طالبت ألمانيا، الجمعة، بالتحقـ.ـيق في الأحـ.ـداث التي شهدتها مدينة منبج شمالي سوريا، وأسفـ.ـرت عن مقـ.ـتل وجـ.ـرح العشـ.ـرات بنيـ.ـران قسد .
وشهدت منبج، مؤخرا، مظـ.ـاهرات سلـ.ـمية شارك فيها المئات، احتـ.ـجاجا على إجـ.ـبار “قسد” شباب المدينة على الالتـ.ـحاق بصـ.ـفوفه، قتـ.ـل فيها 8 مدنـ.ـيين وأصـ.ـيب 27 آخـ.ـرون، جـ.ـراء إطـ.ـلاق النـ.ـار على مدار يومين.
وفي إجابتها عن سؤال لمراسل الأناضول إزاء تعـ.ـليق الحكومة الألمانية على الأحداث الأخيرة في منبج، قالت المتحـ.ـدثة باسم الخارجية ماريا أديبهر، إنهم على علم بالأنباء التي تناولتها الصحافة، إلا أنهم لا يملـ.ـكون معلومات ملمـ.ـوسة عن الاحتـ.ـجاجـ.ـات.
وأضافت: “يجب التحقـ.ـيق في هذه الأحداث بمشـ.ـاركة الأطـ.ـراف وبالطبـ.ـع يجب محـ.ـاسبة المسـ.ـؤولين. أعتقـ.ـد أنه هناك توجه للقيام بمثل هذا التحقـ.ـيق”، داعية الجميع إلى التخفـ.ـيف من حـ.ـدة الـ.ـتوتر.
ورغم “حظـ.ـر التجوال” الذي فرضه قسد في “منبج” الخـ.ـاضعة لسيـ.ـطرته، اتسـ.ـعت، الثلاثاء، رقعة المظـ.ـاهرات لتشـ.ـمل مناطق ريفـ.ـية تابعة لها فضـ.ـلا عن مركز المـ.ـدينة.
ويحاول التنـ.ـظيم إشراك المدنـ.ـيين في أنشـ.ـطته العسـ.ـكرية من خلال تجـ.ـنيد فتـ.ـيات وفتـ.ـيان من مواليد 1990 ـ 2003 قسـ.ـرا في مدن عين العرب والقامشلي والمالكية والدرباسية والحسكة والرقة ودير الزور.
ويسيطر “قسد” على منبج التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، منذ أغسطس/ آب 2016، وتطـ.ـالب تركيا الولايات المتحدة بإخـ.ـراجهم منها، كونهم يشـ.ـكلون خطـ.ـرا على حـ.ـدودها.
الحسكة بعد دمشق..الدانمارك تواصل قراراتها حول السوريين وتوافق على نقل طالبي اللجوء منهم
قالت صحيفة “ليولاندز بوستن” الدانماركية إن الهجرة الدنماركية مستمرة بإصدار التقارير عن سوريا، كاشفة أن الدور قادم على الحسكة، بعد قرار ترحيل عشرات السوريين إلى دمشق بحجة أنها أصبحت “آمنة”.
وذكرت الصحيفة أن الدنمارك ستنهي إقامة المزيد من السوريين من مناطق غير دمشق.
ونشرت الصحيفة في تقريرها خارطة مصدرها الهجرة السويدية والتي ستعتمد عليه الدنمارك أيضا، لكن السويد تعتمد تقاريرها على القادمين الجدد، وليس على من له 7 و8 سنوات في السويد.
في السياق نفسه وافق برلمان الدانمارك على نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى ثم دمجهم فيها بعد الموافقة على طلباتهم.
وذكرت شبكة “الكومبس” السويدية الناطقة بالعربية أن البرلمان الدنماركي وافق اليوم على مشروع القانون المثـ.ـير للجدل الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا.
وكانت الأمم المتحدة انتقـ.ـدت مشروع القانون وقالت إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعية البرلمان إلى رفضه، لكن دون جدوى، كما انتقد الاتحاد الأوروبي المشروع للأسباب نفسها.
وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء برمتها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والبلدان التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا، وفق وسائل إعلام دنماركية، حسب التقرير.
وأعطى حزب “Venstre” اليميني، أكبر حزب معارض في الدنمارك، موافقته على مشروع القانون المثـ.ـير للجـ.ـدل يوم الثلاثاء، لذلك حصل المشروع على أغلبية خلال التصويت في البرلمان اليوم، وفق ما ذكرت TT.
وقال وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تيسفاي” عند مناقشة مشروع القانون الحكومي في البرلمان للمرة الأولى أوائل أيار/مايو “إنه نظام لجوء جديد سيعني عدداً أقل من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك،
وعدداً أقل من اللاجئين والمهاجرين الذين يغـ.ـرقون في البحر المتوسط، وعدداً أقل من الأشخاص الذين يتعرضون للإسـ.ـاءة على طرق الهـ.ـجرة”،
مشيراً إلى أن نظام اللجوء الجديد سيلـ.ـغي حوافز اللاجئين للوصول إلى “مجتمعات الرعاية الاجتماعية” في أوروبا.
وجاء في التقرير أن النظام الجديد لن يقلل تعـ.ـرض المهـ.ـاجرين للإسـ.ـاءة في طرق الهجـ.ـرة لأنه لا يمكن، حسب النظام، تقديم أي طلب لجوء مباشرة في مركز اللجوء، حيث يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية أولاً، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، ينقل جواً إلى البلد المضيف.
وكانت وسائل إعلام دنماركية ذكرت أن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية، غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.
ووفقاً للقانون، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً ترحـ.ـيل من تُرفض طلبات لجوئهم.
وأوضح “تيسفاي” أن “قبول طلب اللجوء لن يؤدي إلى تصريح إقامة في الدنمارك”.
وهذا يعني عملياً أن الدنمارك لن تستقبل تقريباً أي لاجئين في البلد. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الباب لقبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به الدنمارك منذ سنوات.
ويمثل القانون الجديد أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ العام 1951.
وانتقـ.ـدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح. وحثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البرلمان على رفـ.ـض الاقتراح لأنه يتعارض مع مبادئ التعاون الدولي في مجال اللاجئين.
وأثـ.ـار مشروع القانون انتقـ.ـادات من سياسيين ومنظمات دنماركية، إضافة إلى منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر، لافتقاره إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.
وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.
واتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفاً متشـ.ـدداً منـ.ـاهضاً للهجـ.ـرة واللجـ.ـوء، حيث وعدت رئيسة الوزراء “ميت فريدريكسن” بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدانمارك.
