إجراءات مهمة متعلقة بلاقتصاد صادرة عن الاجتماع الثاني لوزارة المالية اليك التفاصيل
إجراءات مهمة متعلقة بلاقتصاد صادرة عن الاجتماع الثاني لوزارة المالية اليك التفاصيل
ذكرت وزارة الخزانة والمالية التركية إن اللجنة الحكومية للاستقرار المالي عقدت اجتماعها الثاني اليوم الخميس وأقرت عدة إجراءات مهمة.
وقالت الوزارة إن الاجتماع كان برئاسة وزير المالية نور الدين نباتي، في حين ناقشت تأثير التطورات العالمية والمحلية الأخيرة على الأسواق المالية للبلاد والتوقعات المستقبلية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن اللجنة أكدت على اتخاذ خطوات شفافة في سبيل ضمان الاستقرار المالي والنمو المستدام، في إطار نموذج الاقتصاد التركي.
كما شددت على ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات ذات الصلة من أجل تطوير أدوات جديدة لحماية قيمة الليرة التركية، وتعزيز المدخرات.
وفي وقت سابق كشفت وكالة رويترز عن الإجراءات التي عملتها الحكومة التركية من أجل إنقاذ الليرة، خاصة بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة حماية الودائع.
ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة قولهم إن البنوك الحكومية التركية باعت الدولار بإفراط هذا الأسبوع لتدعم بذلك الليرة بعدما إعلان الرئيس خطته الهادفة للحد من أزمة العملة.
وقالت إن البيع تزامن مع انخفاض الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي وفقا لبيانات رسمية وأحد المتعاملين الذي أخبر رويترز إنها تراجعت ستة مليارات دولار يومي الاثنين والثلاثاء فقط.
وأوضحت نقلا عن مستشار مصرفي كبير قوله إن تدخلات البنوك الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء بلغت إجمالا ثلاثة مليارات دولار.
كما ذكر مصدران آخران، وفق الوكالة نفسها منهما مسؤول تركي كبير إن التدخلات كانت كثيفة وممتدة نحو نهاية الأسبوع.
في حين عقبت أن البنوك الحكومية الرسمية بنك زراعات وبنك الوقف وبنك خلق لم تعلق على تلك التسريبات، وكذلك لم يعقب البنك المركزي عليها أيضًا.
وفي وقت سابق بدأت تركيا بتطبيق النظام المالي الجديد في تسع
وأطلق المركزي التركي، السعر الأول للعملة التركية بالمصارف مقابل العملات الأجنبية، ليتم استخدامه للودائع لأجل بالليرة، محددا سعر اليوم عند 12.3480 ليرة مقابل الدولار.
ويأتي ذلك، في وقت قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد “حققت هدفها”.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي.
كما وأضاف أردوغان أن حكومته “عازمة على حماية مكتسبات المواطنين من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف”.
وتابع: “كافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة، وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك”.
وكان الرئيس التركي شدد على حرص حكومته على “تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والحد من تقلبات سعر الصرف، عبر مواصلة الالتزام بقواعد السوق الحر، وتشجيع الإنتاج والتصدير والاستثمار”.
وشدد: “لقد بدأنا في تفعيل إجراءات خاصة داخل السوق الحر لإيقاف التذبذب في سعر الصرف”.
