قلق لدى السوريين بعد قرار تركي بتنظيم “سوق المستعمل” في إسطنبول
أصدرت ولاية إسطنبول أمس مساء الأربعاء قرارات جديدة، تنظم عملية بيع و شراء الخردة والمواد المستعملة، لمنع بيع البضائع المسروقة والحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين، وذلك في ظل ازدياد الطلب على سوق المستعمل التركي الذي ينشط فيه السوريون بشكل ملحوظ.
وفرض مكتب الولاية في إسطنبول شرط وجود “مستند” شراء وبيع للخردة والمواد المستعملة، على أن يتم حفظه لمدة عام واحد، وذلك في بيان رسمي أصدرته الولاية 7 آبريل/ نيسان، ويُعتبر القرار ساريا من تاريخ النشر.
وقال البيان “إن شراء وبيع البضائع المسروقة في سوق السلع المستعملة يزيد من الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن السرقة، ويحول دون توضيح الحقائق، كما يغير سوق السلع المستعملة”، مضيفاً أن ذلك يتم دون أي سجلات أو وثائق، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المسروقات والتعرف على المشتبه بهم.
وأوضح البيان أنه يجب إصدار مستند شراء وبيع للمواد المستعملة، يحدد فيه هوية وعنوان الشخص الذي يبيع أو يشتري المواد، إضافة إلى كميتها ومواصفاتها، ومنع بيع وشراء البضائع لمن هم دون سن 18 إلا برفقة ولي أمرهم.
اشترط البيان تسجيل معلومات هوية عنوان البائع وتاريخ معاملة التسوق، أو استلام فاتورة البضائع، لا سيما في السلع الإلكترونية “الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والجهاز اللوحي والكاميرات أوالتلفزيون والثلاجة والغسالة وغسالة الصحون والبطارية والمواد النحاسية وما إلى ذلك”.
وشددت الولاية في بيانها على ضرورة تسجيل عمليات شراء وبيع السلع المستعملة، والاحتفاظ بقائمة جرد من قبل الشركات، إضافة إلى إنشاء نظام كاميرات للأمان، ونظام تسجيل دخول وخروج المواد للشركات التي تتاجر في الخردة والسلع المستعملة.
وتابع البيان ” كما يجب على تجار المستعمل استخراج المستندات والأذونات اللازمة من السلطات المحلية بالمحافظة وتقديمها إلى السلطات عند الطلب”.
وأورد البيان أن وحدات تنفيذ القانون والشرطة، ستبدأ عمليات التفتيش وسيتم تطبيق الإجراءات القضائية والإدارية من غرامات وغيرها بحق من يثبت مخالفته.
في حين أكد البيان على أن شراء البضائع المسروقة أو بيعها هي جريمة في قانون العقوبات التركي رقم “5237”، مشيراً أنه يأتي في نطاق مكافحة الدولة لجميع أنواع الجرائم والمجرمين، التي تؤثر على أمان المجتمع، من خلال كافة مؤسساتها، وأجهزة تنفيذ القانون.
بعض شروطه تقلق السوريين
ويعتبر سوق بيع المواد المستعملة من أهم الأسواق في إسطنبول نظراً لما يلبيه من احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وازداد عمل السوريين ببيع الأثاث والمواد المستعملة، في مختلف أحياء أسطنبول التي يقطنها عدد كبير من اللاجئين السوريين.
وبدأ عملهم مع بداية توافد السوريين إلى تركيا، وعدم معرفة القادمين الجدد باللغة التركية والأسواق، ونظرا للظروف المادية التي يعيش فيها اللاجئ والتي تمنعه من شراء أثاث جديد، حيث أنه يلجأ إلى ذلك للتوفير.
وستؤدي بعض شروط هذا القرار إلى تضرر أغلب السوريين ممن يعملون في هذا المجال، لما سيترتب عليها من استخراج أوراق رسمية وأذونات تصريح للعمل بشكل رسمي، والتي قد تكون عائقا وعبئا عليهم من الناحيتين المادية والقانونية.
ويشار إلى أن عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة ” الكملك” في تركيا يبلغ نحو3.6 مليون، يتوزعون على مختلف الولايات التركية وذلك بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
المصدر : أورينت نت
قلق لدى السوريين بعد قرار تركي بتنظيم “سوق المستعمل” في إسطنبول
مساعدات بطاقة الهلال الأحمر التركي الممولة من الاتحاد الأوروبي، تؤمن جزءاً من معيشة لاجئين سوريين، لذلك لا بد من توضيحات ونصائح للحفاظ على تلك البطاقة، وكيف نستخرجها لأول مرة.
نيلوفر تضيء على تلك النقاط مع ضيفها المهتم بشؤون اللاجئين بتركيا، أحمد جميل نبهان، ضمن فقرة بدنا خدمة تحرز في البرنامج الصباحي روزنامة روزنة.
أولى النصائح التي شدد عليها نبهان، للحفاظ على بطاقة الهلال الأحمر، أو في حال التقدم للحصول على بطاقة لأول مرة، وجود عنوان ثابت ومسجل في النفوس التركية، لدى مقدم/ة الطلب.
أما النصيحة الثانية، فهي وجود رقم هاتف فعّال ومسجل باسم صاحب/ة بطاقة الهلال الأحمر، أو المتقدم/ة للحصول على بطاقة الهلال الأحمر.
كما أن على المتقدم/ة للحصول على بطاقة الهلال من فئة (المطلقات أومن فقدن أزواجهن) استخراج وثيقة تثبت ذلك مصدقة من خارجية النظام السوري وقنصليته في اسطنبول، وهذه هي النصيحة الثالثة.
ولا تحتاج السيدة إلى تلك الوثيقة في حال كانت حالتها العائلية مثبتة على بطاقة الحماية المؤقتة كيملك، بحسب نبهان، إذ أكد أن ذلك التشدد جاء بعد انتشار تزوير الوثائق بين اللاجئين في تركيا.
وتتعلق النصيحة الرابعة بذوي الإعاقة، إذ تحتاج الأسرة التي تتقدم للحصول على بطاقة الهلال الأحمر، وفق شريحة “وجود شخص ذو إعاقة”، إلى استخراج تقرير رسمي طبي لحالة الإعاقة خاص بالتقدم للحصول على بطاقة الهلال، وهنا يجب ألّا تقل نسبة الإعاقة عن 40 في المئة.
ولزيارة التقييم التي يقوم بها مسؤولون من الهلال الأحمر إلى منزل مقدم الطلب أو من لديه أصلاً بطاقة، دورٌ مهم في قبول أو رفض طلب المتقدم/ة للحصول على بطاقة المساعدات، والنصيحة الخامسة هنا أنه في حال كان المتقدم/ة خارج المنزل حين الزيارة، فعليه مباشرة إعلام مؤسسة الهلال على رقم الهاتف 168، لتحديد موعد جديد.
المصدر : اذاعة روزنة
