بشار الأسد يعزم التخـ.ـلي عن السيطرة على هذه المناطق السورية..إليك التفاصيل

لم يأت خطاب رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أمام الوزارة الجديدة (حكومة عرنوس الثانية)، مساء يوم السبت الفائت، بالكثير من المحاور البارزة التي تستحق الوقوف عندها، إلا أن الخطاب الذي توجه به للوزراء الثلاثين في الحكومة التي عهد برئاستها لحسين عرنوس، حملت مسألة غاية في الأهمية.

وقال الأسد خلال اجتماعه مع وزراء الحكومة الثانية لحسين عرنوس، بعد تأديتهم اليمين الدستورية يوم السبت،

بأن الفرصة مناسبة خلال الفترة الحالية للانتقال من المركزية إلى اللامركزية ولو تدريجياً،

“لأن المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول،

وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الاستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط وإلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها”.

لعل حديث الأسد حول ضرورة التركيز على الإدارة اللامركزية في عموم الأراضي السورية،

يدفع للتساؤل حول معاني تصريحاته في مثل هذا الوقت، وفيما إذا كانت تحمل دمشق

جدية تجاه تفعيل اللامركزية الإدارية في سوريا، بمعنى أن يتم منح المحافظات مساحة تسيير إدارية بصلاحيات واسعة لإدارة شؤون المنطقة بمعزل عن توجيهات الحكومة المركزية، وقد يكون هذا الخيار متاحاً فيما لو لم تكن هناك عناصر نفوذ إيراني وقوات أجنبية تسيطر على مناطق متعددة من سوريا. فما حقيقة ما كان يعنيه الأسد؟

قد تبدو تصريحات الأسد حيال تفعيل اللامركزية، بأنها تحمل أبعادا مختلفة على مستقبل الاستقرار في الشرق السوري،

في ظل تواجد نفوذ إيراني كبير هناك ومخاطر أن يؤدي توجه الأسد لمنح سيطرة مشرعنة لعناصر ذلك النفوذ سواء في الشرق أو في الجنوب حيث يتواجد النفوذ الإيراني هناك.

لكن من ناحية قد تحمل تصريحاته رسائل روسية للولايات المتحدة في ظل تقارب أولى بين واشنطن وموسكو،

بحيث يبعث الروس بالرسالة الجديدة التي تحمل بين طياتها استقرارا لمنطقة شمال شرق سوريا التي تتواجد بها القوات الأميركية ،

مقابل وصول آمن لحكومة النظام إلى حقول النفط والغاز هناك، إلى جانب ذلك تندرج الرسالة الروسية

ضمن قدرتها على ضبط تطورات الأوضاع في الجنوب السوري سواء في درعا أو عموم الجنوب السوري،

بحيث تتيح اللامركزية سلطة حكم إدارية لأهالي المنطقة بما يحفظ السلم والاستقرار في المنطقة ويجنبها التصعيد العسكري،

ويضمن تثبيت حضور الدور الروسي الفاعل في الملف السوري أمام الولايات المتحدة.

ولا يغيب عن ذكر المحافظات السورية بخصوص اللامركزية، المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام”

وفيما إذا كانت روسيا قد تسعى لتفاهمات جديدة مع الجانب التركي يمنح تلك المناطق صيغة حكم إدارية كاملة الصلاحيات،

بعد رسم شكل جديد للنفوذ هناك، ودمج الأجنحة العسكرية تحت لواء هيئة حكم إدارية بتوافق روسي تركي بعد الوصول الروسي الكامل إلى الطرق الدولية إم 4، إم 5 وتفعيل الحركة التجارية والمعابر الداخلية، وفتح جميع مسارات الطرق الدولية، والإشراف على كل ذلك.

فيما كانت إشارة الأسد خلال خطابه أمام الحكومة الجديدة، إلى موضوع الدعم الحكومي للمواد والسلع الأساسية المدعومة،

وإن لم تحمل معها اعترافاً علنياً برفع الدعم الكامل عن تلك المواد والسلع.

إلا أنها حملت معها تأكيداً على استمرار نهج حكومته على تدرج رفع الأسعار للمواد المدعومة خلال الفترة المقبلة حينما قال أن سياسة الدعم لم تتغير ولكن الاستراتيجية والآليات تتغير حسب الظروف، لذا فإن “خطط العمل التي تنبثق عن هذه السياسات هي التي بحاجة لمراجعة، أولاً فيها الكثير من القصور، والكثير من الثغرات”.

وأضاف “في بعض الأحيان نرى أنه لدينا برامج ولدينا مشاريع ولكنها لا تخضع لاستراتيجية بالأساس، الاستراتيجية غير موجودة،

لذلك نرى فوضى، نرى خللاً، نرى برامج كثيرة ولكنها لم تحقق أي شيء.

الهدف هو مراجعة وتعديل وتطوير أو وضع استراتيجية تتناسب مع الأهداف المخططة”.

كذلك أشار إلى انتهاج حكومته خلال الفترة المقبلة تعزيز جباية الضرائب وملاحقتها مبرراً ذلك بالسعي إلى “تقديم خدمات أفضل للمواطن”، معتبراً أن النجاح في معالجة وتطوير النظام الضريبي، يؤدي إلى الوصول للهدف الأساسي المتمثل بـ “عدالة ضريبية ومكافحة تهرب ضريبي. عندما نتمكن فعلاً من مكافحة التهرب الضريبي عندها نتمكن من تحصيل مبالغ كبيرة من الأموال، وستكون الدولة قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين”.

المصدر: مرايا