مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يضـ.ـيق الخنـ.ـاق على نظام الأسد

طرح عدد من النواب الأمريكيين مشروع قرار جديد في مجلس الشيوخ الأمريكي يضـ.ـيق الخنـ.ـاق على نظام أسد، ويطالب الإدارة الأمريكية بزيادة الضـ.ـغط ومحـ.ـاسبة النظام.

وقدم المشروع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينيندز، بعد تعديل أجزاء منه وتوقيع زملاء له من الحزب الجمهوري من مثل رئيس اللجنة عن الحزب الجمهوري جيمس ريتش.

ونشر الباحث السياسي السوري أيمن عبد النور تفاصيل مشروع القرار ونص على “العمل على تحمـ.ـيل نظام الأسد ومساعديه الدوليين مسـ.ـؤولية الفظـ.ـائع التي ارتكـ.ـبوها بحـ.ـق الشعب السوري ومحـ.ـاسبتهم عليها، وزيادة وتأمين المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ومنـ.ـع وصـ.ـول نظام الأسد للموارد التي تسـ.ـاعد في دعم آلـ.ـته الحـ.ـربية العسـ.ـكرية”.

كما نص على “إشادة بالمدافـ.ـعين عن حقوق الإنسان وجهودهم لتوثـ.ـيق جـ.ـرائم الأسد والكـ.ـشف عنها، وإرسـ.ـال رسالة واضـ.ـحة للمجتمع الدولي ضـ.ـد تطـ.ـبيع العـ.ـلاقات أو تطـ.ـويرها أو قوننـ.ـتها مع نظـ.ـام الأسـ.ـد ومـ.ـؤيدوه”.

إضافة إلى أن “مجلس الشيوخ يحتفل رسميا بالذكرى السنوية العاشرة للانتـ.ـفاضة السورية، والسعي لحل سـ.ـياسي للصـ.ـراع السوري، والاستمرار في الوقـ.ـوف مع شعب سوريا، ومواصـ.ـلة العمل في اللجنة الدستورية بعيداً عن عنـ.ـاد النظام، وتهيـ.ـئة الظـ.ـروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفـ.ـقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.

ويأتي ذلك بعد عدة مشاريع قدمها نواب أمريكيون، الأول كان أواخر العام الماضي، و”ينص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون الإطـ.ـاحة بالأسد ودعـ.ـم السوريين السـ.ـاعين لذلك لا معـ.ـالجة الشأن السوري فحـ.ـسب”.

كما يحـ.ـظر مشـ.ـروع القرار إدارة بايدن الجديدة “الاعتـ.ـراف بنظـ.ـام الأسد حكومة سورية شـ.ـرعية، أو الاعتـ.ـراف بحـ.ـق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا”.

كما قدم عشـ.ـرات النـ.ـواب الأمريكيين في الكونغرس، الأسبوع الماضي، مشـ.ـروع قانون جديد لزيادة الضغـ.ـط على نظـ.ـام أسد ومرتـ.ـكبي جـ.ـرائم الحـ.ـرب في سوريا، يقـ.ـضي بحـ.ـظر حساباتهم وشركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لحـ.ـرمانهم من الترويج لأفكـ.ـارهم .

قرار تجديد بطاقة الهوية الشخصية السورية وعلاقته بالمقيمين خارج البلاد

نشرت مصادر محلية، توضيحات عن مشروع القانون الجديد المرتبط بتجديد بطاقة الهوية الشخصية السورية والذي أقره مجلس الشعب التابع لنظام الأسد مؤخراً.

مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، سيحل مكان قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007، ويتكون من 79 مادة.

تتناول تلك المواد في مجملها الأحكام المرتبطة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج وغير ذلك من الأمور المدنية المرتبطة.

وينص القانون بشكل عام بضرورة حمل كل مواطن سوري بطاقة شخصية خاصة به بعد إتمامه سن الـ14 من عمره.

وتمنح تلك البطاقة من قبل إدارة الشؤون المدنية في وزارة الداخلية.

ويحتاج المواطن السوري إلى بطاقته الشخصية بشكل يومي في كل التعاملات المالية والمعاملات الحكومية داخل سوريا.

كما يحتاج حملها بشكل دائم بسبب طلبها المتكرر من قبل عناصر الأمن والجيش على الحـ.واجـ.ز وفق الجريدة السورية.

مدة سريان البطاقة الشخصية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نص المادة رقم 54 الذي يحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها.

ووفق القانون فإنّ على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب لتبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها.

ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف خاصة بقرار من وزير الداخلية وهو مالم يتغير عن أحكام القانون القديم للأحوال الشخصية 2007 وفق جريدة عنب بلدي.

المصادر لفتت إلى أن البطاقة الشخصية أو بطاقة الأحوال المدنية تعتبر بطاقة رسمية تصدر عن الدولة لمواطنيها للتحقق من شخصيتهم ويأتي بعدها جواز السفر.

تجديد البطاقة

ونقلت جريدة عنب بلدي عن المحامي السوري غزوان قرنفل توضيحه الفئات التي تشملها تلك المادة والتي يتوجب عليه تجديد البطاقة الشخصية.

