يشمل السوريين.. قرار يوناني متعلق باللاجئين القادمين عبر تركيا ومقاضاة “رهبان” في ألمانيا لمساعدتهم لاجئين

كشفت الحكومة اليونانية أنها لن تقبل طلبات لجوء القادمين إليها من دول مثل سوريا والصومال عبر تركيا.

حيث أصدرت وزارتا الخارجية والهجرة اليونانيتان بيان مشترك، قالتا فيه: إن “قرار أثينا يشمل طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال، عبر تركيا”.

وأضاف البيان أن “تركيا تعد دولة آمنة للاجئين، وتستوفي جميع المعايير لفحص طلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول”.

من جهته، وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي، أكد أن “بلاده لن تقبل من الآن فصاعداً طلبات اللجوء المقدمة إليها من طالبي اللجوء القادمين من الدول المذكورة، عبر تركيا”، معتبراً أن القرار الجديد خطوة مهمة في مكافحة تدفق الهجرة غير القانونية، ومنع تهريب البشر.

من جهة ثانية، أدانت الحكومة الألمانية عدداً من الرهبان والراهبات في الكنائس الكاثوليكية بألمانيا بتهمة مساعدتهم لاجئين، حيث تم إدانة الراهبة من دير “الفرنسيسكان” في دير “أوبيرزيل” جنوبي ألمانيا جوليانا سيلمان، هذا الأسبوع لمساعدتها امرأتين نيجيريتين في الإقامة غير المصرح بها، وغُرّمت بعدة مئات من اليوروهات، علماً أن المرأتان كانتا تحاولان الفرار من الدعارة القسرية في إيطاليا.

ويتزايد عدد القضايا القانونية ضد أعضاء الكنيسة الكاثوليكية، حيث تتخذ الحكومة الألمانية موقفاً أكثر تشدداً ضد طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الكنائس، مع الإشارة إلى أن الكنائس الألمانية استقبلت مئات اللاجئين على مدى عدة عقود، وفقاً لموقع “دويتشيه فيليه” الألماني.

ويُعرّف اللجوء الكنسي بأنه القبول المؤقت للاجئين من قبل الأبرشية لتجنب ترحيل اللاجئين، ويهدف لاستئناف أو إعادة فحص إجراءات اللجوء لطالب اللجوء.

وكانت ألمانيا قد استقبلت حتى نهاية عام 2019 نحو مليوني طالب لجوء، جاء في مقدمتهم السوريون بنسبة 41%، يليهم الأفغان بنسبة 11%، ثم العراقيون 10%، وذلك وفقاً المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا.

المصدر : athrpress

ألمانيا : رئيس أسـ.ـاقفة يستقيل بعد اعتـ.ـداءات جـ.ـنسية بحـ.ـق أطفـ.ـال .. تفـ.ـاصيل صـ.ـادمة ومخـ.ـزية

ما تزال تداعيات الفضيـ.ـحة التي هـ.ـزت الكنـ.ـيسة الكاثـ.ـوليكية الألمانية بعد ارتـ.ـكاب رجـ.ـال ديـ.ـن اعتـ.ـداءات جـ.ـنـ.ـسية بحـ.ـق أطـ.ـفال، مستمرة

فقد أعلن رئيس أسـ.ـاقفة ميونيخ الكاردينال “راينـ.ـهارد ماركـ.ـس” تقديم طلب استقالته إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أمله أن تكون استقـ.ـالته مؤشرا لبداية جديدة للكنـ.ـيسة.

وأوضح ماركـ.ـس في رسالته التي بعث بها إلى البـ.ـابا، أسباب استقـ.ـالته قائلا: “بالنسبة لي، يتعلق الأمر بشكل أساسي بتقـ.ـاسم المسؤولية عن كارثة الاعتـ.ـداءات الجـ.ـنسية التي ارتكـ.ـبها مسـ.ـؤولو الكنـ.ـيسة في العقـ.ـود الأخيـ.ـرة”، حسبما نقل التلفزيون الألماني “دويتشه فيله”.

وأشار ماركـ.ـس، الرئيس السابق لمؤتمر الأسـ.ـاقفة الألماني، إلى أن التحقـ.ـيقات والتقـ.ـارير على مدى السنـ.ـوات العشر الماضية أظهرت أن هناك “الكثير من الإخفـ.ـاقات الشخـ.ـصية والأخـ.ـطاء الإدارية، بجانب الفـ.ـشل المؤسـ.ـساتي أو الممـ.ـنهج” في هذه الفضـ.ـيحة داخل الكنـ.ـيسة الكاثـ.ـوليكية الألمانية.

وقال في رسالته التي نشـ.ـرتها أبرشية ميونيخ أمس الجمعة، أن “البعض في الكنـ.ـيسة يرفـ.ـضون الاعتـ.ـراف بأن هناك مسـ.ـؤولية مشتـ.ـركة، وبالتالي أيضا تواطـ.ـؤ المؤسسة”.

ولفت إلى أن معـ.ـارضة الزملاء للاعتـ.ـراف بالمسـ.ـؤولية تعـ.ـرقل أي إصـ.ـلاح أو تجديد للحـ.ـوار فيما يتعلق بأزمـ.ـة الانتـ.ـهاكات.

وأكد الكـ.ـاردينال الألماني أن طلبه للاستـ.ـقالة “كان قرارا شخـ.ـصيا”، مضيفا أن الأحـ.ـداث والمناقشات التي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية لعبت دورا ثانويا فقط في قراره.

