وفـ.ـاة 3 سوريين بينهم امرأة بحـ.ـادث سير كـ.ـارثي في تركيا

تـ.ـوفي اليوم الاثنين، 3 أشخاص وأصـ.ـيب اثنان آخران بعد اصـ.ـطدام السيارة التي يستقلونها بحافلة صغيرة في منطقة “كوملو” التابعة لولاية هاتاي التركية.

وبحسب صحيفة turkiyegazetesi التركية، اصـ.ـطدمت السيارة التي تحمل اللوحة رقم 34 HB 9871 ويقودها الشاب السوري علي اليوسوفجي، البالغ من العمر 19 عاماً، بباص نقل ركاب كان قادماً من الاتجاه المعاكس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ اصـ.ـطدام السيارة والحافلة نتج عنه انجـ.ـراف سيارة الشاب السوري ووقوعها في المنـ.ـحدر.

وتم إرسال فرق الإطفاء، وإدارة الكوارث والطوارئ، وفرق الصحة والدرك إلى موقع الحادث.

واتّجهت فرق الإسعافات الأولية وأكدت وفـ.ـاة الشـ.ـابة السورية رهام ناصيف “17 عاماً” وخالد الحميد “41 عاماً” والسائق علي اليوسفجي الذين كانوا يستقلون نفس المركبة التي كان يقودها السائق “علي اليوسفجي”.

وأصـ.ـيب خالد الجدوع (28 عاماً)، وفياض عبد الرزاق علي (25 عاماً)، بجـ.ـروح متفـ.ـاوتة، وتم نقل المصـ.ـابين إلى مستشفيات في كيرخان وريحانلي من خلال 112 فريقاً من فرق الطوارئ.

كما فتحت الفرق الأمنـ.ـية تحقـ.ـيقاً حول ملابسات الحـ.ـادث وحيـ.ـثياته.

المصدر : ليفانت – وكالات

بعد وصول الدولار لـ 4 آلاف ليرة سورية … المواطنون كيف يقضـ.ـون حياتهم بمناطق سيـ.ـطرة النظام ؟

يحاول موسى العبد الله تنظيم مشترياته وفق راتبه الشهري الذي استلمه من معتمد الرواتب في مدينة حلب شمالي سوريا بداية مارس/آذار الجاري، لكنه يكتشف أن راتبه البالغ 60 ألف ليرة سورية (ما يعادل 15 دولارا أميركيا) لا يكفيه سوى 5 أيام.

ويعود العبد الله (اسم مستعار) بعد جولة في أسواق المدينة بأكياس تحمل بعض الخضار والفواكه، ويؤكد -خلال حديث للجزيرة نت- أنه دفع 15 ألف ليرة ثمنا لها، وهو ربع راتبه بالضبط.

والعبد الله موظف حكومي في مدينة حلب الخاضعة لسيـ .ـطرة النظام السوري، ويمتلك قدما وظيفيا يمتد إلى 15 عاما قضاها في سلك التربية والتعليم، أما اليوم فهو بحاجة إلى 5 أضعاف راتبه لتأمين مصاريفه اليومية من الطعام والشراب وفواتير الماء والكهرباء، بعيدا عن أي رفاهية.

وحالة العبد الله في مناطق سيـ .ـطرة النظام بسوريا هي حالة عامة لمعظم أفراد ما يمكن أن تسمى الطبقة الوسطى في المجتمع السوري التي تعتمد على مردود مادي من أجور الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، وأصبحت تواجه غلاء الأسعار وفقدان القدرة الشرائية بعد انهـ .ـيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي واقترابه من حاجز 4 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.

أسعار السوق

وبحسب جولة على أسعار سوق المواد الغذائية من اللحوم والخضار بتاريخ (5 مارس/آذار) في مدينة حلب، فقد بلغ سعر كيلو لحم الغنم 21 ألف ليرة سورية، وسعر طبق البيض 6 آلاف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو البندورة (الطماطم) 1200 ليرة، وكيلو البطاطا 750 ليرة، وكيلو التفاح ألف ليرة، وهذه الأسعار لا تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط أمثال الموظفين الحكوميين.

لكن أسواق المدينة -ورغم توافر معظم السلع- تشهد ركودا كبيرا، وقلة في حركة البيع والشراء يعزوها التجار إلى الانهـ .ـيار المتسارع في قيمة الليرة السورية، ولا سيما بعد طرح مصرف سوريا المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة.

هذه الأسعار التي جعلت المدنيين يحجمون عن الشراء تضاعفت 2000% منذ نحو 10 سنوات، وفق ما أعلن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا، وهو تاريخ بداية الثورة السورية التي يصفها إعلام النظام بالأزمة.

ونقلت صحيفة “الوطن” السورية الموالية للنظام، عن مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب بشار القاسم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8% حتى أغسطس/آب 2020، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010.

التضخم الجـ .ـامح

ومن المرجح أن تستمر حالة انهيار قيمة الليرة السورية، مما يعمّق من أزمات المدنيين الذين يسكنون في مناطق سيـ .ـطرة النظام السوري، يعزز ذلك الحالة الضـ .ـبابية للحل السياسي في سوريا والعقوبات الأميركية والأوروبية على حكومة النظام والشركات الاقتصادية الداعمة له.

ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي أن مشوار التضخم الاقتصادي في سوريا بدأ منذ تأخر النظام السوري في الاستجابة لمطالبة الثورة، واستخدام الآلة العسكرية والاستعانة بجيوش الدول لإنهـ .ـاك الجسـ .ـد الاقتصادي السوري المتعب أصلا قبل عام 2011، وهو ما استدعى انفلات الأسعار من عقالها وهبوط المستوى المعيشي للمواطن السوري، والدخول في مرحلة مخيفة من الجوع والفقر لم يسبق لها مثيل في تاريخ سوريا المعاصر.

ويصف قاضي البنك المركزي السوري بأنه تحوّل إلى فرع أمن يملك محل صرافة كبير يحتكر سوق الصرافة، ويفرض أسعاره بقوة الأمن والبطـ .ـش وإغلاق محال الصرافة، ويزج بالصرافين في السجـ .ـون بحجة ضـ .ـبط سعر الصرف، كما أن من مهامه طباعة عملة لا قيمة لها بفئات 5 آلاف و10 آلاف، مرجحا أن يطبع السنة القادمة ورقة 20 ألف استجابة للتضخم السوري الجامح.

وبحسب قاضي، فإن استمرار التضخم بمعدل 50% كل عام يعني أن سعر الليرة السورية عام 2025 سيصل إلى 14 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد، وعندها سيصل التضخم ما بين 2011 و2025 إلى 29 ألف بالمئة.

المصدر : الجزيرة