close
ألمانيا

ألمانيا : غرامة ضخمة تنتظر من يحصل على اللقاح قبل دوره

يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى فرض غرامة مالية بقيمة تصل إلى 25 ألف يورو لمن يحصل على لقاح كورونا بشكل استباقي بالمخالفة لتوصيات لجنة التطعيم الدائمة الخاصة بترتيب أولويات الحصول على هذا اللقاح.

وذكرت شبكة التحرير الصحفي “دويتشلاند” الأربعاء أن هذه الخطوة جاءت في طلب من الائتلاف لإجراء تغيير في قانون استمرار صلاحية القواعد الخاصة بالوضع الوبائي ذي النطاق الوطني.

وأكدت مصادر في الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف هذه المعلومات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم كشف النقاب خلال الأسابيع الماضية عن حالات لمسؤولين وآخرين حصلوا على تطعيم كورونا، رغم أن الدور لم يأت عليهم بعد، وكان من بين هؤلاء عُمَد ورؤساء بلديات ورجال دين ورجال إطفاء وضباط شرطة.

ومن المنتظر تصنيف هذه الانتهاكات لمرسوم التطعيم مستقبلا على أنها مخالفات إدارية تستوجب العقاب.

كان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أعلن في منتصف شهر فبراير الجاري اعتزامه فرض عقوبات على من يتناول التطعيم بشكل سابق لأوانه، مشيرا إلى أن قانون الحماية من العدوى يتضمن بالفعل عقوبات مثل الغرامات المالية على سبيل المثال.

وتعالت أصوات تطالب بإيقاف عمدة مدينة هاله الألمانية، بيرند فيجاند، عن العمل بعدما تبين تلقيه تطعيم كورونا على نحو سابق لأوانه.

وقالت العضوة البارزة في مجلس المدينة، كاتيا مولر، من حزب اليسار، أمس الثلاثاء إنه تم تحديد موعد اجتماع استثنائي لمجلس المدينة في 15 مارس المقبل لمناقشة هذه القضية.، مضيفة أن الخطوة لعقد مثل هذا الاجتماع حظيت بتأييد غالبية أعضاء المجلس.

المصدر : عكس السير

ألمانيا : محاكم إدارية تحكم في شكـ.ـاوى ضـ.ـد سحب حـ.ـق الحماية من لاجئين

أيدت محاكم إدارية شكـ.ـاوى توجه بها لاجئون بعد سحب حق الحماية منهم والسبب هو مراجعة طلبات اللجوء بعد اشتـ.ـباه بمنح لاجئين حق الحماية رغم عدم استيفائهم للشروط من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لبريمن.

بعد نحو ثلاث سنوات من صدور قرارات اللجوء التابعة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أيدت المحاكم الإدارية، الشكاوى التي توجه بها اللاجئين ضـ.ـد سحب وضع الحماية التي حصل عليها اللاجئين بعد البت إيجابيا بقرارات لجوئهم.

تم إعادة وضع الحماية للاجئين لـ66 حالة تعود إلى 2018 بينما تم إيقاف 11 دعوة قضائية، بينما تم رفـ.ـض 10 شكـ.ـاوى ضـ.ـد قرار سحب الحماية، وفقا لتقرير نشرته صحف مجموعة فونكه الإعلامية يوم الأربعاء (17فبراير/شباط) 2021، وذلك وفق رد للحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية اليسارية.

ووفقا للوزارة الداخلية، فإن من بين 184 شكـ.ـوى ضـ.ـد قرار سحب حق الحماية، لازال 91 حالة لم يتم البت بها وإغلاق حوالي 11 دعوى، والبت بـ6 حالات تعود إلى عام 2017.

وجدير بالذكر، أن قضية حول المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين “بامف” تتركز بصفة خاصة على فرع المكتب في ولاية بريمن، تصدرت عناوين الصحف الالمانية في عام 2018.

ذلك بعد أن اتضح في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

وبعد التأكد من صحة المزاعـ.ـم ضـ.ـد إدراة مكتب بريمن، قام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بإعادة فحص العديد من إجراءات اللجوء التي تم البت بها.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الوزراة الداخلية الاتحادية، فإن 213 طلب لجوء تم سحبه وإعادة فحصه “لأن البت بطلبات اللجوء كانت غيـ.ـر قانـ.ـونية”.

لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، أوله ييلبكي، فإن إدارة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن آنذاك لم تتخذ “قرارات خـ.ـاطئة وغـ.ـير قانـ.ـونية”. بشأن طلبات اللجوء.

وقالت يلبكه إن “سحب هذه الاعتـ.ـرافات غير صحيح وغـ.ـير قـ.ـانوني”. وهو ما أكدته المحاكم “بأغلـ.ـبية سـ.ـاحقة” ، كما أظهرت المعلومات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى