العام على العودة إلى سورية اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما مُدّد تسع مرات منذ عام 2012، تستعد ولايات ألمانية عدة لترحيل اللاجئين السوريين “الخطـ.ـرين” وفق القانون، وذلك في ترجمة لاتفاق وزراء داخلية الولايات الألمانية أخيراً مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر.

لكنّ أبناء الجالية السورية الكبيرة في البلاد ومنظمات حقوقية عدة يرفـ.ـضون هذا القرار، خصوصاً أنّه يعني إرسال سوريين إلى مناطق سيـ.ـطرة النظام السوري، مع ما في ذلك من خطـ.ـر على حياتهم.

من هنا فإنّ ترحـ.ـيل المجـ.ـرمين الخطـ.ـرين من ألمانيا من حيث المبدأ بات ممكناً على الرغم مما يعتـ.ـريه من غموض، فيما المسار شاق وطويل.

وقد أظهرت التقارير أنّ وزيرة الداخلية في ولاية شليسفيغ هولشتاين، ووزير الداخلية في ولاية هيسن، بالإضافة إلى ولايات أخرى، طلبوا من دوائر الهجرة تقديم الحالات المعـ.ـرضة للتـ.ـرحيل، لتعمل على إجراء التدقيق الأولي بشأنهم، على أن يصار إلى التنـ.ـسيق مع الجهات الاتحادية المسؤولة لاتخاذ القرار المناسب.

على الرغم من تأكيد وزير الداخلية زيهوفر، في حديث مع صحيفة “بيلد” أخيراً، أنّه لا بدّ من أن تسـ.ـبق أيّ قرار ترحـ.ـيل عملية تقيـ.ـيم لكلّ حالة على حدة، مشـ.ـيراً إلى مناقشة الأمر مع رئاسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تبرز عوائق كثيرة ترتبط بالآليات الواجب اتباعها لتطبيق الاتفاق، علماً أنّ المعايير لم توضع بعد، ومن بينها تحديد مدى الخطـ.ـر الذي يشكله اللاجئ المطلوب ترحـ.ـيله من البلاد.

ويدور الحديث عن نظام نقاط يتدرج من السـ.ـرقة إلى القتـ.ـل، ومن يتخطى الستـ.ـين نقطة يتـ.ـخذ قـ.ـرار بتـ.ـرحليه، وهي من الأفكار المطـ.ـروحة التي تقدمت بها الشـ.ـرطة الجنـ.ـائية الاتحادية، والمفهوم مشابه إلى حد كبير لسجل مخـ.ـالفات المرور الذي قد يصل مجموع النقاط فيه لسحـ.ـب رخـ.ـصة القيادة من الشخص.

وتسـ.ـتند ركيزة التـ.ـرحيل إلى ما إذا كان سجل اللاجئ الجنـ.ـائي خطـ.ـراً، من نقطة واحدة للجـ.ـرائم الأقل خـ.ـطورة مثل السـ.ـرقة، و10 نقاط مثلاً إذا عـ.ـوقب اللاجئ بالسـ.ـجن لمدة عام واحد، لتتدرج النقاط من الاعتـ.ـداء إلى المـ.ـخـ.ـدرات، ثم تصل إلى 70 نقطة في جـ.ـرائم القـ.ـتل، وفق صحيفة “تاغس شبيغل”.

كذلك، هناك صعوبات أخرى، أبرزها غيـ.ـاب التواصل الرسمي الدبلوماسي بين ألمانيا والنظـ.ـام السوري. برز اقتـ.ـراح يقضي بترحيـ.ـل المجـ.ـرمين المعـ.ـروفين بولائهـ.ـم للنظام أولاً.

أما من هربوا خـ.ـوفاً من ملاحـ.ـقة النظام لهم، فيدور النقـ.ـاش حول إمكانية نقلهم إلى المنـ.ـاطق الكردية في شمال سورية، أو دفعهم للمغـ.ـادرة طواعية إلى بلدان أخرى يعيش فيها أقارب لهم، مع استصدار قرار بمنـ.ـعهم من العودة إلى ألمانيا.

وأشارت “دي فيلت” إلى أنّ وزير داخلية ولاية سكسونيا رولان فولر دعا إلى إجراء اتصالات مع الحكومة السورية عبر الأردن ولبنان، لأنّ من الضروري تنفـ.ـيذ عمـ.ـليات ترحيـ.ـل فردية إلى مناطق سيـ.ـطـ.ـرتها، فلا تنبغي حماية المجـ.ـرمين الخطـ.ـرين في ألمانيا، مشدداً على أنّه يجـ.ـب حمـ.ـاية السكان بقدر الإمكان من الأشخاص الذين يشـ.ـكلون تهـ.ـديداً لهم.

عدا عن ذلك، فإنّ لدى ألمانيا عدداً ضئيلاً من أماكن الاحتـ.ـجاز المخصصة للترحـ.ـيل، وفق “دي فيلت”، إذ ليس هناك أكثر من 573 مكاناً للاشخاص الذين يجب ترحـ.ـيلهم، فيما هناك نحو 276 ألف شخص (من مختلف الجنسيات)، من المفترض أن يغادروا البلاد لأسباب متـ.ـعددة أيضاً.

وبينما يجري توسيع قدرات الاحتـ.ـجاز ببطء شـ.ـديد، بالإضافة إلى متطـ.ـلبات تدابـ.ـير وباء كورونا الوقـ.ـائية والدقيقة، تشير التقارير إلى أنّ كورونا تسبب بانخـ.ـفاض عدد المرحّـ.ـلين ممن رفـ.ـضت طلبات لجـ.ـوئهم إلى أقل من النصف في مقارنة بين العام الماضي والعام الذي سبقه. والجدير بالذكر أنّه وفقاً للقانون، لا بدّ من فصل هذا النوع من عمليات الترحـ.ـيل تماماً عن الاحتـ.ـجاز الجـ.ـنائي.

ففي الأماكن المخصصة للترحيـ.ـل مثلاً، يتمـ.ـتع الشخص المطـ.ـلوب ترحـ.ـيله بحـ.ـرية أكبر مما هي عليه في السـ.ـجـ.ـن، كأن يتلقى ويرسل البريد ويستقبل الزائرين ويستـ.ـخدم الهاتف والإنترنت ويرتدي ملابسه الخاصة.

ينطلق تأييد ودفـ.ـاع حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحـ.ـاد المسيـ.ـحي، من ركيزة قوامها أمن المجتمع، وبأنّ ترحـ.ـيل الأشخاص الخطـ.ـرين من اللاجئين هو جزء من استراتيجية مكـ.ـافحة الإر. هـ.ـاب في ألمانيا بعد تعـ.ـرض البلاد لهجـ.ـمات إر. هـ.ـابية وعمليات طعـ.ـن استهـ.ـدفت أشخاصاً عـ.ـزّلاً، من أفراد تبـ.ـين أنّهم يحملون أفكـ.ـاراً متشددة، وكان آخرها عملية طـ.ـعن سـ.ـائحين اثنـ.ـين في مدينة دريسدن أو دت بحيـ.ـاة أحدهما.

هذا الأمر أكد عليه نائب وزير الداخلية، عضو الحزب الاجتماعي المسيـ.ـحي شتيفان ماير، إذ قال، في حديث صحافي، إنّ القرار ضـ.ـروري لتأمـ.ـين سلامة من يعيشون في ألمانيا، لافتاً إلى أنّ “الحظـ.ـر العام على التـ.ـرحيل إلى سورية أدى إلى احتـ.ـمال ارتكـ.ـاب جـ.ـرائم في ألمانيا من دون الخـ.ـوف من اتخـ.ـاذ هذا القـ.ـرار بحـ.ـقهم”.

وأكد أنّ “كلّ من ارتكـ.ـب جـ.ـرائم ستجـ.ـري محـ.ـاكمته وتطبيـ.ـق العقـ.ـوبة عليه في ألمانيا”.

المصدر : العربي الجديد