“باستثناء الجـ.ـنايات .. تفاصيل العفو العام الذي أصدره بشار الأسد والفئات التي يشملها إليكم .. التفاصيل في الخبر

استثنى التي أدت إلى مـ.ـوت إنسان
وفق القرار الذي أعلنته “رئاسة الجمهورية”، لعام 2022 والقاضي بمنح عفو عام، فإنه شمل كافة الجـ.رائم إلا التي أدّت إلى موت إنسان.

وحسب ما نقلت وكالة “سانا” الموالية، فإنّ الجـ.رائم التي شملها العفو منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهـ.ـاب الصادر في عام 2012، أي بعد عام واحد من انطلاق الثورة.

ووفق ما جاء في القرار، فإنّ هذا العفو لا يؤثر على الدعوى المتعلّقة بالحق الشخصي، حيث أنه يمكن للمتـ.ـضرر أن يقيم دعوى أمام المحكمة المدنيّة.

مراسيم بشار الأسد السابقة

منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، أصدر بشار الأسد عشرات المراسيم التشريعية، كمرسوم إلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.

كما أنه أصدر في أكثر من عفوٍ عام، عن الأمور المُتعلقة بالقضـ.ـايا الجـ.ـنائية أو الفرار الداخلي والخارجي.

إلا أن هذه المراسيم لم تقدّم أي شيء للشعب السوري، حيث أن هناك مئات الالاف من المُعتـ.ـقلين في سجـ.ـون نظام الأسد وأبزر تلك السجـ.ـون سجـ.ـن صيدنايا.

كما أنّ المراسيم المُتعلّقة بمحاسبة مرتكبي الجـ.رائم الجنائية لم تُطبّق على أرض الواقع، لأن أجهزة الأمن وعناصر قوات الأسد التابعة للنظام ارتكبوا على مدار أكثر من عشرة سنوات مئات المجـ.ارز والانتـ.ـهاكات بحق الشعب السوري، سواءً كانت عمليات قتـ.ل أو خطـ.ـف، أو اغتـ.صاب، أو سـ.ـرقة ممتلكات المدنيين.

محاولة للإيقاع بالمُـ.ـعارضين
حسب عدّة تقارير إعلامية، فإن مراسيم بشار الأسد التي تتحدّث عن عفو عام، وتسوية أوضاع المدنيين، تكون غالبيتها محاولة لتوريط المعـ.ـارضين بتسليم أنفسهم وزّجهم في السـ.ـجن بعد ذلك أو تصفيتهم.

يُذكر أن هذا المرسوم التشريعي يتزامن مع الضجّة التي أحدثتها مجـ.زرة حي التضامن بريف دمشق، والتي راح ضحيّـ.ـتها 41 مدنياً على يد عنصر واحد من عناصر قـ.ـوّات نظام الأسد يُدعى “أمجد يوسف”.