شاهد اسعار الذهب عيار 24 و 22 و 21 و 18 و 14 وربع ونصف وتام ليرة ذهب اليوم الثلاثاء 2 اذار 2021
سجلت أسعار غرام الذهب مقابل الليرة التركية بمرور تداولات اليوم الثلاثاء 2 اذار 2021 سعر 411 للغرام الواحد من عيار 24 .
ووصل جرام الذهب عيار 22 إلى 399 ليرة تركية فيما سجل غرام الذهب السوري عيار 21 في تركيا سعر 373 ليرة تركية .
فيما سجلت أسعار ربع ليرة ذهب لتصل إلى 686 ليرة ونصف ليرة 1380 و ليرة تام ذهب 2759 ليرة تركية .
وسجلت أسعار الذهب في سوريا غرام ذهب عيار 21 سعر 193,431 ليرة سورية في دمشق .
شاهد اسعار غرام الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 2 2021 من عيار 24 وحتى عيار 14 بالإضافة إلى ليرات الذهب
غرام الذهب عيار 24 : 410 البيع …. 411 للشراء
غرام الذهب عيار 22 : 371 البيع … 399 الشراء
غرام الذهب عيار 21 : 360 للبيع …369 للشراء
غرام الذهب عيار 18 : 302 للبيع … 306 للشراء
غرام الذهب عيار 14 : 224 البيع … 271 للشراء
ربع ليرة ذهب جديدة : 669 للبيع … 685 للشراء
ربع ليرة ذهب قديمة : 667 للبيع …683 للشراء
نصف ليرة ذهب جديدة : 1337 للبيع … 1379 للشراء
نصف ليرة ذهب قديمة : 1337 للبيع … 1375 للشراء
ليرة ذهب جديدة : 2666 للبيع … 2759 للشراء
ليرة ذهب قديمة :2658 للبيع … 2747 للشراء
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 2021 في سوريا عيار 21
دمشق : 193,431 ليرة سورية
حلب : 192,525 ليرة سورية
إدلب : 185,702 ليرة سورية
100 دولار كم تساوي ليرة تركية .. إليك اسعار العملات والذهب مقابل الليرة التركية والسورية اليوم الثلاثاء 2 اذار 2021
سجل الدولار الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء 2 اذار 2021 مقابل الليرة التركية السعر 7.31 للبيع و سعر 7.32 للشراء وبالتالي 100 دولار أمريكي تساوي 732 ليرة تركية .
وجاء صرف عملة اليورو الاوربية امام الليرة التركية 8.79 للبيع و 8.81 للشراء لتصبح 100 يورو تساوي 881 ليرة تركية .
وسجلت الليرة التركية أمام الليرة السورية 521 للبيع و 553 شراء بعد ان سجلت الليرة السورية أمام الدولار 3970.
أما 1000 دينار عراقي فقد سجل 5.00 للبيع و 5.02 للشراء مقابل العملة التركية .
شاهد صرف الليرة التركية اليوم الثلاثاء 2 اذار 2021 مقابل الدولار واليورو والليرة السورية والدينار العراقي
الدولار : 7.31 البيع … 7.32 الشراء
اليورو : 8.79 البيع … 8.51 الشراء
السوري 521 البيع …. 553 الشراء
العراقي : 5.00 للبيع …. 5.02 للشراء
سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 2 اذار 2021
دمشق : 3920-3970
حلب : 3900-3950
إدلب : 3770-3810
………………………………..
اقرأ أيضا:
أسباب تراجع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار
فقدت الليرة التركية، مساء الخميس، 3.5 بالمئة من قيمتها ببلوغها 7.47 مقابل الدولار الواحد، لتتخلى بذلك عن جميع مكاسبها التي حققتها منذ مطلع العام الحالي.
وكانت الليرة ارتفعت الى مادون 6.90 امام الدولار في الاسبوع المنصرم في أعلى مستوى شهدته خلال آخر 7 أشهر.
وفيما يتعلق بأسباب انخفاض سعر صرف الليرة التركية يمكن حصرها في عوامل خارجية وداخلية:
ارتفاع عائدات سندات الخزينة الأمريكية
تراجعت الليرة التركية مساء الخميس، مقابل الدولار حيث بلغت 7.47 مقابل الدولار، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة في عملات الأسواق الناشئة في ظل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والتي ارتفعت إلى 1.6 بالمئة بفعل ارتفاع توقعات التضخم في البلاد.
وتسبب ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية من 1.10 بالمئة في بداية فبراير/شباط الحالي إلى 1.6 بالمئة في حدوث اضطراب في سوق الأوراق المالية وهو أعلى مستوى له منذ ظهور فيروس كورونا.
كما تسبب في ضغوط على جميع العملات الناشئة حيث كانت الليرة التركية العملة الأكثر انخفاضا خلال جائحة كورونا بـنحو 3.2 بالمئة، بينما تراجع البيزو المكسيكي 2.2 بالمئة والريال البرازيلي 1.9 بالمئة، والروبل الروسي 1.3 بالمئة.
انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي
يعد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا من أهم عوامل تراجع قيمة عملتها، فرغم بلوغ إجمالي احتياطات البنك المركزي التركي نحو 95 مليار دولار بحسب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن صافي الاحتياطي يبلغ سالب 45 مليار دولار وفق الاقتصادي يالتشين قره تبه في حديثه موقع ” يورونيوز”.
وأما الاقتصادي التركي مصطفى سونمار، أوضح في تغريدة على حسابه بتويتر، أن إجمالي احتياطات النقد الأجنبي تبلغ نحو 95 مليار دولار، لكن صافي الاحتياطي يبلغ سالب 45 مليار دولار والسبب هو أن فعليا صافي الاحتياطي يبلغ 14 مليار دولار وعند خصم 59 مليار دولار قيمة اتفاقيات تبادل العملات مع الدول (سواب) فإن الصافي يبلغ سالب 45 مليار دولار.
تراجع تدفقات رأس المال الأجنبي
رغم مواصلة الاقتصاد التركي تسجيل الأرقام الإيجابية في جذب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل حزم التحفيز الاستثماري، والاستجابة الإيجابية للأسواق لبيانات الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا منذ نوفمبر الماضي، وزيادة أسعار الفائدة إلا أن انتظار المستثمرين لتطبيق خطة “الإصلاح الاقتصادي” المقررة الكشف عنها في خلال الأسبوع الثاني من مارس/ آذار المقبل يؤثر سلبا على عملية تدفع رؤوس الأموال الأجنبية.
وبحسب تقرير وكالة بلومبرغ، فإن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت خروج 857 مليون دولار من مستثمرين أجانب من بورصة إسطنبول، وأن تراجع حصة الأجانب في بورصة إسطنبول إلى 45.5 بالمئة في فبراير الحالي يعد أدنى مستوى منذ عام 2004.
ولابد من ذكر المزايا التي تقدمها تركيا لجذب المستثمرين في العديد من القطاعات؛ منها الموقع الاستراتيجي، واتساع السوق المحلية، والبيئة الاستثمارية المناسبة، والآليات الشاملة المحفزة على الاستثمار، وسهولة التصدير لدول الجوار.
وتوجد في تركيا آلية تحفيز شاملة للاستثمارات، تتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، تتعلق بمكان الاستثمار وقيمته والقطاع الذي سيتم به الاستثمار.
وفي هذا الإطار توفر الدولة للمستثمرين فرصا مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيضات على الرسوم الجمركية وإعفاء من الضريبة الجمركية، وتخصيص مكان للاستثمار وغيرها من الفرص والإمكانات.
القلق من ارتفاع التضخم
ارتفاع عجز الحساب الجاري التركي لأكثر من 36 مليار دولار في 2020، وبقاء معدلات التضخم فوق 10 بالمئة (14.97 في يناير الماضي) يساهم في إضعاف قيمة العملة التركية.
فاستيراد السلع الوسيطة والمواد الخام تزيد من تكلفة المنتجات التركية وبالتالي يتسبب في زيادة أسعار المنتجات النهائية التي تصل إلى المستهلك، والنتيجة هو تأثير سلبي على قيمة الليرة التركية.
انتظار حزمة الإصلاح الاقتصادي
قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، الخميس، إنهم شارفوا على الانتهاء من خطة “الإصلاح الاقتصادي”، مشيرا أن 2021 سيكون عام الإصلاحات.
وأشار ألوان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعلن عن تفاصيل سياسات الإصلاح خلال الأسبوع الثاني من مارس/ آذار المقبل.
وتنتظر الأسواق معرفة ماهية الإصلاحات المقررة ومدى تأثيرها على تقليل المخاطر، وفي حال كانت ستلبي توقعات الأسواق فإن الليرة التركية ستشهد انتعاشا في الفترة المقبلة.
أراء بعض الاقتصاديين
قال الاقتصادي مرت يلماز عضو هيئة التدريس في جامعة يالوفا التركية بقسم الاقتصاد في تصريح لوكالة بلومبرغ الأربعاء، إن الأسواق وخاصة المستثمرون الأجانب ينتظرون الإصلاح في المجال الحقوقي منذ التغيير في الإدارة الاقتصادية في نوفمبر الماضي.
بدوره قال الاقتصادي باقي دميرال لبلومبرغ، إنه من الضروري تركيز الحكومة التركية على مكافحة التضخم في الدرجة الأولى، مشيرا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي غير كافية وأن عجز الحساب الجاري مرتفع.
وأشار إلى الغموض بشأن عودة انتعاش السياحة في البلاد الذي يشكل عاملا هاما في زيادة رصيد النقد الأجنبي، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الهيكلية الحالية في الاقتصاد.
