بعد تحسن الليرة التركية..ما الذي تغير في سعر المنتجات.؟

في نهاية الأسبوع الماضي حققت الليرة التركية ارتفاعًا بلغت نسبته 70% في أقل من 5 أيام بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي للعملة التركية على الإطلاق.

واستردت الليرة في ذلك الأسبوع ما فقدته من قيمتها خلال أكثر من شهر بعد أن وصلت إلى قاع تاريخي أمام الدولار، 18.4 ليرة مقابل الدولار الواحد.

وألقى الرئيس أردوغان، خلال الأيام الماضية ألقى عدة خطابات في أكثر من مناسبة أعلن فيها عن خطة إنقاذ ونموذج اقتصادي جديد وبشائر للأتراك، قلبت الموازين بسوق الصرف التركي لم يكن يتوقعها أحد حتى المؤيدون لساسات الرئيس.

وفي هذا السياق وصفت وسائل الإعلام التركية الرئيس أردوغان بالساحر الذي يمتلك في قبعته الكثير من المفاجآت، بعدما أدى إلى توقف نزيف الليرة المستمر منذ عدة أسابيع أمام الدولار، وارتفاعها أكثر من 33 بالمئة خلال دقائق معدودة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن أصحاب الودائع بالليرة التركية لن يقعوا ضحية للتقلبات في أسعار الصرف،وسيحصلون على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وذكر معهد الإحصاء التركي أنه خلال رحلة الهبوط القياسي لليرة التركية صاحبها موجة عالية من ارتفاع الأسعار تسببت في ارتفاع معدل التضخم إلى 21.3 بالمئة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما يعني أن التضخم ارتفع أكثر من أربعة أضعاف المعدل الذي تستهدفه الحكومة التركية البالغ 5 بالمئة.

وتعقيبا على ذلك يقول الباحث الاقتصادي أحمد مصبح إن مسألة ارتفاع الأسعار لا تزال هي المسيطرة على المشهد الاقتصادي في تركيا، مشيرا إلى أن معدل التضخم الفعلي بحسب متابعته لمؤشرات الأسعار في الأسواق التركية قد يتجاوز 50 بالمئة وليس 21 بالمئة كما أعلنته الحكومة.

وقال مصبح في تصريحات له نقلها موقع عربي 21 أن الحكومة التركية مطالبة بتوفير سعر صرف مستقر حتى تستطيع فرض سيطرتها على الأسعار، موضحًا أنه في ظل استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات الحادة لسعر صرف الليرة (صعودا وهبوطا) لن يكون من السهل تخفيض الأسعار بشكل ملموس.

وأوضح أن الزيادة الكبيرة للحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة، التي أقرتها الحكومة التركية قبل الإعلان عن خطتها الاقتصادية الجديدة، سترفع تكلفة الأيدي العاملة بنفس النسبة، لذلك لن يكون من السهل على أرباب العمل قبول تخفيض الأسعار -بحسب رأيه-.

وأشار إلى ان اللجوء المحتمل للحكومة التركية إلى فرض زيادات ضريبية كبيرة خلال العام الجديد (2022) ستزيد من صعوبة انخفاض الأسعار في الوقت الحالي.

ودعا مصبح إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار موجة ارتفاع الأسعار العالمية والتي تنعكس بطبيعة الحال على ارتفاع أسعار المواد الخام التي تستوردها تركيا من الخارج وتشكل 70 بالمئة في بعض الصناعات التصديرية.
كما دعا إلى ضرورة توفير بيئة استقرار أكبر لأسعار الصرف، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الشحن نتيجة اختناقات سلاسل التوريد العالمية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.

توقع الدكتور رجب يورلماز أستاذ الاقتصاد في جامعة يلدريم بايزيد في أنقرة، أن تجري الحكومة التركية تخفيضات جديدة على أسعار الفائدة العام المقبل في حين أكد أن نموذج أردوغان الأخير جدد ثقة الشعب في الليرة التركية.

وقال يورولماز في تصريحات له إن التخفيضات المتوقعة ستكون بعد الربع الأول من عام 2022 على الأقل، موضحًا أن الحكومة ستقرها بعد أن يكون التضخم وسعر صرف الليرة تحت السيطرة الذي سيتضح في الربع الثاني من العام الجديد.