من جهتها، أفادت الأبرشية في بيان صحفي حول هذه القضية، أن البابا فرنسيس أذن بنـ.ـشر الرسالة، وطلب من ماركـ.ـس البـ.ـقاء في منصبه إلى أن يتلقى جوابا.

وفي السنوات القليلة الماضية كشفت تقارير عن مدى الاعتـ.ـداءات الجـ.ـنسية التي ارتـ.ـكبها رجـ.ـال ديـ.ـن في الكنـ.ـيسة الكاثـ.ـوليكية بحـ.ـق أطـ.ـفال،

ففي عام 2018، أظـ.ـهر تقرير نـ.ـشر بتكـ.ـليف من مؤتمر الأسـ.ـاقفة الألمان خلال رئاسة مـ.ـاركس، أن 1670 رجـ.ـل ديـ.ـن ارتكـ.ـبوا اعتـ.ـداءات جـ.ـنسية بحق 3 آلاف و677 قـ.ـاصرا، غالـ.ـبيتهم من الذكور، بين الأعـ.ـوام 1946 و2014.

المصدر : أورينت نت

الحسكة بعد دمشق..الدانمارك تواصل قراراتها حول السوريين وتوافق على نقل طالبي اللجوء منهم

قالت صحيفة “ليولاندز بوستن” الدانماركية إن الهجرة الدنماركية مستمرة بإصدار التقارير عن سوريا، كاشفة أن الدور قادم على الحسكة، بعد قرار ترحيل عشرات السوريين إلى دمشق بحجة أنها أصبحت “آمنة”. 

وذكرت الصحيفة أن الدنمارك ستنهي إقامة المزيد من السوريين من مناطق غير دمشق.

ونشرت الصحيفة في تقريرها خارطة مصدرها الهجرة السويدية والتي ستعتمد عليه الدنمارك أيضا، لكن السويد تعتمد تقاريرها على القادمين الجدد، وليس على من له 7 و8 سنوات في السويد.

في السياق نفسه وافق برلمان الدانمارك على نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى ثم دمجهم فيها بعد الموافقة على طلباتهم.

وذكرت شبكة “الكومبس” السويدية الناطقة بالعربية أن البرلمان الدنماركي وافق اليوم على مشروع القانون المثـ.ـير للجدل الذي قدمته الحكومة بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا.

وكانت الأمم المتحدة انتقـ.ـدت مشروع القانون وقالت إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعية البرلمان إلى رفضه، لكن دون جدوى، كما انتقد الاتحاد الأوروبي المشروع للأسباب نفسها.

وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء برمتها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والبلدان التي أجرت حواراً معها حتى الآن هي تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا، وفق وسائل إعلام دنماركية، حسب التقرير.

وأعطى حزب “Venstre” اليميني، أكبر حزب معارض في الدنمارك، موافقته على مشروع القانون المثـ.ـير للجـ.ـدل يوم الثلاثاء، لذلك حصل المشروع على أغلبية خلال التصويت في البرلمان اليوم، وفق ما ذكرت TT.

وقال وزير الهجرة الدنماركي “ماتياس تيسفاي” عند مناقشة مشروع القانون الحكومي في البرلمان للمرة الأولى أوائل أيار/مايو “إنه نظام لجوء جديد سيعني عدداً أقل من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك،

وعدداً أقل من اللاجئين والمهاجرين الذين يغـ.ـرقون في البحر المتوسط، وعدداً أقل من الأشخاص الذين يتعرضون للإسـ.ـاءة على طرق الهـ.ـجرة”،

مشيراً إلى أن نظام اللجوء الجديد سيلـ.ـغي حوافز اللاجئين للوصول إلى “مجتمعات الرعاية الاجتماعية” في أوروبا.

وجاء في التقرير أن النظام الجديد لن يقلل تعـ.ـرض المهـ.ـاجرين للإسـ.ـاءة في طرق الهجـ.ـرة لأنه لا يمكن، حسب النظام، تقديم أي طلب لجوء مباشرة في مركز اللجوء، حيث يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية أولاً، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، ينقل جواً إلى البلد المضيف.

وكانت وسائل إعلام دنماركية ذكرت أن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية، غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.

ووفقاً للقانون، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً ترحـ.ـيل من تُرفض طلبات لجوئهم.

وأوضح “تيسفاي” أن “قبول طلب اللجوء لن يؤدي إلى تصريح إقامة في الدنمارك”.

وهذا يعني عملياً أن الدنمارك لن تستقبل تقريباً أي لاجئين في البلد. وبدلاً من ذلك، فتحت الحكومة الباب لقبول لاجئي الحصص من الأمم المتحدة، وهو أمر لم تقم به الدنمارك منذ سنوات.

ويمثل القانون الجديد أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ العام 1951. 

وانتقـ.ـدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتراح. وحثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البرلمان على رفـ.ـض الاقتراح لأنه يتعارض مع مبادئ التعاون الدولي في مجال اللاجئين.

وأثـ.ـار مشروع القانون انتقـ.ـادات من سياسيين ومنظمات دنماركية، إضافة إلى منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر، لافتقاره إلى تفاصيل حول كيفية حماية حقوق الإنسان.

وكانت الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة، معتبرة أنهم يجب أن يعودوا إلى ديارهم لأن دمشق أصبحت آمنة.

واتخذ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفاً متشـ.ـدداً منـ.ـاهضاً للهجـ.ـرة واللجـ.ـوء، حيث وعدت رئيسة الوزراء “ميت فريدريكسن” بالوصول إلى العدد “صفر” من طالبي اللجوء المتقدمين للعيش في الدانمارك.