أوروبا تحارب الحجاب.. وتركيا ترد بقوة
أدانت تركيا قرارا لمحكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، القاضي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل.
واستنكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، اليوم السبت، في بيان، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يعتبر “حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا”.
وأضاف ألتون أن “الفاشية انتشرت في المحاكم هذا أمر لا يصدّق”.
ولفت إلى أن “قرار محكمة العدل الأوروبية الخاطئ هو محاولة لإضفاء الشرعية على العنصرية”.
وأردف “بدلاً من الهروب من تاريخها المظلم، تحاول أوروبا احتضانه.. ندين هذا القرار الذي ينتهك كرامة الإنسان”.
وأمس الجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية أن “منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا”.
وزعمت المحكمة في بيان أنه “على العكس يمكن أن يساعد منع ارتداء الحجاب الإسلامي في منع النزاعات الاجتماعية”.
وادعت أن “حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة رب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية”.
وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، ولم تكن أي منهما ترتدي الحجاب عندما بدأت عملها، لكنهما قررتا ارتداءه بعد أن قامتا بفضاء إجازة ثم العودة إلى العمل.
وفي القضية الأولى، تلقت الموظفة المسلمة العاملة في دار حضانة عدة تحذيرات لأنها جاءت إلى العمل مرتدية الحجاب. ونظرت محكمة العمل في هامبورغ بشأن القضية وما إذا كان يجب حذف هذه البيانات من ملفها الوظيفي.
واتخذت محكمة العمل الاتحادية في ألمانيا نهجا مماثلا في عام 2019 في قضية امرأة مسلمة من منطقة نورمبرغ كانت قد تقدمت بشكوى ضد حظر الحجاب في سلسلة صيدليات “مولر”.
وفي حين شعرت الموظفة أن حريتها الدينية مقيدة، أشارت سلسلة الصيدليات إلى حرية إدارة المشاريع.
وكشفت وثائق المحكمة أن صاحب العمل في المكانين أبلغ الموظفتين بأن ارتداء الحجاب ممنوع وجرى وقفهما عن العمل وإبلاغهما بالقدوم إلى العمل دون حجاب أو سيتم نقلهما إلى وظيفة أخرى.
وأوضحت المحكمة أنه وعلى الرغم من قرارها سيبقى على رب العمل الفصل في إثبات “الحاجة الحقيقية” للشركة أو المؤسسة في حظره، حيث يجب على صاحب العمل أن يثبت أنها “حاجة حقيقية” وأنه بدون هذا الحظر سيكون حياد الشركة موضع تساؤل.
وقالت “من المهم أن يثبت صاحب العمل أنه في حال عدم وجود سياسة الحياد هذه، فإن حريته في اتخاذ قراراته ستتعطل لأنه سيعاني من عواقب سلبية بسبب طبيعة أنشطته أو البيئة التي يمارس نشاطه فيها”.
ويعيش في ألمانيا أكثر من 5 ملايين مسلم، وهو ما يجعلهم أكبر مجموعة دينية في البلاد بعد الأغلبية المسيحية.
وتثير قضية الحجاب جدلا في أنحاء أوروبا منذ أعوام، وتسلط الضوء على الانقسامات الحادة بشأن دمج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