قرنفل أكد أنه من حيث المبدأ لا يجوز تجديد البطاقة الشخصية إلا من المنطقة محل إقامة صاحب البطاقة داخل سوريا.

وأرجع المحامي السوري ذلك إلى أنه ليس من مهام القنصليات خارج سوريا تجديد الهوية المدنية، إلا في حال كُلفت القنصلية بذلك استثناء.

السوريون في الخارج

أما السوريين المقيمين خارج سوريا فإنه لا يترتب عليهم أي أثر قانوني في حال عدم تجديد الهوية الشخصية.

ولا يُحرم الشخص من الجنسية أو رقمه الوطني الذي تتضمه البطاقة الشخصية، بحسب قرنفل.

ولكن قد يترتب على الفرد الذي تخلف عن تجديد هويته المدنية غـ.رامـ.ة مالية فقط.

قرار خطـ.ـير من نظام الأسد قد يتم بموجبه الحـ.ـجز على ممتلكات نصف السوريين

أدلى مسؤول عسـ.ـكري في قـ.ـوات النظـ.ـام السـ.ـوري تصريحات خطـ.ـيرة من شأنه الحجـ.ـز على ممتلكات الكثير من السوريين المغتربين وحتى المتبقين داخل سوريا .

وذكر موقع “عكس السير ” ان المسؤول العسـ.ـكري مهد الطريق أمام النظـ.ـام للاستيـ.ـلاء على أملاك كل شخص وأملاك أهله، ما لم يدفع “بدل فوات الخدمة العسكرية”.

حيث قال العميد الركن “الياس بيطار” رئيس فرع البدل والإعفاء في مديرية التجنيد العامة، في تصريحات بثتها وزارة الإعـ.ـلام النظـ.ـامية: لا يمكن لأي مكلف، ولا لأي مواطن في سوريا، حتى لو تجاوز 42، ولم يرضـ.ـخ للأنظمة والقوانين، ولم ينظم إضـ.ـبارة فوات خدمة، ودفع قيمة بدل فوات الخدمة المقـ.ـدرة بـ 8000 دولار أمريكي .

وأفاد المسؤول السوري : “هناك قوانين صـ.ـارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحـ.ـجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجـ.ـنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحـ.ـجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه”.

وذكر موقع “أورينت نت ” عن رئيس هيئة القانونيين السوريين القاضي والمستشار “خالد شهاب الدين” أن هذا القرار خطـ.ـير جدا، حتى أخطـ.ـر من القانون رقم 10 وذلك لسببين :

السبب الأول : لأن الحجـ.ـز التنفيذي سيكون بموجب كتاب عن مديرية التجنـ.ـيد وليس القضاء وهو تجـ.ـاوز صـ.ـارخ لقوانين “ميليـ.ـشيا أسـ.ـد نفسها”.

السبب الثاني : وهو أن الحـ.ـجز سيشمل كل من يخص الملكف في حال عدم دفع المكلف أو وجود أملاك لديه للمصـ.ـادرة وهذه سابقة لا تحدث إلا عند نظـ.ـام الأسـ.ـد.

وأضاف إن ميلـ.ـيشيا أسد تهدف من وراء هذا القانون لمدّ خزينة بشار الأسد بالقطع الأجنبي على حسـ.ـاب كل من عـ.ـارضه وطـ.ـالب بالحـ.ـرية والكرامة .

وأشار إلى أن القرار تهدف في المدى البعيد لمتابعة التغيير الديمـ.ـغرافي في سوريا بتمكين نظـ.ـام أسد وميليـ.ـشيات إيران بوضع يدها على عقارات السنة خاصة، وكل من لم يلتزم منهم بالقتـ.ـال معه والدفـ.ـاع عنه، وهؤلاء يقدر عددهم مئات الآلاف بل ملايين مع ذويهم الذين سيطـ.ـالهم هذا القـ.ـرار الجـ.ـائر.

وأوضح أنه بموجب هذا القرار تستطـ.ـيع ميليـ.ـشيا أسد تنفـ.ـيذ الحجـ.ـز التنفيذي على أموال المعـ.ـارضين و بيـ.ـعها بالمزاد العلني لشركات تابعة لميليـ.ـشيا حـ.ـزب الله وإيـ.ـران وروسـ.ـيا دون عـ.ـوائق.

وبحسب “أورينت نت ” هذا القـ.ـرار ليس الأول من نوعه، الذي يفتح الباب أمام ميلـ.ـيشيا أسد للاسـ.ـتيلاء على أملاك وأموال معـ.ـارضيها، فقد سبـ.ـقه عدة قوانين “استثـ.ـنائية” وأبرزها القـ.ـانون رقم 10 والقانون 66، الصادران 2018.

وينص القانونان على : إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية ويسمح لحكومة أسـ.ـد باستثمار غـ.ـياب السوريين وفقدان أوراق ملكـ.ـياتهم والاستحـ.ـواذ على أمـ.ـلاكهم بطـ.ـرقغير قـ.ـانونية