هل تنجح آلية الذهب الجديدة التي أعلنتها تركيا في خفض الأسعار وتقليل التضخم.؟ الخبراء يجيبون

لا يزال التضخم وارتفاع الأسعار المشكلة الأبرز التي تواجه المسؤولون الأتراك خاصة بعدما استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية.

وأمس أعلن وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، آلية جديدة لمواجهة التضخم، خلال الاجتماع التعريفي بالخطوات الجديدة والإجراءات الرامية لمواجهته في إطار “النموذج الاقتصادي التركي”.

وأوضح نباتي أن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ لدى المواطنين بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بدءا من مطلع شهر مارس/ آذار المقبل.

وأشار الوزير إلى ان الحكومة ستبدأ بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية، لافتا إلى أن المواطنين سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة إدخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل في النظام الاقتصادي من خلال صائغي الذهب المصارف المعنية.

ولفت إلى أن تلك الآلية الجديدة تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية.

كما أشار إلى ان الحكومة تعمل جاهدة لمواجهة الخطوات الساعية لزيادة التضخم، فنحن مع الشعب وقت تحقيق الأرباح والتوفير، ومعا لدى اتخاذ التدابير الرامية لمواجهته.

ويرى مراقبون ومختصون أن هذه الآلية الجديدة من شأنها أن تساعد في مواجهة التضخم الذي يضرب أوصار الاقتصاد التركي، غير أنهم أوضحوا بأن النتائج لن تكون على المدى القريب.

وتتوقع الحكومة التركية، انخفاض معدل التـضخم بنسبة 24% مع نهاية العام الجاري، وفق ما صرح به وزير المالية التركي نور الدين نباتي.

كما أكد وزير المالية، أن معدل التضخم سيصل إلى 10% بحلول مايو 2023، مما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد.

ويتوقع الخبراء في الاقتصاد أن يبقى التضـخم أعلى بعشر نقاط مئوية، عن توقعات وزير المالية التركي.

وأضاف نباتي: “السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر. ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد تركيا التي تعتبر سوقاً ناشئة”.

وقفز التضـخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7 في المئة في يناير متأثراً بإصرار الرئيس رجب طيب اردوغان على خفض أسعار الفائدة، والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 في المئة من قيمتها العام الماضي.

وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق أمس الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهي في عام 2022 عند 34.06 في المئة. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور.

وقال الوزير نبطي في مقابلة تلفزيونية” “المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم، الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت رائعة وأن ذلك يعود جزئيا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيا ومستقرا”.

وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال نبطي أن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة.

من جهة ثانية ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال ديسمبر 2021، بنسبة 14.4 في المئة على أساس سنوي. جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس الجمعة.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل حسب التقويم في تركيا خلال ديسمبر، زاد بنسبة 14.4 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020، على أساس سنوي.

أما مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء حقق زيادة بنسبة 6 في المئة خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنظيرتها العام الماضي. ويقيس المؤشر إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي.