البنك المركزي سيحدد سعرًا جديدًا للفائدة واردوغان يصرح في هذا الامر..فما الذي قال وهل ستعود الليرة لارتفاعها من جديد.؟

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستحمي اقتصاد تركيا من الأدوات المالية الأجنبية التي يمكن أن تعطل النظام المالي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وتعهد أردوغان في كلمة له أمام البرلمان خفض التضخم المرتفع في بلاده، الذي بلغ 36 في المئة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مؤكدًا أن التضخم المتفاقم لا يتماشى مع حقائق البلاد

وأوضح أن الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيرا لدعم الليرة ستعمل قريبا على ترويض الزيادات “غير العادلة” في الأسعار.

وأشار إلى أن البرلمان التركي أقر تشريعا بفرض غرامات عالية على التجار؛ بهدف منع احتكار السلع والمنتجات، ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها، وستنخفض الأسعار في غضون بضعة أشهر في المتاجر.

وبعد الآلية الجديدة التي أعلنها الرئيس سجل التحالف الحاكم، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ارتفاعا في شعبيته، وفقا لمسح أجرته مؤخرا شركة Optimar للأبحاث.

وأشار الاستطلاع إلى أن دعم حزب العدالة والتنمية ارتفع إلى 39.1 في المئة، وأن الدعم لحليفه حزب الحركة القومية (MHP) وصل إلى 10.1 في المئة، أما حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP)، فوصل 24 في المئة.

وبين الاستطلاع أن 30.1 في المئة من المشاركين قالوا إن سياسيهم المفضل هو الرئيس أردوغان، بينما أيد 11.4 في المئة عمدة أنقرة منصور يافاش، يليه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بنسبة 8.5 في المئة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو بنسبة 6.2 في المئة.

وفي وقت سابق قال الرئيس أردوغان في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة في الصيف.

وأوضح “نعاني من مشكلتي التضخم وتقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلتها في البلدان الأخرى”.

وأكد أردوغان أن حكومته مصممة على جعل تركيا في “دوري الأبطال اقتصاديا”، موضحًا أن حكومته تواصل طريقها لبلوغ هدفها المنشود اقتصاديا وهو دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وأشار إلى ان حكومات حزب العدالة والتنمية مستمرة في النهوض باقتصاد البلاد، رغم العراقيل الكثيرة التي اعترضتها خلال توليها السلطة في البلاد، مبينًا أن حكومته أزالت إلى حد كبير نقاط ضعف الاقتصاد التركي التي كانت تتم عبرها التدخلات الخارجية الرامية إلى زعزعة استقرار النظام المالي التركي.

ولفت الرئيس إلى أن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم، مشيرًا إلى أن بلاده تجاوزت المرحلة الأصعب، مضيفا أن “الوقت حان لجني ثمار جهودنا وتحقيق أهدافنا”.

وشدد على أن حكومته عازمة على ألا تترك مواطنيها تحت ضغوط تقلب سعر الصرف والارتفاع الفاحش للأسعار.

كشفت مصادر صحفية أن الحكومة التركية تستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال عام 2022 للحد من التضخم وغلاء المعيشة، موضحة أنها قد بدأتها برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

وقالت المصادر إن الحكومة التركية تتبع استراتيجية من شقين في اتجاه خفض التضخم، الأول كان رفع الأجور من أجل زيادة دخل الأشخاص محدودي الدخل والدخل الثابت، الاكثر تضررا من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لزيادة في رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

أما الخطوة الثانية فتكمن في عملية مكافحة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش للمتاجر بدأت مع زيادات في نسبة العقوبات على المحتكرين، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة استقرار الأسعار عملها من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة حرييت عن الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد القادر سيلفي قوله إن لجنة استقرار الأسعار اتخذت قرارا بشأت إجراءات مبنية على ثلاثة مسارات في مسألة الغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.