عروض رائعة ومميزة من ماركيت البيم BİM في 16 نيسان يوم الجمعة القادم
عروض رائعة وشاملة من ماركيت البيم BİM في 16 نيسان يوم الجمعة القادم.
أصدر ماركيت البيم عدة كاتالوغات خاصة بمنتجاته واعلن عن العديد من التخفيضات فيه (الصور في الاسفل).
وكان من اهم هذه المنتجات التي لفتت انتباهنا في الكاتالوغ الاتي كالتالي:
Dijitsu 55 “Ultra HD Smart Tv 3.399 TL
فقير 4 في 1 باقة المهر 999 ليرة تركية
شفاط كومتيل الزجاجي 299 TL
طباخ كومتيل الزجاجي العلوي 419 TL
ماكينة الاوفرلوك 499 TL
مكواة بخار فيليبس باور لايف 269 TL
وكان من اهم هذه المنتجات التي لفتت انتباهنا في الكاتالوغ الاتي كالتالي:
محرك قطع الخشب بالبنزين SGS 499 TL
آلة قطع الألواح الخشبية SGS 379 TL
مثقاب امباكت SGS 179 TL
ماكينة سنفرة SGS 279 TL
آلة قطع الحشائش السلكية اللاسلكية 299 TL
وكان من اهم هذه المنتجات التي لفتت انتباهنا في الكاتالوغ الاتي كالتالي:
طقم عشاء جيرال بورسلين 57 قطعة 1.099 TL
طباخ لافا من الحديد الزهر 199 TL
مقلاة شواء يدوية من لافا 99.90 TL
هيسار أوبتيما طقم أواني طهي فولاذي 6 قطع 269 TL
هيسار أوبتيما – أدوات مائدة 30 قطعة 279 TL
براد شاى اوبتيما ستيل 139 TL
وكان من اهم هذه المنتجات التي لفتت انتباهنا في الكاتالوغ الاتي كالتالي:
شرشف سرير مخملي مزدوج 149 ليرة تركية
منشفة حمام جاكار مخملية 22.50 TL
سلة الخيزران القذرة Naturalove 59.90 TL
فسكوز نسائي بدون أربطة كل ليلة 29.90 TL
طقم بيجامة نسائية بأزرار 49.90 TL
حقيبة مكياج يدوية 59.90 TL
حقيبة تخزين ضخمة ساتان 29.90 TL
مناديل مطرزة محاصر 3 قطع 15.90 TL
ترجمة وتحرير:تركيا واحة العرب
قلق لدى السوريين بعد قرار تركي بتنظيم “سوق المستعمل” في إسطنبول
أصدرت ولاية إسطنبول أمس مساء الأربعاء قرارات جديدة، تنظم عملية بيع و شراء الخردة والمواد المستعملة، لمنع بيع البضائع المسروقة والحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين، وذلك في ظل ازدياد الطلب على سوق المستعمل التركي الذي ينشط فيه السوريون بشكل ملحوظ.
وفرض مكتب الولاية في إسطنبول شرط وجود “مستند” شراء وبيع للخردة والمواد المستعملة، على أن يتم حفظه لمدة عام واحد، وذلك في بيان رسمي أصدرته الولاية 7 آبريل/ نيسان، ويُعتبر القرار ساريا من تاريخ النشر.
وقال البيان “إن شراء وبيع البضائع المسروقة في سوق السلع المستعملة يزيد من الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن السرقة، ويحول دون توضيح الحقائق، كما يغير سوق السلع المستعملة”، مضيفاً أن ذلك يتم دون أي سجلات أو وثائق، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المسروقات والتعرف على المشتبه بهم.
وأوضح البيان أنه يجب إصدار مستند شراء وبيع للمواد المستعملة، يحدد فيه هوية وعنوان الشخص الذي يبيع أو يشتري المواد، إضافة إلى كميتها ومواصفاتها، ومنع بيع وشراء البضائع لمن هم دون سن 18 إلا برفقة ولي أمرهم.
اشترط البيان تسجيل معلومات هوية عنوان البائع وتاريخ معاملة التسوق، أو استلام فاتورة البضائع، لا سيما في السلع الإلكترونية “الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والجهاز اللوحي والكاميرات أوالتلفزيون والثلاجة والغسالة وغسالة الصحون والبطارية والمواد النحاسية وما إلى ذلك”.
وشددت الولاية في بيانها على ضرورة تسجيل عمليات شراء وبيع السلع المستعملة، والاحتفاظ بقائمة جرد من قبل الشركات، إضافة إلى إنشاء نظام كاميرات للأمان، ونظام تسجيل دخول وخروج المواد للشركات التي تتاجر في الخردة والسلع المستعملة.
وتابع البيان ” كما يجب على تجار المستعمل استخراج المستندات والأذونات اللازمة من السلطات المحلية بالمحافظة وتقديمها إلى السلطات عند الطلب”.
وأورد البيان أن وحدات تنفيذ القانون والشرطة، ستبدأ عمليات التفتيش وسيتم تطبيق الإجراءات القضائية والإدارية من غرامات وغيرها بحق من يثبت مخالفته.
في حين أكد البيان على أن شراء البضائع المسروقة أو بيعها هي جريمة في قانون العقوبات التركي رقم “5237”، مشيراً أنه يأتي في نطاق مكافحة الدولة لجميع أنواع الجرائم والمجرمين، التي تؤثر على أمان المجتمع، من خلال كافة مؤسساتها، وأجهزة تنفيذ القانون.
بعض شروطه تقلق السوريين
ويعتبر سوق بيع المواد المستعملة من أهم الأسواق في إسطنبول نظراً لما يلبيه من احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وازداد عمل السوريين ببيع الأثاث والمواد المستعملة، في مختلف أحياء أسطنبول التي يقطنها عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وبدأ عملهم مع بداية توافد السوريين إلى تركيا، وعدم معرفة القادمين الجدد باللغة التركية والأسواق، ونظرا للظروف المادية التي يعيش فيها اللاجئ والتي تمنعه من شراء أثاث جديد، حيث أنه يلجأ إلى ذلك للتوفير.
وستؤدي بعض شروط هذا القرار إلى تضرر أغلب السوريين ممن يعملون في هذا المجال، لما سيترتب عليها من استخراج أوراق رسمية وأذونات تصريح للعمل بشكل رسمي، والتي قد تكون عائقا وعبئا عليهم من الناحيتين المادية والقانونية.
ويشار إلى أن عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة ” الكملك” في تركيا يبلغ نحو3.6 مليون، يتوزعون على مختلف الولايات التركية وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
المصدر : أورينت نت
