close
الأخبار

سوريا ترفـ.ـض تزويد الأردن بالماء واتفاقية 1987 “منسية” .. إليكم التفاصيل في اول تعليق

كشف وزير أردني، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة السورية رفـ.ـضت طلباً أردنياً حول تزويد الأردن بالماء، رغم تحسّن العلاقات بين دمشق وعمّان مؤخراً،

وبالوقت الذي تعاني منه الأردن شحّاً متزايداً بمصادر المياه يثير مخاوف الأهالي، رغم أن هناك اتفاقية مشتركة بين البلدين يشوبها المشاكل.

ولفت وزير الري الأردني، محمد النجار، بشأن الوضع المائي، إلى أنه “تم طرح الأسبوع الماضي عطاء من خلال القطاع الخاص للإسراع في تأهيل آبار المخيبة لزيادة كميات المياه للمزارعين بالتحديد”.

وفي الشهر الماضي، كشف وزير المياه والري الأردني، أن بلاده بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، في خطوة تهدف لتعويض نقص المياه الذي يعاني منه الأردن.

ومع حلول فصل الصيف كل عام، تتصدر أزمة المياه واجهات الصحف ووسائل الإعلام الأردنية، لكنها هذا العام ازدادت قسوةً، بسبب المتغيرات المناخية القاسية.

اتفاقية المياه السورية الأردنية

وفي أبريل الفائت قال وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، إن المياه المشتركة بين الأردن وسوريا تتمثل بنهر اليرموك كمياه سطحية، و3 أحواض للمياه الجوفية.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقية التي وقعت عام 1987 ضمت بنوداً لبناء سد الوحدة وحقوق الطرفين بالنسبة لاستغلال مياه نهر اليرموك، حيث كان للجانب السوري في ذلك الوقت 25 سداً

وأن الاتفاقية أعطت الحق لهم بملئ هذه السدود أولاً ومن ثم يملأ السد.وأكد أن الاتفاقية نصت على أن يكون سد الوحدة بناءً وتصميماً وتشغيلاً على حساب ونفقة الأردن.

وحول توليد الطاقة الكهربائية من خلال السد، أوضح النجار أن ذلك لم يتم بسبب انخفاض سعة السد من 220 ميلون متر مكعب إلى 110 مليون متر مكعب وهي السعة الحالية للسد الذي تم بناؤه لذلك لا يوجد طاقة كهربائية يستفيد منها أي طرف.

وبيّن أن هناك سدوداً إضافية تم بناءها في الطرف السوري متوقعاً أن يصل عددها إلى 24 سداً، أي يصل مجموع السدود على روافد النهر نحو 47 سداً بحجوم وسعات مختلفة.

يشار إلى أنّ سد اليرموك يقع على الحدود السورية الأردنية في محافظة درعا ضمن وادي اليرموك، وتشوب اتفاقية تشغيله الكثير من المشاكل منذ توقيعها بين سوريا والأردن حالت دون الاستفادة منه من الطرفين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى