close
ألمانيا

ألمانيا : محاكم إدارية تحكم في شكـ.ـاوى ضـ.ـد سحب حـ.ـق الحماية من لاجئين

أيدت محاكم إدارية شكـ.ـاوى توجه بها لاجئون بعد سحب حق الحماية منهم والسبب هو مراجعة طلبات اللجوء بعد اشتـ.ـباه بمنح لاجئين حق الحماية رغم عدم استيفائهم للشروط من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين التابع لبريمن.

بعد نحو ثلاث سنوات من صدور قرارات اللجوء التابعة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أيدت المحاكم الإدارية، الشكاوى التي توجه بها اللاجئين ضـ.ـد سحب وضع الحماية التي حصل عليها اللاجئين بعد البت إيجابيا بقرارات لجوئهم.

تم إعادة وضع الحماية للاجئين لـ66 حالة تعود إلى 2018 بينما تم إيقاف 11 دعوة قضائية، بينما تم رفـ.ـض 10 شكـ.ـاوى ضـ.ـد قرار سحب الحماية، وفقا لتقرير نشرته صحف مجموعة فونكه الإعلامية يوم الأربعاء (17فبراير/شباط) 2021، وذلك وفق رد للحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية اليسارية.

ووفقا للوزارة الداخلية، فإن من بين 184 شكـ.ـوى ضـ.ـد قرار سحب حق الحماية، لازال 91 حالة لم يتم البت بها وإغلاق حوالي 11 دعوى، والبت بـ6 حالات تعود إلى عام 2017.

وجدير بالذكر، أن قضية حول المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين “بامف” تتركز بصفة خاصة على فرع المكتب في ولاية بريمن، تصدرت عناوين الصحف الالمانية في عام 2018.

ذلك بعد أن اتضح في منتصف نيسان/ أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع المكتب في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط.

وبعد التأكد من صحة المزاعـ.ـم ضـ.ـد إدراة مكتب بريمن، قام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بإعادة فحص العديد من إجراءات اللجوء التي تم البت بها.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الوزراة الداخلية الاتحادية، فإن 213 طلب لجوء تم سحبه وإعادة فحصه “لأن البت بطلبات اللجوء كانت غيـ.ـر قانـ.ـونية”.

لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب اليسار، أوله ييلبكي، فإن إدارة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في بريمن آنذاك لم تتخذ “قرارات خـ.ـاطئة وغـ.ـير قانـ.ـونية”. بشأن طلبات اللجوء.

وقالت يلبكه إن “سحب هذه الاعتـ.ـرافات غير صحيح وغـ.ـير قـ.ـانوني”. وهو ما أكدته المحاكم “بأغلـ.ـبية سـ.ـاحقة” ، كما أظهرت المعلومات التي قدمتها الحكومة الفيدرالية.

ألمانيا.. توفر الأمن في جزء من البلاد يبرر رفض طلب الحماية الثانوية للاجئين

أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية العليا في ألمانيا، أن رفض طلب لاجئ أفغاني بالحماية الثانوية صحيح ما دام الأمان متوفر في جزء من البلاد، ولو كان هناك نـ.ـزاع مسـ.ـلح في منطقته.

أكدت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا، صحة وشرعية قرار رفض منح الحماية الثانوية لطالب لجوء أفغاني، مادام الحد الأدنى للمعيشة متوفر في جزء آمن في بلده أفغانستان، ولو كانت ظروف المعيشة في أدنى مستوياتها هناك.

وتتعلق القضية بطالب لجوء أفغاني من مدينة نانغارهار الأفغانية، تم رفض طلبه ولم يحصل على حق اللجوء، فتقدم بطلب للحماية الثانوية، الذي تم رفضه أيضا.

وقد اتخذت المحكمة الإدارية الاتحادية في مدينة لايبزيغ، وهي أعلى محكمة إدارية في ألمانيا، قرارها وبت في القضية يوم الخميس (18 شباط/ فبراير 2021).

وفي حيثيات القضية، رفضت المحكمة الإدارية في مانهايم بولاية بادن فورتمبيرغ، طـ.ـلب اللاجئ الأفغاني للحماية الثانوية، لأنه على الأقل في ثلاث مدن أفغانية لن تتم ملاحـ.ـقته ويمكنه الوصول إلى هذه المدن بشكل شـ.ـرعي وآمن.

بشرط “وجود احتمال كبير” بتوفر الحد الأدنى للمعيشة هناك وليس هناك تهـ.ـديد بانتـ.ـهاك جسـ.ـيم لحقوقه الأساسية.

وهو ما أكدته المحكمة الاتحادية أيضا من خلال تصديق قرار المحكمة الإدارية في الولاية.

وحسب المحكمة فإن العيش في جزء آمن من البلاد وارد وممكن، حين لا يكون تهـ.ـديد فعلي بالملاحـ.ـقة أو مخـ.ـاطر أو أضـ.ـرار محـ.ـدقة والحد الأدنى للمعيشة متوفر، وذلك بما لا يتعارض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.

وفي حالة طالب اللجوء الأفغاني هذا لم تر المحكمة، حاجة للرجوع إلى محكمة العدل الأوروبية واستشارتها في القضية.

فالأسبوع الماضي تناولت المحكمة الأوروبية قضية مماثلة، تتعلق أيضا بلاجئين من مدينة نانغارهار الأفغانية، حيث سألت المحكمة الإدارية في مدنية مانهايم، محكمة العدل الأوروبية عن المعايير التي يجب توفرها لمنح حق الحماية الثانوية.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم وجود نـ.ـزاع مسـ.ـلح في مدينة نانغارهار الأفغانية، إلا أنها ليست خطـ.ـيرة لدرجة أنها تبـ.ـرر منح حق الحماية الثانوية لطالب اللجوء حسب أحكام القضاء الألماني، حيث يتعلق الأمر بالدرجة الأولى بعدد الضحـ.ـايا من المدنـ.ـيين.

المصدر : مهاجر نيوز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى